الوقت - طی چند هفته گذشته بسیاری از خیابان‌های الجزیره، پایتخت الجزایر صحنه رویارویی مخالفان و معترضان علیه ریاست جمهوری بوتفلیقه، رئیس جمهور فعلی این کشور بوده است که از ماه گذشته بطور رسمی اعلام کرد در نظر دارد برای پنجمین دوره متوالی نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور شود.
شروع اعتراضات
از سه هفته پیش و همزمان با آغاز ثبت نام نامزدها برای انتخابات ریاست جمهوری الجزایر، مخالفت‌ها با پنجمین نامزدی عبدالعزیر بوتفلیقه آغاز شد. رئیس جمهوری ۸۲ ساله الجزایر هفته گذشته وعده داد در صورت انتخاب مجدد، پس از یک سال از قدرت کناره گیری و انتخابات زودهنگام برگزار کند، اما این باعث فروکش کردن اعتراض‌ها نشد.
بیش از نیمی از جمعیت ۴۳ میلیون نفری الجزایر در دوران عمر خود تنها عبدالعزیز بوتفلیقه را در قامت ریاست جمهوری دیده‌اند، سیاستمداری که در سال ۱۹۹۹ به قدرت رسید و به یک دهه جنگ داخلی خونبار در این کشور پایان داد.
بوتفلیقه دو هفته گذشته را در بیمارستانی در ژنو سوییس تحت درمان بوده است. او پس از سکته مغزی در سال ٢٠١٣ بندرت در انظار دیده شده است.
تظاهرات و اعتراض‌هایی که به نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه در الجزیره پایتخت و دیگر شهر‌ها راه افتاده بزرگترین تهدید در دوران ریاست جمهوری بیست ساله او قلمداد می‌شود.
موج مخالفت‌ها
بخش عمده‌ای از مخالفان ادامه ریاست جمهوری الجزایر را دانشجویان و جوانان این کشور تشکیل می‌دهند.
گفته می‌شود الجزایر بیش از یک میلیون و هفتصد هزار دانشجو دارد که بیش از یک سوم آنها در خوابگاه‌های دانشجویی زندگی می‌کنند اما بسیاری هم در خانه پدر و مادر خود مانده و از راه‌های دور به دانشگاه می‌آیند.
همچنین در اعتراض‌های فراگیر ده‌ها هزارتن از همه طبقات از جمله اعضای اتحادیه‌های کارگری و وکلا نیز به این اعتراض‌ها و تظاهرات پیوسته‌اند.
قضات الجزایر هم مخالفت خود را با پنجمین نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه برای ریاست جمهوری اعلام کردند. هزاران قاضی اعلام کرده‌اند که حاضر به نظارت برروند انتخابات ریاست جمهوری نیستند چرا که آن را مخالف اراده ملت الجزایر می‌دانند.
دراین میان روحانیان الجزایر نیز در موعظه‌های خود به دولت انتقاد می‌کنند که آنها را برای جلب حمایت زیر فشار گذاشته است.
زمینه شکل‌گیری اعتراضات
نرخ بالای بیکاری و فساد اداری و یکه‌تازی بی حد و حصر خانواده و اطرافیان بوتفلیقه، از دلایل عمده نارضایتی و اعتراض‌ها در این کشور به شمار می‌رود.
بسیاری از جوانان الجزایری به وضعیت بد اقتصادی معترضند و طبقه حاکمی را که بعد از استقلال از فرانسه در راس قدرت بوده به فساد مالی متهم می‌کنند.
معترضان علاوه بر مخالفت با حضور بوتفلیقه در انتخابات ریاست‌جمهوری، خواستار ایجاد اشتغال شده و به بیکاری و فساد مالی و اداری اعتراض کرده‌اند.
این تظاهرات اعتراضی سال‌ها سکون سیاسی در کشور را درهم شکسته و نهادهای امنیتی پنهانکار ولی پرقدرت الجزایر را نگران کرده است.
از سوی دیگر اعتراضات ضد دولتی در الجزایر معمول نیست اما بعد از اعلام نامزدی آقای بوتفلیقه چندین بار روی داده‌اند.
برخی معترضان با خود پلاکاردهایی را حمل می‌کردند که بر آن نوشته بود: "برو یعنی برو".
عده‌ای دیگر بر مسالمت‌آمیز بودن اعتراضات تاکید داشتند.
یک زن معترض که همراه با همسر و فرزندانش در تظاهرات شرکت کرده بود به خبرگزاری فرانسه گفته است:" بیست سال کافیست. این اعتراض نیست، جشن است، ما تولد دوباره الجزایر را جشن گرفته‌ایم.
عبدالعزیز بوتفلیقه بعد از سکته سال ۲۰۱۳ نیز در انتخاباتی که توسط مخالفانش نامشروع خوانده شد پیروز شد.
او در پی پیروزی، سازمان اطلاعات پرقدرت کشور را منحل کرد و نهادی وفادار به خود را جایگزین آن کرد.
