الوقت- به دنبال حمایت اولیه نمایندگان پارلمان اوكراین از اصلاحات قانون اساسی برای اعطای خودمختاری بیشتر به مناطق شرقی این كشور درگیری میان معترضان ملی‌گرا و راست‌گرا و پلیس در مقابل ساختمان پارلمان در پایتخت این كشور شدت گرفت كه با پرتاب نارنجك از سوی تظاهرات‌‌كنندگان به كشته شدن سه نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر انجامید. قانونگذاران پارلمان اوكراین، در یك نشست پر جنجال رأی به تصویب پیش‌نویس قانون اعطای اختیارات بیشتر به مناطق دونتسك و لوهانسك دادند كه تحت كنترل مخالفان هستند. در جلسه پرتنش روز دوشنبه 9 شهریور پارلمان اوكراین مجموعاً 265 نماینده به شور اول لایحه موسوم به تمركززدایی كه مورد حمایت بلوك پارلمانی متعلق به پترو پوروشنكو رئیس‌جمهور اوكراین بود، رأی مثبت دادند كه 39 رأی بیشتر از آرای لازم برای تصویب داشت. اما بسیاری از همپیمانان ائتلافی شامل یولیا تیموشنكو، نخست‌وزیر اسبق اوكراین با این تغییرات مخالفت كردند و هنوز مشخص نیست كه آیا پوروشنكو می‌تواند 300 رأی لازم برای تصویب شور دوم و پایانی این قانون در اواخر سال جاری میلادی را كسب كند یا قادر به این اقدام نخواهد بود. قبل از آن، پترو پوروشنكو حمایت پارلمان از طرح تمركززدایی و انتقال قدرت را خواستار شده بود. رئیس‌جمهوری اوكراین روز شنبه 7 شهریور در كی‌یف پایتخت این كشور گفته بود كه در نشست فوق‌العاده روز دوشنبه پارلمان، امكان تمركززدایی از قدرت پس از گذشت 24 سال فراهم خواهد شد. پوروشنكو تصریح كرد رأی‌گیری درباره طرح تمركززدایی و انتقال قدرت در پارلمان نباید به بهانه ادامه درگیری‌ها در شرق این كشور به تعویق بیفتد. وی تصریح نمود كه ادامه درگیری‌ها در شرق اوكراین همچنین نباید مانع از اصلاحات سیاسی- قضایی و مبارزه با فساد شود. دولت اوكراین لایحه اعطای اختیارات بیشتر به مناطق را به دنبال توافقنامه آتش‌بس مینسك و فشارهای كشورهای غربی، در ۱۵ ژوئیه به پارلمان ارائه كرد. دادگاه قانون اساسی اوكراین در اواخر ژوئیه 2015 طرح اصلاح قانون اساسی را در مورد تمركززدایی و انتقال قدرت پذیرفت.
چالش‌ها
با توجه به برخی اختلافات در میان قانونگذاران حامی غرب این اصلاحات راه دشواری تا تبدیل شدن به قانون دارند. در حال حاضر آتش‌بس شكننده‌ای در شرق اوكراین برقرار است. اعطای خودمختاری بیشتر به مناطق تحت كنترل مخالفان در شرق اوكراین یك بخش كلیدی از توافق آتش‌بس مینسك است كه در فوریه 2015 امضا شد. اما تحقق این مسئله با دو دسته چالش یعنی چالش درونی و چالش بیرونی مواجه است. چالش درونی ناظر به آن دسته از احزاب و گروه‌های ملی‌گرا مانند حزب «سرزمین پدری» یا راست افراطی مانند «رایت سكتور» اوكراین است كه مخالف دادن هر گونه امتیازی به مخالفان شرق اوكراین از جمله اعطای خودمختاری بیشتر به این مناطق در چارچوب اصلاح قانون اساسی هستند. مخالفت‌ها در این باره به داخل پارلمان اوكراین محدود نشده و تظاهرات اعتراض‌آمیز راست‌گرایان و ملی‌گرایان در خارج پارلمان اوكراین كه با خشونت بی‌سابقه‌ای نیز همراه بود، نشان‌دهنده جدیت راست‌گرایان در ادامه مخالفت با هرگونه مصالحه بین دولت كی‌یف و مخالفان شرق اوكراین است. در واقع اكنون پوروشنكو با مخالف‌های فزاینده در داخل این كشور به ویژه از سوی راست‌گرایان افراطی مواجه است كه وی را متهم به مماشات و سازش با جدایی‌طلبان شرق اوكراین می‌كنند. می‌توان پیش‌بینی كرد كه ادامه روند اصلاحات قانونی كنونی منجر به تشدید رویارویی بین دولت اوكراین و راست‌گرایان خواهد شد. چالش بیرونی معطوف به