به گزارش الوقت، وزیر انرژی دولت «دونالد ترامپ» در یک جلسه روز سه شنبه استماع کنگره اظهاراتی درباره ضرورت اجرای پروتکل الحاقی توسط سعودی‌ها طرح کرده است.
در این جلسه «بِرَد شرمن» عضو ارشد دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت کالیفرنیا از وزیر انرژی این کشور درباره همکاری‌های هسته‌ای دولت ترامپ با سعودی‌ها سوالاتی مطرح کرد.
این قانونگذار ارشد کنگره آمریکا سوال کرد، آیا دولت ترامپ متعهد می‌شود که در صورت عدم موافقت عربستان سعودی با اجرا و تصویب پروتکل الحاقی، وارد توافق همکاری هسته‌ای با این کشور نشود؟
ریک پری وزیر انرژی آمریکا در جواب گفت: «بله آقا! در همه گفت‌و‌گوهایی که با پادشاهی عربستان سعودی داشتیم، این موضوع (موضع) ما بوده است.»
وزیر انرژی آمریکا در جلسه استماع مجلس نمایندگان این کشور همچنین گفت، کره جنوبی به راحتی نمی‌تواند با عربستان سعودی برای ساختن رآکتور هسته‌ای با فناوری آمریکایی توافق کند مگر اینکه ریاض قبل از چنین توافقی با واشنگتن درباره ساز و کار موسوم به «توافق ۱۲۳» موافقت‌نامه‌ای امضا کند تا ملاک‌های عدم اشاعه لحاظ شود.
توافق ۱۲۳ بخشی از «قانون انرژی اتمی ۱۹۵۴» است که عنوان آن «همکاری با دیگر کشورها» است و آمریکا برای همکاری و بستن توافق هسته‌ای با دیگر کشورها باید آن را لحاظ کند.
در سال 1993 میلادی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تقویت و گسترش نظام پادمان‌های آژانس، پروتکل الحاقی را تدوین کرد و در سال 1997 میلادی به تصویب شورای حکام رساند.
نظارت آژانس تا پیش از پروتکل الحاقی براساس پادمان‌ها و نظارت‌های کلاسیک آن انجام می‌گرفت، اما تصویب پروتکل الحاقی، اجازه قانونی را برای بازرسی‌های گسترده‌تر و سرزده از کشورهای عضو پیمان عدم اشاعه (NPT) فراهم می‌کند. کشورهای عضو آژانس باید این پروتکل را به عنوان «ضمیمه توافق جامع پادمان» بپذیرند.
بر اساس مدرکی که اخیرا فاش شده است، آمریکا به صورت محرمانه به شرکت های خود اجازه داده است تا همکاری هسته ای با عربستان سعودی را آغاز کرده و فناوری های ساخت نیروگاه اتمی را در اختیار ریاض قرار دهند.
عربستان قصد دارد حداقل دو نیروگاه هسته ای احداث کند و دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شدت در تلاش است تا در رقابت با کشورهایی همچون روسیه و کره جنوبی از قافله عقب نمانده و همکاری های هسته ای در عربستان را به سرعت آغاز کند.
بر اساس اختیارات وزیر انرژی آمریکا، شرکت های آمریکایی مجاز خواهند بود تا پیش از انعقاد هرگونه قرارداد رسمی، کارهای اولیه مربوط به فعالیت های هسته ای در عربستان را بدون انتقال هیچ گونه تجهیزاتی شروع کنند.
سازمان امنیت هسته ای ملی آمریکا وابسته به وزارت انرژی اعلام کرد تمام شرکت هایی که درخواست مجوز همکاری هسته ای با عربستان را داشته اند، خواسته اند تا نام و مجوز آن ها محرمانه باقی بماند.
بسیاری از نمایندگان کنگره آمریکا بیم این را دارند که انتقال فناوری هسته ای به عربستان سعودی باعث ایجاد رقابت تسلیحات هسته ای در خاورمیانه شود.
