سیگنال مثبت یونان به دولت سوریه برای بازگشایی سفارت در دمشق را بیش از هر امری دیگری می‌توان در راستای نوعی انتقام‌گیری از ترکیه در موضوع فرستادن آوارگان سوری به مرزهای این کشور مورد ارزیابی قرار داد
الوقت - وزارت خارجه یونان در 5 ی 202 (16 اردیبهشت 1399) اعلام کرد در راستای احیای روابط این کشور با سوریه نماینده ویژه خود را به این کشور خواهد فرستاد. در بیانیه وزارت خارجه یونان اعلام شد: آتن، تاسیا آتاناسیو را به عنوان نماینده ویژه وزارت خارجه در امور سوریه تعیین کرد و مأموریت او رایزنی پیرامون امور بین‌الملل، اقدامات انسانی و نیز هماهنگی اقدامات در سایه تلاش‌ها برای بازسازی سوریه خواهد بود. آتاناسیو در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ پیش از تعلیق فعالیت هیئت دیپلماتیک یونان در سوریه، سفیر آتن در دمشق بود.
اکنون این مساله از دو بعد بسیار اهمیت دارد؛ یکی اینکه یونان به عنوان یکی از کشورهای همسایه ترکیه که اختلافات تاریخی‌ای با آنکارا دارد در مقطع حساس کنونی تحولات میدانی سوریه این تصمیم را اتخاذ کرده و دیگری اینکه یونان یکی از کشورهای اتحادیه اروپا است و تصمیم مستقل این کشور، به طور حتم نیازمند دقت‌نظر و تحلیل است. بر همین اساس تصمیم بونان برای ارسال نماینده ویژه به دمشق را می‌توان دارای اهمیت فوق‌العاده مورد ارزیابی قرار داد.
انتقام‌گیری از ترکیه در بحث بحران آوارگان
سیگنال مثبت یونان به دولت سوریه برای بازگشایی سفارت در دمشق را بیش از هر امری دیگری می‌توان در راستای نوعی انتقام‌گیری از ترکیه در موضوع فرستادن آوارگان سوری به مرزهای این کشور مورد ارزیابی قرار داد. طی چند ماه اخیر، اردوغان بعد اوج‌گیری تنش در ادلب، با اجرای سیاست درهای باز به منظور تحت فشار قرار دادن دول اروپایی برای همراهی در بحث تامین هزینه‌های پروژه آنکارا برای اسکان آوارگان سوری در مناطق شمالی سوریه، چند ده هزار نفر از آوارگان را راهی مرزهای کشور یونان کرد. این مساله به نوعی بحران برای پلیس و دولت آتن تبدیل شد و موجی از فشارها بر دولت یونان در نوع مواجهه با آوارگان شکل گرفت.
در مقطع کنونی روی خوش دولت بونان به دمشق را می‌توان در سطح سیاسی اعلام دشمنی نمادین با سیاست‌های آنکارا در سوریه مورد ارزیابی قرار داد. همچنین، به نظر می‌رسد دیگر هدف مهم آتن، جلوگیری از بحران آوارگان و پناهندگان است که با اقدام ترکیه در باز کردن مرزهای خود طی ماه های گذشته برای آتن دردسرساز بوده است. بنابراین، به نظر می‌رسد آتن قصد دارد، فشار بر ترکیه را از طریق همراهی با عربستان و کشورهای عربی رقیب ترکیه در سوریه در این اقدام قابل پیگیری کند.
در واقع، این اقدام می تواند وزنه دمشق در معادلات سیاسی را پس از پیروزی در معادلات نظامی بسیار تقویت کند؛ به ویژه که خبرهایی از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب در نشست الجزایر به گوش می‌رسد و تماس بن زاید با اسد را می‌توان نشانه قریب الوقوع بودن آن دانست.