مخالفان جدایی‌طلب در شرق اوكراین است كه امتیازات پیشنهادی از جانب كی‌یف درباره افزایش دامنه اختیارات استان‌های اوكراین به ویژه استان‌های شرقی را ناكافی می‌دانند. مخالفان روس‌گرا در شرق اوكراین بارها علناً اعلام كرده‌اند كه هدفشان كسب استقلال كامل و جدایی از اوكراین است. به ویژه اینكه منطقه دونباس مركب از دو استان دونتسك و لوهانسك كه هم‌مرز با روسیه هستند دارای پیوند‌های مستحكمی با مناطق مجاور در روسیه از لحاظ زبانی، فرهنگی، قومی و حتی اقتصادی هستند و اساساً دونباس شامل بخشی در روسیه است كه به همراه این دواستان شرقی اوكراین روی هم منطقه بزرگ دونباس را تشكیل می‌دهند. به هرحال همین اصرار مخالفان بر جدایی كامل از اوكراین، بهانه لازم را برای دولت اوكراین فراهم كرد تا از آوریل 2014 وارد جنگی خونین با آنها در دونتسك و لوهانسك شود تا به گمان خود با سركوب فوری مخالفان اهداف خود را درباره تغییرات گسترده زبانی، جمعیتی و اقتصادی در شرق اوكراین عملی سازد. با این حال عملاً ظرف یك‌سال و نیم اخیر با ناكامی‌های بزرگی مواجه شده و از سوی دیگر همپیمانان غربی كی‌یف نیز دولت غرب‌گرای اوكراین را برای رسیدن به راه‌‌حلی سیاسی برای حل بحران اوكراین تحت فشار گذاشته‌اند. در این راستا، هر چند اخیراً كی‌یف حاضر شده تا اصلاحاتی را در قانون اساسی به‌منظور ارائه خودمختاری بیشتر به این دو منطقه صورت دهد، با این حال به شدت با فدرالی شدن یا جدایی لوهانسك و دونتسك از اوكراین آن هم با اعطای وضعیت ویژه به این دو استان مخالفت می‌ورزد. در این راستا پوروشنكو تأكید كرده كه كی‌یف اصلاحات قانون اساسی را انجام می‌دهد اما هیچ‌گونه فدرالی كردن با وضعیت ویژه برای اوكراین صورت نخواهد پذیرفت. با اینكه اصلاحات پیشنهادی اخیر در قانون اساسی برای راضی كردن مخالفان جدایی‌طلب شرق اوكراین صورت گرفته ولی به دلیل اینكه با خواسته اصلی آنها یعنی جدا شدن از اوكراین یا فدرالی شدن كامل اوكراین كماكان مخالفت شده است، لذا نمی‌تواند در كاهش تنش‌ها و اختلافات كنونی بین دولت كی‌یف و مخالفان نقش اساسی ایفا نماید. حداكثر چیزی كه دولت غرب‌گرای كی‌یف حاضر به انجام آن در قبال شرق اوكراین است، اعطای خودمختاری بیشتر در حد اداره امور داخلی و دادن نقش بیشتر به شوراها و مجالس محلی است. با این حال به دلیل بدبینی مخالفان جدایی‌طلب درباره نیات واقعی دولت اوكراین و نیز این واقعیت كه مقامات كی‌یف در واقع خواهان محو تدریجی زبان و هویت روسی مناطق شرق اوكراین به ویژه لوهانسك و دونتسك هستند و در عین حال بر كاهش قابل توجه روابط اقتصادی با روسیه و در مقابل نزدیكی بیشتر با غرب تأكید می‌ورزند، لذا به نظر نمی‌رسد كه اقدامات اخیر به ویژه رأی مثبت پارلمان اوكراین به پیش‌نویس اصلاحات در قانون اساسی بتواند نظر آنها را جلب نموده و آنها را متقاعد به مصالحه با دولت كی‌یف نماید. ضمن اینكه دولت اوكراین باید برای انجام این اصلاحات بر مخالفت شدید احزاب و گروه‌های ملی‌گرا و راست افراطی نیز غلبه نماید. بدین ترتیب اگر راه‌حل سیاسی كه در راستای اقدامات مد نظر در توافقنامه آتش‌بس مینسك در فوریه 2015 در نظر گرفته شده، با ناكامی مواجه شود، باید انتظار از سر‌گیری گسترده درگیری‌ها در شرق اوكراین را داشت. درگیری‌هایی كه با وجود توافقنامه مینسك در فوریه 2015 كماكان ادامه داشته و اكنون بیم گسترش آن وجود دارد. همین مسئله باعث شده تا فرانسه، آلمان و روسیه از طرح‌های فعلی برای اجرای آتش‌بس كامل در شرق اوكراین از اول سپتامبر 2015 حمایت به عمل آورند .
سیدرضا میرطاهر
