در وضعیت فعلی که اقلیم کردستان با سطحی گسترده از بحران‌ها و مصائب اقتصادی و سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند حزب پارتی و بارزانی‌ها به هیچ عنوان ریسک پذیرش مسئولیت تام وضعیت کنونی را نخواهند پذیرفت
الوقت - برگزاری اولین انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق پس از رفراندوم، در 30 سپتامبر 2018 (8 مهر ماه 1397)، تا حدود زیادی تعیین‌کننده آینده معادلات سیاسی در این منطقه می‌باشد. پس از گذشت بیش از یک ماه در 6 نوامبر 2018 (15 آبان 1397) اولین نشست پارلمان با حضور نمایندگان راه یافته به مجلس برگزار شد که به پیروزی حزب دموکرات کردستان عراق در کسب اکثرینت نسبی کرسی‌های پارلمان انجامید. بر اساس اعلام کمیسیون عالی مستقل انتخابات اقلیم کردستان عراق، حزب دموکرات کردستان با کسب 45 کرسی، حزب اتحادیه میهنی کردستان با کسب 21 کرسی، حزب «گوران» با به دست آوردن 12 کرسی، جنبش «نسل نو» با 8 کرسی، حزب جماعت اسلامی کردستان یا کسب 7 کرسی و ائتلاف به «سوی اصلاح» متشکل از دو حزب اتحاد اسلامی کردستان و جنبش اسلامی کردستان با 5 کرسی، جریان‌های غالب سیاسی پیروز در پارلمان 111 کرسی‌ای پارلمان کردستان عراق بودند.
در این میان توجه به نکته ضروری است که اگرچه بر روی کاغذ (با توجه به تعداد کرسی‌های خام و بدون در نظر گرفتن کرسی اقلیت‌ها)، هیچ یک از احزاب و ائتلاف‌های سیاسی موفق به کسب اکثریت پارلمانی نشده‌اند اما به دلیل آنکه تنها 100 کرسی از مجموع کرسی‌های پارلمان در اختیار احزاب کرد اصلی اقلیم است و 11 کرسی به اقلیت‌های ترکمن، آشوری، مسیحی و... حاضر در اقلیم اختصاص پیدا کرده و نمایندگان این اقلیت‌ها به شکل سنتی متحد حزب دموکرات کردستان عراق محسوب می‌شوند، لذا می‌توان حزب پارتی را حائز اکثریت پارلمانی در نظر گرفت.
متعاقب این امر طی روزهای گذشته تحرکات و رایزنی‌های احزاب و جریان‌های راه‌یافته به پارلمان برای برای تشکیل کابینه جدید افزایش یافته است که در مجموع می‌توان سه سناریو را پیرامون آینده چینش کابینه دولت در اقلیم کردستان ترسیم نمود.
الف) تشکیل دولت اکثریت توسط حزب دموکرات
این سناریو با توجه به 45 کرسی حزب دموکرات کردستان عراق و 11 کرسی اقلیت‌ها، می‌تواند حد نصاب نصف به علاوه یک را کسب کند و بر روی کاغذ اجرایی شدن چنین امری ممکن می‌باشد اما لحاظ کردن این سناریو با توجه به ساختار و بافت اجتماعی - سیاسی حاضر در میان کردهای عراق، تا حدود زیادی امری ناممکن بوده و به نظر می‌رسد حزب دموکرات کردستان عراق نیز به اجرایی کردن چنین سناریویی رغبت ندارد. دلیل این مساله را نیز می‌توان در دو علت مهم جستجو کرد: نخست اینکه اربیل به خوبی از این واقعیت آگاه است که به تنهایی و بدون اراده و همکاری احزاب قدرتمند حاضر در منطقه موسوم به «محدوده سبز» که به شکل سنتی تحت ادراه سیاسی و نظامی حزب اتحادیه میهنی کردستان بوده، قادر به اعمال حاکمیت بر این منطقه نیست. مساله دیگر این است که در وضعیت فعلی که اقلیم کردستان با سطحی گسترده از بحران‌ها و مصائب اقتصادی و سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند حزب پارتی و بارزانی‌ها به هیچ عنوان ریسک پذیرش مسئولیت تام وضعیت کنونی را نخواهند پذیرفت، لذا خواستار تفویض و تقسیم مسئولیت و کاهش بار فشار از روی دوش خود هستند. در این شرایط می‌توان به دو سناریوی دیگر را ترسیم کرد.
ب) بازگشت به مدل دولت اشتراکی میان اتحادیه و دموکرات
با وجود غیرمحتمل بودن سناریوی دولت اکثریت، سناریوی دومی که مطرح می‌شود در ارتباط با تشکیل دولت ائتلافی با حضور دو حزب اصلی صاحب نفوذ و دارای قدرت نظامی، اقلیم کردستان یعنی حزب دموکرات کردستان عراق و حزب اتحادیه میهنی است. این مدل سیاسی طی سال‌های 1992 تا 1995، سال‌های 2005 تا 2009 و نیز سال‌های 2009 تا 2013، در منطقه کردستان عراق اجرایی شده است. در این دوران، این دو حزب اصلی بر اساس توافق از پیش تعیین شده تحت رهبری و مدیریت مسعود بارزانی و جلال طالبانی رهبر فقید حزب اتحادیه میهنی، حکومت را به صورت اشتراکی و تا حدودی بر اساس مدل پنجاه - پنجاه اداره کردند. اگرچه این سناریو به دلیل تجربه‌شدگی و کارآمدی از امکان تحقق بیشتری نسبت به سناریوی نخست برخوردار است اما عملیاتی شدن آن به دلیل اختلافات عمیق کنونی میان دو حزب و پایان دوران اتحاد استراتژیک میان آنها، تا حدود زیادی با مانع مواجه شده است. علی‌الخصوص اراده حزب پارتی، برای تضعیف اتحادیه را مهم‌ترین مانع اجرایی شدن آن می‌توان در نظر گرفت.
ج) ایجاد حکومت ائتلافی
محتمل‌ترین سناریو پیرامون تشکیل کابینه جدید حکومت در اقلیم کردستان را می‌توان ایجاد کابینه ائتلافی به رهبری نچیروان بارزانی همانند دولت گذشته دانست. با این تفاوت که بر خلاف چهارمین دوره انتخابات پارلمانی در سال 2013 که در نتیجه آن دولتی ائتلافی با حضور تمامی جریان‌های سیاسی تشکیل شد؛ در دولت جدید این احتمال وجود دارد که برخی جریان‌های راه یافته به پارلمان همانند نسل نو، ائتلاف به سوی اصلاح و حتی حزب جماعت اسلامی کردستان وارد کابینه نشوند. آنچه اکنون محتمل به نظر می‌رسد این است که دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی مشارکت کنندگان اصلی در دولت جدید خواهند بود و حزب گوران و اقلیت ترکمن می‌توانند دیگر ارکان کابینه جدید را تشکیل دهند.
