هر چه به زمان اعلام شده برای خروج نزدیک تر میشویم مساله خروج سخت بیشتر مشکلات خود را نشان میدهد و دولت انگلیس به نظر میرسد برای پرهیز از عواقب پیچیده سیاسی و اقتصادی برگزیت، یا باید منتفی شدن آن را بپذیرد یا جناح های مخالف روی خروج نرم توافق کنند
الوقت- انگلستان قصد دارد ۲۹ مارس ۲۰۱۹(۹فروردین ۱۳۹۷)اتحادیه اروپا را ترک کند. به همین منظور نخست وزیر انگلیس ،ترزا می و اتحادیه اروپا بر سر پیش نویس برگزیت توافق نمودند که این توافق باعث جنجال شدیدی در بریتانیا شد. «دومینیک راب» وزیر برگزیت و پس از آن وزیر کار و امور بازنشستگی در اعتراض به این پیش نویس ازسمت خود استعفا دادند. «شایلش وارا »معاون معاون وزیر در وزارتخانه امور ایرلند شمالی نیز قبل از این دونفر در اعتراض به برخی از بندهای این توافق از سمت خود استعفا داد.
از زمان شروع مذاکرات تا کنون هفت وزیر که با ترزا می بر سر نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اختلاف نظر داشته اند استعفا داده اند. این اتفاقات نشانگر چالشی است که کابینه محافظه کار بریتانیا در مساله برگزیت با آن مواجه شده است. بحرانی که اکنون ترزا می را تا پرتگاه استیضاح و برکناری از رهبری حزب پیش برده است. اما اختلافات بوجود آمده میان اعضا کابینه محافظهکاران چیست و گزینههای محتمل در آینده، پس از توافق میان لندن و بروکسل بر سر پیشنویس چگونگی جدایی بریتانیا از اتحادیه کدامند؟
پیش نویس توافق لندن _بروکسل
«ترزا می »روز چهارشنبه ۲۳ آبان علیرغم فشارها و استعفای برخی وزرا توانست موافقت کابینه را با پیشنویس توافق ۵۸۵ صفحه ای لندن_بروکسل(اتحادیه اروپا) جلب کند. مرحله بعدی تشکیل نشست اتحادیه اروپا در ۲۵ نوامبر با دستور کار برگزیت خواهد بود. طرح پیشنویسی که ترزا می تیرماه تهیه و ارائه داده بود، انگلستان را ملزم میکند پس از برگزیت به تمام مقررات تجاری اتحادیه اروپا برای کالا پایبند بماند، البته در مورد جزئیات چگونگی روابط تجاری با اتحادیه اروپا در یک دوره گذار ۲۱ ماهه مذاکره خواهد شد که این دوره گذار با درخواست تمدید تا قبل از ماه جولای سال ۲۰۲۰ میتواند مجددا تمدید شود.
همچنین دولت انگلیس متعهد شده برای تسهیل عبور و مرور تدابیر خاصی را در نظر بگیرد و همچنان به عضویت سازمانهای مهم اروپایی ادامه بدهد. برخی از موافقین برگزیت که گرایشات نئوناسیونالیستی دارند این بندها را مخالف حاکمیت انگلیس در دوره پسابرگزیت میدانند و از همان ابتدا موج فشار ها راشروع کردند. وقتی مذاکرات اولیه با اتحادیه اروپا به بن بست خورد و «توافق چکرز« یا همان توافق تجاری پسابرگزیت با اتحادیه اروپا امضا شد ابتدا «دیوید دیویس» وزیر قبلی برگزیت و سپس «بوریس جانسون » وزیر خارجه استعفا داد و اعلام کرد که ترزا می از برگزیت فقط نامی باقی گذاشته است.
بخشهای دیگری از این پیش نویس که روز سه شنبه و چهارشنبه در رسانه های انگلیس و محافل سیاسی مجددا برجسته شد مساله ایرلند شمالی بود. ترزا می طرفدار بازگشت «مرز نرم» در ایرلند شمالی است طبق آن هر دو طرف توافق میکنندکه دوباره یک مرز مشخص همراه با پستهای بازرسی بین دو ایرلند شمالی و جمهوری ایرلندکشیده نشود، اما برای تضمین این توافق هر دو طرف اتحادیه اروپا و انگلیس دچار تردید شدند که در نهایت تصمیم گرفتند اگر توافق تجاری میان اروپا و انگلیس موفق به حفظ مرز نرم نشود از ترتیبات پشیبان موسوم به Backstop برای جلوگیری از سازوکارهای مرز فیزیکی ،به اجرا در آید. البته ترزا می در سخنرانی خود در برابر مخالفان گفت: اتحادیه اروپا از قوانین Backstop عقب نشینی نموده است واین را نکته مثبتی از دستآوردهای این پیش نویس برشمرد.
