طبق قانون اساسی مصر رئیس جمهور می تواند پس از مشورت با نخست وزیر دست به تغییرات در کابینه بزند،مشروط بر آنکه با موافقت پارلمان همراه باشد.
در تغییرات صورت گرفته شاهد تغییر وزاری برخی وزراتخانه ها و چند ادغام بوده ایم به نحوی که وزارت های گردشگری و آثار تاریخی و وزراتهای سرمایه گذاری و همکاری های بین المللی به ترتیب در یکدیگر ادغام شدند و دو وزارتخانه جدید تشکیل شد.
از طرفی شاهد تغییر وزرای دادگستری،برنامه ریزی و توسعه ی اقتصادی،فرودگاه های مسافربری،همبستگی،کشاورزی و امور پارلمان بوده ایم.
یکی از نکات قابل توجه در این تغییرات، تجدید نظر در قبال وزارت اطلاع رسانی بوده است؛به نحوی که وزارتخانه ای که در سال 2014 منحل شده بود،مجددا و توسط وزیر سابق این وزراتخانه یعنی اسامه هیکل که از سال 2011 تا 2012 در این سمت مشغول بوده است،آغاز به کار می کند.
اهداف تغییرات گسترده کابینه
در خصوص تغییرات گسترده در کابینه ی دولت مصر،اولین نکته ای که جلب توجه می کند شمار زیاد وزرایی است که تغییر کرده اند،در این تغییرات 11 وزیر از مجموع 33 وزیر کابینه تغییر یافته و هم چنین دکتر مصطفی مدبولی ضمن ابقاء در سمت نخست وزیری،وزارت امور سرمایه گذاری را نیز بر عهده گرفته است.
در همین رابطه یاسر رزق که از چهره های نزدیک به دولت مصر و مدیر کل اخبار الیوم می باشد،اظهار کرده بود که مصر به وزرایی سیاستمدار و دارای تجربه در عرصه اجتماعی و امنیتی نیاز دارد تا شهروندان از زندگی امن برخوردار شوند.
این اظهارت در کنار بررسی نشست عمومی پارلمان مصر در روز سه شنبه،28 آبان،که شاهد انتقادات گسترده از عملکرد برخی وزیران بود،تا جایی که علی عبدالعال،رئیس پارلمان در آن جلسه می گوید: برخی از وزیران وظایف خود را به خوبی انجام نمی دهند،به خودی خود بخشی از دلایل این تغییرات گسترده را آَشکار می سازد.
اگر چه در این تغییرات گسترده با ادغام چند وزارتخانه و جابه جایی در سطح برخی وزیران مانند حضور وزیر سابق امور پارلمان در جایگاه وزیر دادگستری مواجه بوده ایم اما عمده ی تغییرات اساسی و چشمگیر صورت گرفته حول دو محور اساسی رخ داده است:1.تغییر در وزراتخانه های اقتصادی 2. ابقای وزرات اطلاع رسانی
طرح اصلاحات اقتصادی دولت عبدالفتاح السیسی که از سال 2016 و با حمایت صندوق بین المللی پول آغاز شده و همراه با توفیقاتی در زمینه افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخی بیکاری بوده با برخی مشکلات نظیر افزایش قیمت کالاها و خدمات و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه مصر نیز روبه رو شده است.
این درحالیست که رئیس جمهور مصر با انجام طرح‌هایی نظیر ساخت مسکن برای فقرا و طرح ایجاد فرصتهای شغلی سعی در کاهش فاصله طبقاتی در مصر داشته است و بارها بر ضرورت اصلاحات اقتصادی و اداری در مصر تاکید کرده است.
با این حال نظر به وجود مشکلات مذکور و نارضایتی گسترده ی اعضای پارلمان مصر و عدم تحقق بخشی از اهداف اصلی دولت در زمینه ی اقتصادی،تغییر در وزارتخانه های اقتصادی آنهم در شرایطی که در سال پایانی اجرای طرح اصلاحات اقتصادی به سر می بریم امری ناگزیر بوده است.
نکته ی مهم دیگر آنکه دولت مصر و در راس آن رئیس جمهور این کشور معتقد است که مصر مورد هجوم حملات رسانه ای از سوی دشمنان این کشور قرار گرفته و این موج متخاصم به دنبال ایجاد شکاف ما بین مردم این کشور و دولت مصر است،موجی که به گفته السیسی سوار بر امواج کذب و شایعه سازی برای دستیابی به اهدافش می باشد.