منتقدان آقای بوتفلیقه می‌گویند وضع وخیم جسمی او به ناکارآمدی سیاسی‌اش منجر شده‌است.
عقب نشینی بوتفلیقه
با این حال سه هفته پس از آغاز اعتراضات، بوتفلیقه که قبلا گفته بود برای پنجمین دوره ریاست جمهوری کاندیدا می شود این بار ضمن عقب نشینی تاکید کرد: اختیارات ریاست جمهوری را به طور کامل به رییس جمهوری منتخب واگذار می کنم و همزمان کابینه الجزایر نیز استعفا داد.
بوتفلیقه در در بیانیه خود در انصراف از نامزدی نوشت که صدای جوانان را شنیده است و دغدغه آنها برای آینده کشور را درک می‌کنم. او از ورود الجزایر به دوره‌ای حساس از تاریخ خود سخن گفت و تظاهرات مسالمت‌آمیز جوانان را ستود. از برکناری نخست‌وزیر غیرمحبوب و تغییرات در دولت خبر داد و از تعویق انتخابات، تا کنفرانسی ملی قانون اساسی جدید تا آخر سال تدوین کند و رفراندوم برای تأیید آن برگزار شود و بعد انتخابات ریاست جمهوری.
اما نمی‌توان این واقعیت را از نظر دور داشت که در چند دهه اخیر همواره سیاستمداران کهنه‌کار دوران استقلال الجزایر بر این کشور حکومت کرده‌اند و حتی با وجود کناره‌گیری بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات، جایگزین متفاوتی برای او وجود ندارد و در نتیجه به احتمال زیاد همین اقلیت حاکم اداره کشور را در دست خواهد داشت.
در عین حال با وجود تغییرات داخلی فعلی در الجزایر رقابت بازیگران بین‌المللی در این کشور نیز بطور طبیعی افزایش خواهد یافت و در حالی که دولت فعلی الجزایر روابط نزدیکی را با چین دنبال می‌کرد و از جمله در سال 2018 به طرح اقتصادی چین به نام «جاده ابریشم» پیوسته بود، حال ناآرامی‌های داخلی برخی رقابت‌های بازیگران بین‌المللی را نیز در الجزایر تشدید خواهد کرد.
واکنش‌ها به عقب نشینی بوتفلیقه
در واکنش به انصراف بوتفلیقه از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آتی، مردم الجزایر خرسندی محتاطانه‌ای را از خود نشان دادند. الجزایری‌ها بعد از افشای محتوای پیام بوتفلیقه به مرکز پایتخت این کشور آمدند. راننده‌های خودروها برای نشان دادن خوشحالی‌شان بوق می‌زدند.
این در حالی است که علی بن فلیس، نخست وزیر اسبق الجزایر گفته است، کشورش روز دوشنبه با اعلام تمدید دوره چهارم ریاست‌جمهوری بوتفلیقه شاهد تعدی جدی به قانون اساسی بوده است.
بن فلیس به عنوان رئیس حزب "طلائع الحریات" که از احزاب مخالف است، توییت کرد، اطرافیان بوتفلیقه همچنان تصمیم‌گیری می‌کنند و اختیارات رئیس‌جمهور غایب را در دست دارند.
بن فلیس تاکید کرد: آنها برای دوره پنجم برنامه‌ریزی کرده بودند و حالا با بدون استقبال مردم و بدون اینکه آنها بخواهند دوره چهارم ریاست‌جمهوری بوتفلیقه را تمدید کردند.
خالد درارنی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نیز در توییتی نوشت، اعلام تصمیم بوتفلیقه به منزله تمدید دوره چهارم قدرت اوست دوره پنجمی درکار نیست اما دوره چهارم او تمدید می‌شود. این رسوایی شرم آوری است.
سفیان جیلالی، رئیس حزب اپوزیسیون نسل جدید نیز تاکید کرد، نگران خلف وعده‌های بوتفلیقه نیست. نباید این پیروزی متوقف شود نباید این ریاست‌جمهوری تا پایان ۲۰۱۹ ادامه یابد.
عبدالعزیز بلعید، یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری الجزایر نیز گفت، تصمیمات گرفته شده به منزله نقض قانون اساسی است. بلعید افزود: ما همواره در فعالیت سیاسی خود ملزم به اجرای احکام قانون اساسی بوده‌ایم و نظام از ما خواسته به آن احترام بگذاریم اما تصمیمات گرفته شده در پیام بوتفلیقه نقض علنی احکام قانون اساسی است.
همچنین مصطفی بوشاشی، مخالف و فعال حقوقی برجسته نیز گفت، تصمیمات صادره از سوی بوتفلیقه در زمینه تعویق انتخابات ریاست‌جمهوری و عدم نامزدی‌اش برای دوره جدید پیروزی جزئی برای جنبش مردمی سه هفته‌ای الجزایری‌هاست.
