به گزارش الوقت به نقل از راشاتودی، یک منبع در نهاد ریاست جمهوری عراق روز پنج‌شنبه اعلام کرد، رییس جمهوری این کشور تعیین نخست وزیر جدید را تا روز یکشنبه (یکم دی ماه) به تعویق انداخت.
در این ارتباط یک منبع مطلع گفته است: برهم صالح، رییس جمهوری عراق قصد داشت امروز یکی از نامزدها را مامور تشکیل دولت کند اما این مساله را تا روز یکشنبه به تاخیر نداخت.
وی افزود: اسامی زیادی برای تصدی این پست در اختیار رییس جمهوری عراق قرار گرفتند، اما همچنان اختلافاتی داخل فراکسیون‌های سیاسی وجود دارد و تظاهرکنندگان نیز با بسیاری از این اسامی اعلام مخالفت کردند.
یک منبع سیاسی عراقی روز چهارشنبه گزارش داده بود، صالح نمی‌خواهد اختیارات نخست‌وزیری را در مرحله خلأ قانون اساسی بعد از استعفای عادل عبدالمهدی برعهده بگیرد.
عبدالمهدی چهارم دسامبر در پاسخ به خواسته تظاهرکنندگان و مرجعیت دینی استعفای خود را تقدیم پارلمان کرد.
امروز مهلت قانونی ماموریت رئیس‌جمهوری عراق برای معرفی جانشین عادل عبدالمهدی به پایان می‌رسد.
پس از موافقت پارلمان عراق در اول دسامبر جاری با استعفای دولت عادل عبدالمهدی، در صحنه سیاسی اسامی مختلفی برای تصدی نخست وزیری مطرح شد که برخی جدی بود و برخی دیگر صرفاً برگ‌های سوخته‌شده بود که کنار گذاشته شد، ولی اخیراً سه نام برای تصدی نخست وزیری مطرح شده‌اند که شامل قصی السهیل وزیر آموزش عالی، محمد شیاع السودانی وزیر کار و امور اجتماعی سابق و مصطفی الکاظمی رئیس سابق سازمان اطلاعات ملی عراق هستند.
شبکه السومریه گزارش داد برخی اسامی سوخته می‌شود و اسامی دیگری در صحنه روزانه‌ای ظاهر می‌شود که حجم رقابت بر سر پست نخست وزیری را نشان می‌دهد، از زمان استعفای عادل عبدالمهدی از نخست وزیری تا این لحظه، نام‌های مختلفی در صحنه سیاسی برای تصدی دولت آن هم دولت موقت با کابینه وزارتی جدیدی که مقبول جامعه باشد، مطرح شده است.
نام «محمد شیاع السودانی» به‌عنوان اولین نامزد پس از اعلام استعفا از حزب الدعوه و ائتلاف دولت قانون در صحنه ظاهر شد، کار به جایی رسید که افراد حاضر در میادین اعتصاب تصاویری را نصب کردند که بر موافقت با برخی از افراد برای تصدی نخست وزیری و مخالفت با برخی دیگر تصریح می‌کرد، این در حالی است که صاحبان این عکس‌ها خود رسماً نامزدی‌شان برای نخست وزیری را اعلام نکرده‌اند.
همچنین خبرهایی درباره نامزدی «مصطفی الکاظمی» رئیس سابق سازمان اطلاعات ملی، «رائد جوحی» بازرس‌کل وزارت دارایی، «اسعد العیدانی» استاندار بصره، «توفیق حمود الیاسری» سیاستمدار، «علی عبدالامیر علاوی» وزیر تجارت و دفاع سابق برای تصدی نخست وزیری مطرح شده است.
منابع عراقی همچنین از شخصیت‌هایی همچون «عزت الشابندر» سیاستمدار مستقل، «محمد توفیق علاوی» وزیر ارتباطات اسبق، «ابراهیم بحرالعلوم» وزیر نفت اسبق، «قصی السهیل» وزیر آموزش عالی فعلی، «عبدالحسین عبطان» وزیر ورزش سابق برای تصدی نخست وزیری خبر دادند. «فائق الشیخ علی» نماینده پارلمان و «مازن الاشیقر» کارشناس مسائل اقتصادی با ارسال درخواستی برای برهم صالح رئیس جمهوری خود را برای نخست وزیری نامزد کردند.
مطرح شدن اسامی مختلف برای تصدی نخست وزیری در حالی است که معترضان گفته‌اند نامزد نخست وزیری باید این شروط را داشته باشد؛ اینکه تابعیت دوگانه نداشته باشد، نامزد هیچ طرف سیاسی یا یکی از احزاب حاکم نباشد، اینکه تلاش کند سلاح منحصراً در اختیار دولت باشد، متهم به مسائل فساد نباشد و قادر به مبارزه با آن باشد.