در این راستا دولت مصر پیش از این سازمانی را بنا نهاده بود که اختیار ماخذه و جریمه ی سنگین رسانه هایی که از نظر دولت به ترویج اخبار کذب بپردازند را داشت،این اقدام سلبی دولت مصر چندان برای تحقق اهدافش موثر واقع نشد و با انتقاد سازمان ها و دولت های دیگر، بالاخص دولتهای اروپایی مواجه شد.
به همین دلیل به نظر می رسد دولت مصر به دنبال یک اقدام ایجابی رسانه ای است که بتواند با تبلیغ بهتر خدمات دولت و با به کارگیری توان وزارت اطلاع رسانی در این خصوص، با موج رسانه ای ضد دولتی مقابله کند.
چشم انداز تغییرات
دولت مصر از ابتدای بر سر کار آمدن، هدف اصلی و اساسی خود را پس از تامین امنیت در دوره ی اول دولت عبدالفتاح السیسی،اصلاحات اقتصادی و ادارای عنوان کرده است،تا جایی که سیاست خارجه مصر در منطقه را تا حدی منفعلانه کرده و عمده ی توجه ی اغلب بخش های دولت بر اقتصاد متمرکز شده است.
این امر نشان دهنده آن است که دولت مصر اغلب تخم مرغ های خود را در سبد اصلاحات اقتصادی گذاشته و لذا موفقیت و یا عدم موفقیت طرحهای دولت مصر که عمدتا با استقراض های خارجی نیز همراه بوده است،نقش اساسی را در آینده ی جریان حاکم بر مصر ایفا می کند.
لذا تمام تلاش دولت مصر آن است که بتواند به هر نحوی برنامه های اقتصادی خود را با شرایطی که برای عمده مردم مصر ملموس باشد،پیاده کند.
لذا عجیب نیست که وبگاه خبری الیوم السابع(نزدیک به دولت مصر)، توسعه بیش از پیش و حل معظلات صنعت برق-حمل و نقل و گاز مصر را از جمله اهداف آتی مصطفی مدبولی پس از تغییرات کابینه بر می شمارد.
بنابراین واضح است که دولت مصر با انجام تغییرات گسترده در کابینه به دنبال اجرای کامل طرحهای عمدتا اقتصادی خود آنهم به نحوی ملموس برای جامعه ی مصر است؛این در حالیست که علی رغم وجود گزارش های آماری صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی مصر که روند مثبت و رو به رشدی را نشان می دهد،به نحوی که رشد اقتصادی حدودا 2 درصدی این کشور در سال 2011 به 5.5 درصد در سال 2019 رسیده و نرخ بیکاری در همان بازه از 10 درصد به نرخی تک رقمی نزدیک شده و در سال 2020 نیز 8.3 پیش بینی شده است اما نرخ تورم آماری نسبتا مایوس کننده را می نمایاند به طوری که از حدود 10 درصد در سال 2011 به بیش از 20 درصد در سال 2017 و طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول به حدود 11.5 درصد در سال 2020 خواهد رسید.
نکته ی کلیدی در خصوص چشم انداز اصلاحات اقتصادی مصر آن است که جامعه ی مصر که مبتلا به شکاف طبقاتی بزرگی است و عمدتا به طبقات ضعیف و قوی تقسیم می شود و حضور طبقه ی متوسط در این جامعه چندان محسوس نیست،توان کنار آمدن با نرخ بالای تورم را ندارد.
از طرفی مقروض بودن دولت مصر و افزایش میزان بدهکاری های خارجی این کشور،راهی جز افزایش نرخ خدمات و کالاها را پیش روی دولت نمی گذارد و از طرفی درآمد طرح های کلان اقتصادی مصر تا یک بازه ی میان مدت می بایست صرف پرداخت بدهی ها خارجی گردد و لذا دست دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه به طرز آشکاری بسته است.
همه ی این شرایط درحالی قابل رویت می باشد که در سال پایانی برنامه اصلاحات اقتصادی 4 ساله ی دولت مصر قرار داریم و بالطبع نمی توان در سال پایانی انتظار یک معجزه از این برنامه را داشت بویژه آنکه همان طور که ذکر شد،جامعه ی مصر بالذات با مشکلاتی مواجه است(شکاف عمیق طبقاتی) که انجام اصلاحات اقتصادی که توام با طرح های ریاضتی و افزایش قیمت کالاها و خدمات باشد را در خود هضم نخواهد کرد و این امر مشکل مذکور را حادتر نیز خواهد کرد.
بنابراین به نظر می رسد،چشم انداز تغییرات کابینه که در راستای تحقق کامل برنامه اصلاحات اقتصادی صورت گرفته است،چندان مثبت نباشد؛ چراکه بنا به دلایل مذکور برای دستیابی به نتایج اصلی و اهداف نهائی خود با دشواری های فراوانی مواجه می باشد.