این تعهدات برای این بود که توافق صلح بین این دو کشور به خطر نیفتد. او همچنین با این ایده (مرز نرم در ایرلند شمالی) بهخاطر رفع اختلاف با اتحادیه اروپا موافقت کرد. اما اعضای دیگر حزب مانند «بوریس جانسون،» و همچنین «جرمی کوربین» رهبرحزب کارگر به شدت با آن مخالفت میکنند و خواستار بازگشت مرز سخت با ایست و بازرسی های فیزیکی هستند.
همچنین طبق این توافق انگلستان ۳۹ میلیارد پوند به اتحادیه اروپا پرداخت خواهد کرد که این مساله دولت ترزا می را در داخل مواجه با ناکارآمدی هایی در زمینه طرح های بهداشتی میکند به دلیل پرداخت این مبلغ، برای پیشبرد برخی طرحهای داخلی باید مالیاتها را بالا ببرد.
یکی دیگر از بندهای مهم پیش نویس لندن_بروکسل تبعیت انگلیس در دوره ۲۱ ماهه گذار از تصمیمات و مصوبات دیوان دادگستری اروپا(ECJ)است. نام دیوان ۶۰ بار در این پیش نویس تکرار شده است.
بخشهای دیگر این پیش نویس مربوط به قوانین اقامت شهروندان اتحادیه اروپا در انگلیس یا شهروندان بریتانیایی مقیم در اتحادیه اروپا و قوانین کار و پذیرش یا عدم پذیرش آنها در دوره گذار وپس از آن است.
مواضع مخالفان پیش نویس لندن_بروکسل
حامیان راستگرای برگزیت که مواضع سختی در این زمینه دارند، بر اصل حاکمیت انگلیس تاکید دارند و خواهان آن هستند که دولت در این زمینه تجدید نظر کند. بوریس جانسون وزیر خارجه قبلی در تازهترین توئیت خود نوشت " این توافق همچنان بریتانیا را تحت سلطه اروپا نگاه می دارد چون بریتانیا در بازار مشترک اروپایی میماند و بازارهای بریتانیا ناچارند از قوانین اتحادیه اروپا تبعیت کنند. مردمی که به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی دادند، نمیخواهند برده و مستعمره اتحادیه اروپا باقی بمانند. باید حرف این مردم را شنید". همچینن دو روز پیش «آرلین فاستر» رهبر حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی گفت که جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا در صورتی که ایرلند شمالی را از دیگر بخشهای بریتانیا جدا کند قابل قبول نیست.
این اظهارات به دلیل آن است که در پیش نویس توافق شده قوانینی برای ادامه تجارت ایرلند شمالی با اتحادیه اروپا گنجانده شده است که مخالفتهای داخلی در بریتانیا را درپی داشته در این زمینه «جفری دونالدسون »یکی دیگر از اعضای حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی در پارلمان انگلستان گفت پیش نویس توافق لندن_بروکسل اساسا یکپارچگی قانون اساسی و اقتصاد بریتانیا را تضعیف میکند.او اضافه کرد با وجودی که حزبش موافق برگزیت است اما این تواقق ،برگزیت صحیحی نیست.
«دومینیک راب »وزیر مستعفی برگزیت گفت نمی توانم مفاد توافق پیشنهادی را با وعده ای که در انتخابات قبلی مطرح کرده بودیم آشتی دهم. این مسئله در بطن خود یک مسئله اعتماد عمومی است. «استر مک وی« وزیر مستعفی کار در سخنان اعتراضی خود گفت: «توافقی که شما روز گذشته به کابینه ارائه کردید نتیجه همه پرسی برگزیت را محترم نمی شمارد.مخالفتها با ترزا می در واقع از تیرماه شروع شد و اکنون در آستانه نشست ۲۵نوامبر(۴آذر) به اوج خود رسیده است و گزینه هاو احتمالات مختلفی را پیش روی برگزیت و پیش نویس آن در آینده قرار میدهد.
