الوقت- پس از دو ماه از شروع اعتراضات در عراق و شکل‌گیری بحران سیاسی در این کشور، در حالی که گروه‌های سیاسی در پارلمان برای دادن مهلت 45 روزه به دولت برای اجرای اصلاحات به توافق رسيىده بودند، روز گذشته عادل عبدالمهدی در اقدامی غیرمنتظره از پست نخست وزیری استعفا داد. او در بیانیه ای اعلام کرد «بنا بر شرایط موجود و جهت جلوگیری از خشونت ادامه‌دار و به علت ناتوانی آشکار در سامان دادن به اوضاع، از پارلمان می‌خواهد تا درخصوص تشکیل دولت تصمیم‌گیری کند». در همین ارتباط سایت الوقت برای بررسی بیشتر این موضوع با سعدالله زارعی کارشناس مسائل بین المللی به گفتگو پرداخته است.
چرا عبدالمهدی علی رغم فرصت 45 روزه پارلمان تصمیم به استعفا گرفت؟
استعفای آقای عبدالمهدی ارتباط مستقیمی با بیانیه صادر شده از سوی حضرت آیت الله سیستانی داشت. ایشان طی آن بیانیه نکاتی گفتند که یکی از این نکات هم به صورت تلویحی تشکیل دولت جدید بود لذا بر اساس این مسأله اقای عبدالمهدی به تبعیت از مرجعیت استعفای خود را تحویل پارلمان داد و در واقع کار دولت خود را پایان یافته تلقی کرد.
ارزیابی شما از تأثیرات این استعفا بر وضعیت سیاسی کنونی عراق چگونه است؟
اکنون عراق در شرایط حساسی قرار گرفته است به صورتی که این استعفا می تواند یک وضعیت توام با فرصت و یا تهدید باشد. استعفای آقای عبدالمهدی می‌تواند یک فرصت برای عراق بویژه شیعیان و ساختار سیاسی باشد به شرط آنکه ساختار سیاسی بخصوص پارلمان و گروهها و رهبران شیعه به حساسیت شرایط توجه داشته باشند. اگر این حساسیت وجود داشته باشد با توجه به اینکه از پیش هم بسیاری از گروه‌های شیعی در مورد نخست وزیری آقای عبدالمهدی حرف داشتند این می‌تواند یک فرصتی برای رسیدن به نخست وزیری تفاهم شده فراهم آورد.
اما اگرچنانچه گروهها به سمت خواسته‌های حزبی خود حرکت کنند و بخواهند بر همان طبل سابق بکوبند طبیعتاً انتخاب نخست وزیر در عراق به طول انجامیده و این برای عراق و ساختار سیاسی یک تهدید تلقی شود.
بنابراین به نظر من امروز عراق بر سر یک دو راهی حساس قرار گرفته است. دو راهی حفظ استقلال ازطریق مقابله با دخالت خارجی که از سوی حوزه آمریکایی و عربی بر عراق اعمال می شود و حفظ استقلال از طریق مجاهدت و تاکید بر حفظ ساختار سیاسی عراق .
آیا امکان رد استعفا در پارلمان وجود دارد؟
بر اساس قانون اساسی عراق نخست وزیر وقتی استعفا می دهد عملاً کنار رفته است و نیازی به اینکه این درخواست در پارلمان به تصویب برسد نیست. به عبارتی دقیقتر نصب نخست وزیر در عراق نیاز به رای پارلمان دارد اما عزل نخست وزیر لزوماً از طریق پارلمان نیست بلکه خود نخست وزیر می تواند از پست خود استعفا دهد و استعفا به صورت رسمی در پارلمان مطرح نمی شود. البته پارلمان هم می‌تواند نخست وزیری را استیضاح و برکنار کند.
از این مرحله به بعد رئیس جمهور با حفظ سمت رئیس کابینه هم هست و پارلمان دو هفته وقت دارد تا نخست وزیر را از میان فراکسیون اکثریت انتخاب کند. این وضعیت فرآیندی است که از همین امروز در عراق آغاز شده است.
نقش بازیگران خارجی را در تحولات منجر به استعفا عبدالمهدی چگونه ارزیابی می کنید؟
نقش خارجی را باید در اغتشاشات مورد بررسی قرار داد چرا که استعفای آقای عبدالمهدی یک تصمیم شخصی بوده که اتخاذ شده و اگر بیانیه مرجعیت صادر نمی شد مسلماً عبدالمهدی ادامه می داد کما اینکه در روزهای اخیر شاهد ابتکارات بیشتر دولت در برخورد با اغتشاشگران و تثبیت وضعیت امنیتی بودیم و می شود گفت که تا حدودی عراق از وضعیت حاد عبور کرده بود اما طی چند روز گذشته آمریکا، عربستان سعودی و امارات با توزیع پول و در واقع با گسیل مزدوران سعی در ایجاد شرایط جدیدی کردند که حمله به مراکز مذهبی بخشی از این طرح بود از جمله حمله به یک دانشگاه مذهبی، حمله به مقبره مرحوم آیت الله حکیم، حمله به مقبره محمد بن سعید که از نواب خاص حضرت ولیعصر (عج) بود و حتی بیم حمله به بیوت مراجع میرفت. در واقع با این اقدامات فضای جدیدی درست کردند و در این فضا آیت الله سیستانی صلاح را در این دیدند که دولت تغییر کند و آقای عبدالمهدی به تبعیت از بیانیه مرجعیت و نه فشار آمریکا استعفا داد. امیدواریم که در فرآیند داخلی رایزنی میان طیف‌های پارلمان عراق و رهبران شیعه در این مرحله به سرعت طی شود و مرحله خلاً نخست وزیری در عراق به درازا نکشد.
تأثیرات استعفای عبدالمهدی را بر اعتراضات مردمی و ناآرامی‌ها چگونه پیشبینی می‌کنید؟
به نظر من اگر چنانچه پارلمان یک ابتکار عمل نشان ندهد این استعفا می تواند به تشدید تظاهرات و اغتشاشات منتهی شود اما اگر پارلمان بتواند ابتکار عمل را در دست بگیرد این استفعا طریق عادی و طبیعی خود را سپری کرده و وضعیت بدتری بوجود نخواهد آمد. اما باید یک نکته را مد نظر داشت که نخست وزیر جدید عراق قاعدتاً باید با نگاه به این مسأله که اغتشاشات باید به پایان برسد انتخاب شود یعنی عراق امروز نیازمند یک نخست وزیر قدرتمند است نه یک نخست وزیری که در اجرای سیاست‌ها تردید داشته باشد.
