الوقت- گزارش ها از بحرین حاکی از ادامه روند فشارهای رژیم آل خلیفه به شیعیان این کشور و با وجود گسترش ویروس کرونا در سراسر جهان و بحرین دارد.
شیخ عیسی قاسم،رهبر شیعیان بحرین، در پیامی خواستار آزادی زندانیان پرشمار عقیدتی در این کشور شده است و به رژیم آل خلیفه هشدار داده است که در صورت گسترش ویروس کرونا و باز شدن پای آن به زندانهای بحرین، موجی از خشم عمومی به راه خواهد افتاد و این امر بحرین را با مشکلات امنیتی عدیده ای مواجه خواهد کرد.
در مقابل تاکنون حکومت بحرین از آزادی زندانیان سیاسی که بخش قابل توجه ای از آنان نیز از سالخوردگان و بیماران می باشند،سرباز زده است.
عدم پذیرش اتباع بحرینی و سلب تابعیت از مخالفان سیاسی؛ دو روی یک سکه
حکومت بحرین که پیشتر با اتخاذ سیاست فشار حداکثری به مخالفان سیاسی سعی در سرکوب شدید هرگونه مخالفت با خودکامگی رژیم و نادیده انگاشتن شیعیان بحرین به عنوان گروه اکثریت در این کشور را داشته است، در برخی احکام قضایی علیه معارضین اقدام به سلب تابعیت بحرینی از آنان و اخراجشان از کشور کرده است.
این امر که با انتقادات شدیدی از سوی محافل مختلف بین المللی من جمله گروه های فعال حقوق بشری مواجه شده است کماکان در بحرین ادامه دارد و به عنوان یک تاکتیک اساسی از سوی منامه دنبال می شود.
این درحالیست که دولت بحرین با گسترش ویروس کرونا از پذیرش اتباع خود که عمدتا در کشورهای قطر،ایران و عمان حضور داشتند،امتناع ورزیده و در ادامه و با وجود فشارها بر منامه این کار را به شکل ناقص و با اتلاف حداکثری زمان انجام داده است.
در شرایطی که دولت قطر از آمادگی این کشور برای انتقال اتباع بحرینی به منامه با یک پرواز اختصاصی رایگان به بحرین خبر داده است اما دولت بحرین با مخالفت با این پیشنهاد عنوان کرده است که دولت قطر قصد دارد در شرایط بحران کرونا به بهره برداری سیاسی از این وضع پرداخته و بحرین در آینده نسبت به بازگرداندن اتباعش به کشور اقدام خواهد کرد!
بنابراین به نظر می رسد دولت بحرین با اتخاذ رویکرد مذکور در قبال اتباع بحرینی حاضر در دیگر کشورها و اتلاف وقت جهت پذیرش آنان،سعی دارد از ارائه خدمات و انجام حداقل وظایفش نسبت به اتباع بحرینی سرباز زند و بسیاری از بحرینی ها را در این شرایط بحرانی از بازگشت به بحرین منصرف کند.
رژیم آل خلیفه که پس از وقایع سال 2011 در کشورهای عربی،با موج گسترده نارضایتی های داخلی مواجه گشت و با سرکوب خونین معترضان به کمک نیروهای عربستانی،موسوم به سپر جزیره؛توانست با توسل به زور از پاسخگویی به مطالبات مردم بگریزد، در ادامه با اتخاذ سیاست تغییر بافت جمعیتی بحرین به دنبال تثبیت پایه های لرزان رژیم می باشد.
در واقع منامه با توجه به در اکثریت بودن شیعیان در این کشور استراتژی فشار حداکثری به آنان را جهت تغییر بافت جمعیتی در این کشور در پیش گرفته است که در این راستا تاکتیک هایی همچون سلب تابعیت از رهبران معارضین و عدم پذیرش اتباع خود پس از خروج از کشور،آنهم به بهانه های مختلف در ذیل همین استراتژی تعریف می شوند.
هم اکنون نیز رژیم آل خلیفه با توجه به گسترش ویروس کرونا و با مناسب دیدن شرایط قصد دارد به بهانه های گوناگون امنیتی و بهداشتی از پذیرش اتباع خود سرباز زند.
لذا به نظر می رسد عدم پذیرش اتباع بحرینی توسط حکومت این کشور،در واقع روی دیگر سکه ی سلب تابعیت از مخالفان رژیم آل خلیفه و در راستای تغییر بافت جمعیتی بحرین می باشد.
افزایش فشارهای بین المللی به منامه برای آزادی زندانیان
در شرایطی که ائتلاف جوانان 14 فوریه بحرین،خواستار آزادی زندانیان عقیدتی در این کشور و با توجه به بحران کرونا شده است؛ این ائتلاف مدعی شده که دولت بحرین قصد دارد دیگر کشورها را فریب دهد، به گونه ای که وانمود به آزادی زندانیان سیاسی می کند اما در واقع تعداد بسیار اندکی از زندانیان را آزاد می کند و این امر به شدت سلامتی زندانیان را به خطر میاندازد.
این درحالیست که همزمان سازمان های حقوق بشری بین المللی در خصوص نقض آزادی های دینی در بحرین ابراز نگرانی کرده و از منامه خواسته اند امکان مشارکت جامعه شیعیان این کشور را در صحنه سیاسی بحرین را فراهم سازد.
سازمان های حقوق بشری همچنین با ارسال نامه ای به حمد بن عیسی آل خلیفه،پادشاه بحرین،از وی خواسته اند که هرچه سریع تر نسبت به آزادی روحانیون شیعه از زندانها اقدام کند.
با این حال به نظر می رسد با توجه به در پیش گرفتن سیاست های قوم گرایانه توسط حکومت بحرین و تلاش خاندان آل خلیفه برای جلوگیری از ورود شهروندان شیعه بحرینی به عنوان گروه اکثریت در بحرین به صحنه ی سیاست این کشور،واضح است مادامی که آل خلیفه شیعیان را تهدیدی برای امنیت بحرین تلقی می کند از ادامه تلاشهایش برای اعمال فشار بر گروه های شیعه دست نخواهد کشید و لذا رژیم آل خلیفه از تمامی ابزارهای ممکن نیز در راستای تحقق این امر بهره خواهد برد.