به گزارش الوقت، ژنرال «خلیفه حفتر» فرمانده تشکیلات موسوم به «ارتش ملی لیبی» لغو توافقنامه سیاسی «صخیرات» را اعلام کرد.
توافقنامه صخیرات در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی در شهر صخیرات مغرب بین دو طرف درگیر در لیبی و در حضور نماینده سازمان ملل و شماری از نمایندگان کشورهای عربی و غربی به امضا رسید و تشکیل شورای ریاستی و دولت وحدت ملی را به همراه داشت.
از سوی دیگر « محمد عماری» عضو شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی در واکنش به این اعلامیه حفتر گفت که حفتر با تصمیم خود تایید کرد که شریکی در فرآیند سیاسی وجود ندارد.
عماری در گفتوگو با شبکه الجزیره افزود:« دولت الوفاق بر ادامه نبرد خود علیه حفتر تاکید دارد».
این مقام دولت وفاق ملی لیبی همچنین درباره نقش خرابکارانه امارات که درصدد تجزیه لیبی است هشدار داد.
عماری گفت: «اعلامیه کودتا گونه حفتر غیرمنتظره نبود و اقدامی برای سرپوش گذاشتن بر شکستهایش بود.»
عشو شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی تاکید کرد:«حفتر حتی علیه نهادهای سیاسی که از آن حمایت میکرد، هم کودتا کرده است.
او تاکید کرد: «از این به بعد هیچ طرف یا کشوری نمیتواند به مشروعیت حفتر افتخار کند.»
عماری گفت: «از اعضای پارلمان شرق لیبی هم میخواهیم به همکارانشان در طرابلس ملحق شوند تا یک گفتوگوی فراگیر آغاز شود.»
به گزارش الوقت، بررسی اقدامات اخیر امارات در قبال لیبی نشان دهنده تلاش ابوظبی برای ادامه دار شدن جنگ داخلی در این کشور و هدف قرار گرفتن منابع نفتی آن است.
اماراتیها نه تنها به صورت نظامی و لجستیکی و سیاسی در لیبی مداخله میکنند بلکه حضور این کشور در لیبی به یک حضور مستقیم از طریق ایجاد پایگاههای نظامی تبدیل شده است. به نظر میرسد ایجاد این پایگاههای نظامی از سوی امارات در لیبی در راستای تحقق اهداف اشغالگرانه این کشور و تقویت نفوذ دائمی در لیبی به شمار میرود.
نیروهای اماراتی عموماً در شرق لیبی و در پایگاه الخادم واقع در منطقه الخروبه مستقر هستند و بخشی از آنها به پایگاه الجفره منتقل شدهاند. این نیروها یک اتاق عملیات مشترک در پایگاه مذکور برای حمایت از نیروهای حفتر ایجاد کردهاند.
