الوقت- پایان مدت زمامداری مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان در 19 آگوست 2015 و متعاقب آن عدم توافق جناح‌های سیاسی اقلیم در ارتباط با قانون ریاست و تغییر سیستم سیاسی اقلیم کردستان، خلاء‌ای عمیق را در عرصه‌ی حکم‌رانی کردهای عراق ایجاد کرده است. بعد از عدم توافق جناح‌های سیاسی اقلیم در روز 19 آگوست، عملاً فرآیند سیاست در اقلیم کردستان دچار تعلیق عملی شد که ریشه آن در عدم حل مسائل در پارلمان و ناتوانی مجلس نمایندگان بود. متعاقب این وضعیت، دو نوع موضع‌گیری غالب میان احزاب سیاسی نسبت به موضوع ریاست اقلیم به‌وجود آمده است. اساس هر دو جبهه‌بندی مبتنی بر تفسیر ماده‌ی 68 پیش‌نویس قانون اساسی اقلیم کردستان می‌باشد.
احزاب مخالف حزب دموکرات کردستان عراق (اتحادیه میهنی، گوران و جامعه اسلامی) با ارجاع به بند دوم ماده 68 پیش‌نویس قانون اساسی اقلیم کردستان، بعد از 19 آگوست یوسف محمد صادق عضو گوران و رئیس مجلس نمایندگان اقلیم را رئیس قانونی اقلیم کردستان - به مدت 60 روز، تا زمان برگزاری انتخابات و برگزیده‌شدن رئیس جدید- می دانند. بر اساس بند دوم این ماده در صورت استعفای رئیس اقلیم کردستان، مرگ و یا درماندگی در انجام امور محوله، رئیس مجلس نمایندگان اقلیم به‌مدت 60 روز و تا زمان برگزاری انتخابات جدید و برگزیده‌شدن رئیس جدید مسئولیت ریاست اقلیم کردستان را عهده‌دار خواهد شد. اما در جبهه مقابل نمایندگان و طرفداران حزب دموکرات کردستان عراق قرار دارند که استدلال احزاب مخالف خود را غیر قانونی و تحریف این ماده قانونی می‌دانند. اساس استدلالات حزب دموکرات کردستان عراق بر این مبناست که بند دوم این ماده در شرایطی است که رئیس اقلیم دچار درماندگی شود و یا بمیرد. از این‌رو آنان برای خوانش وضعیت موجود، به بند چهارم ماده 68 استناد می‌کنند. بر اساس این بند، اگر مدت زمامداری رئیس اقلیم کردستان به پایان برسد، اما به‌علت جنگ یا هر حادثه‌ی طبیعی‌ای امکان برگزاری انتخابات و برگزیدن رئیس جدید وجود نداشته باشد، رئیس اقلیم در منصب خود تا برگزیدن رئیس جدید باقی خواهد ماند و باید وظایف و امور محوله خود را انجام دهد. این دو موضع‌گیری وضعیت حکم‌رانی را در اقلیم کردستان با آشفتگی و پیچیدگی خاصی مواجه کرده است؛ به‌گونه‌ای که به سادگی می‌توان گفت اکنون اقلیم کردستان به‌طور رسمی رئیس ندارد. هر چند مسعود بارزانی همچنان در منصب خود باقی است و دیوان عالی ریاست اقلیم کردستان همچنان به اداره امور می‌پردازد؛ اما واقعیت این است که در شهر سلیمانیه و برای احزاب اتحادیه‌ی میهنی کردستان، گوران و جامعه اسلامی کردستان ریاست بارزانی رسمیت ندارد.
در اثنای این جبهه‌بندی‌های داخلی در اقلیم کردستان، طی روزهای گذشته یکی از حقوق‌دانان عراقی به نام طارق حارب عنوان کرده بود که بر اساس ماده 78 قانون اساسی عراق فدرال، نخست وزیر کشور می‌تواند رئیس اقلیم کردستان را برای مدت زمانی‌ای موقت انتخاب کند. در همین راستا، حیدر موتله‌گ الکعبی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون در مجلس ملی عراق، از حیدر عبادی نخست وزیر کشور در خواست کرده بود که رئیسی موقت را برای اقلیم کردستان تعیین نماید. همچنین، محمود عثمان از سیاست‌مدارن کهنه‌کار کردستان عراق، بر این موضوع که حیدر عبادی می‌تواند رئیسی موقت را بری اقلیم کردستان انتخاب کند تاکید داشته است. بر اساس ماده 78 قانون اساسی دائمی عراق، نخست وزیر مسئول مستقیم اجرایی‌کردن سیاست‌گذاری‌های عمومی کشور، رئیس نیروهای نظامی و مسئول عزل وزراء با رضایت انجمن نمایندگان می‌باشد. هر چند شاید استدلالات حقوقی هم در جهت خلاف حق تعیین رئیس موقت از سوی عبادی برای رئیس اقلیم کردستان ارائه شود؛ اما واقعیت آن است که هر گونه دخالت جدی بغداد در امور اربیل و حتا اظهارنظر در سطح کلان، واکنش شدید مقامات و احزاب اقلیم کردستان را در پی خواهد داشت و در عمل به‌هیچ عنوان قابلیت اجرایی‌شدن و تحقق را ندارد. از این رو، نباید چشم‌انداز دخالت حیدر عبادی نخست وزیر عراق را در بحران ریاست اقلیم کردستان متصور شد.
آرمان سلیمی (پژوهشگر مسائل خاورمیانه)