شکاف در وحدت و اتحاد استراتژیک اتحادیه اروپا
اقدام مثبت یونان در تنش‌زدایی با دولت قانونی سوریه را می‌توان نمایان‌گر فزآینده شده شکاف در مواضع کشورهای اروپایی مورد ارزیابی قرار داد. اقدام دولت یونان در فرستادن نماینده خود به دمشق در شرایطی انجام می‌گیرد که اتحادیه خواستار تداوم فشارها بر دولت بشار اسد و عدم بازگشت آوارگان است. همچنان سیاست اتحادیه اروپا بر مبنای تداوم ستیز و دشمنی با بشار اسد و حکومت قانونی سوریه است.
اما در چنین شرایطی آتن در موضعی مستقل و بر خلاف استراتژی کلان کشورهای اروپایی به سمت تنش‌زدایی و ایجاد مناسبات دیپلماتیک رسمی با دولت سوریه حرکت می‌کند. این امر بدین معنا است که از یک سو، یونان از نوع سیاست‌های اتحادیه اروپا در مواجهه با خود به ویژه در زمینه آوارگان گسیل شده به سمت مرزهایش و نیز سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا در کمک مالی به آتن رضایت ندارد و از سوی دیگر، بر خلاف گذشته اکنون دیگر اتحادیه اروپا در اتخاذ مواضع و راهبردها یک‌دست و یکپارچه نبوده و نیست؛ آن‌چنان که مثلاً در موضوع ارتباط با چین نیز چنین از همگسیختگی به وضوح قابل مشاهده است.
تنش با آنکارا بر سرمنابع گازی مدیترانه
دیگر عامل مهم در اخذ تصمیم یونان برای زمینه‌سازی جهت بازگشایی سفارت در دمشق را می‌توان در ارتباط اختلافات خود با ترکیه در حوزه استخرج منابع گاز در دریای مدیترانه مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس برآوردهایی که از میادین گازی مدیترانه شرقی شده، میدان گازی آفرودیت در سواحل قبرس حدود هشت هزار میلیارد مترمکعب گاز دارد، میادین تمر و لویاتان در سواحل اسرائیل به ترتیب ۱۱ و ۲۲ هزار میلیارد مترمکعب و میدان ظهر واقع در سواحل مصر حدود ۳۰ هزار میلیارد مترمکعب گاز دارد. اما برآورد موسسه زمین شناسی ایالات متحده حاکی از این است که حجم گاز طبیعی نهفته در زیر آب های مدیترانه شرقی بسیار بیش از ارقام فعلی است. این موسسه تخمین می زند که در مجموع نزدیک به ۳۵۰ هزار میلیارد مترمکعب گاز قابل استخراج در این منطقه وجود دارد.
اکنون ترکیه و اردوغان مدعی هستند که این تنها آنکارا است که می‌تواند در بخش اعظم منابع گازی دریای مدیترانه بهره‌برداری و استخراج را انجام دهد و اساس استناد آنها به توافق به دولت لیبی است. بر اساس اعلام اردوغان، طبق توافق با لیبی، ترکیه می تواند در آب های سرزمین لیبی حفاری هایی برای اکتشاف میادین نفتی و گازی انجام دهد و این موضوع هیچ تضادی با قوانین بین المللی ندارد. اما این موضع، اعتراض دیگر کشورها روبه رو شده است. اساس استدلال دولت ترکیه این است که دیگر بازیگران بین المللی نمی توانند در این منطقه عملیات حفاری و اکتشاف انجام دهند. به طور مشخص، بخش یونانی قبرس، مصر، اسرائیل و یونان بدون کسب مجوز از ترکیه اجازه احداث خط انتقال گاز از این منطقه را ندارند».
دولت یونان به شدت منتقد این رویکرد دولت ترکیه است و به هیچ عنوان حاضر نیست مواضع این کشور پیرامون استخراج منابع گازی دریای مدیترانه را بپذیرد. لذا به نظر می‌رسد اکنون مقام‌های سیاسی آتن قصد دارند از طریق نزدیکی به رقبای منطقه ای ترکیه همانند سفر اوایل سال جاری میلادی به عربستان و همچنین احیای روابط با دمشق بر آنکارا اعمال فشار کنند.