آینده سیاسی ترزا می و پیش نویس برگزیت
علی رغم دفاع تمام قد ترزا می از پیشنویس توافق برگزیت و کسب حمایت اکثریت کابینه، اما مخالفان او در حزب قانع نشدند و خواستار برکناری او از ریاست حزب محافظه کار شدهاند .«جیکوب ریس موگ» نماینده مجلس انگلیس از حزب محافظه کار با ارسال نامهای به «کمیته 1992» خواستار برگزاری جلسه عدم رای اعتماد برای «ترزا می» شد.
اگر ۱۵ درصد از نمایندگان حزب محافظه کار در مجلس یعنی ۴۸ نماینده درخواست برگزاری جلسه عدم اعتماد کنند، این جلسه براساس آیین نامه داخلی حزب برگزار خواهد شد. برخی گزارشات غیر رسمی نیز حاکی از این است که ۴۸ نماینده نامه خود را تحویل داده اند.
البته جناحهای درون این حزب بر سر مسائل مختلف اتحادیه اروپا اختلاف دارند و این مساله در صورت برگزاری انتخابات درون حزبی نمود بیشتری خواهد داشت.از طرف دیگر عرف معمول این است که درخواست برای رای عدم اعتماد به صورت غیر علنی تحویل می شود اما جیکوب ریس موگ آنرا علنی و در توییتر خود اعلام کرده بود که این عمل او احتمالا به انگیزه فشار رسانه ای بر کابینه و نخست وزیر، برای اصلاح پیش نویس باشد. همچنان که رییس کمیته ۱۹۲۲ که وظیفه بررسی جلسه عدم اعتماد را دارد در تازه ترین اظهار نظر خودگفته بود برنامه ای برای به چالش کشیدن رهبری ترزا می بر حزب محافظه کار ندارد.
پس ازتایید شدن این طرح در کابینه ،گام بعدی این است که در 24 نوامبر (4آذر) در نشست اتحادیه اروپا تصویب شود.پس از آن پارلمان بریتانیا باید طرح را به رای بگذارد.در صورتی که رای پارلمان مثبت باشد به صورت لایحه وارد اتحادیه اروپا میشود که پس از تصویب باید پارلمان اروپا هم آنرا تصویب کند در مرحله سوم شورای اروپا آنرا به رای میگذارد اگر 20کشور که نماینده حداقل 65درصد جمعیت اتحادیه اروپا باشند به آن رای مثبت دهند بریتانیا میتواند 29مارس سال2019 از اتحادیه اروپا خارج و وارد دوره انتقالی 21 ماهه شود. در واقع یک روند سه مرحله ای در اتحادیه اروپا طی میشود.
اما چالشی که اکنون انگلستان با آن مواجه است این است که قبل از رسیدن لایحه به اتحادیه اروپا ،پارلمان انگلیس آن را تصویب نکند. در این صورت دولت تا21روز مهلت دارد تا پیش نویس جدیدی را ارائه کند. پیش نویسی که تا کنون تهیه شده حاصل یک سال مذاکره دولت ترزا می و اتحادیه اروپا بوده این مذاکرات قبل از رسیدن طرح به پارلمان و شورای اروپا انجام شده که بریتانیا تقریبا مطمئن شود پس از تصویب آن در پارلمان انگلیس، پارلمان وشورای اروپا باآن مخالفت نخواهند کرد. بنابراین اگر پس از نشست 4 آذرکه در اتحادیه اروپا انجام میشود ،پارلمان انگلستان لایحه را تصویب نکند دولت بریتانیا و موافقین برگزیت با بن بست جدی در مذاکرات و کل مساله برگزیت مواجه خواهند بود که در آن صورت دو احتمال از بقیه احتمالات قویتر خواهد بودیا همه پرسی مجدد برای برگزیت برگزار خواهد شد که این بار با توجه به نظر سنجیهایی که انجام شده ممکن است مردم انگلیس با برگزیت مخالفت کنند یا اینکه بریتانیا تصمیم بگیرد بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود.
اثرات پیش نویس و عواقب خروج بدون توافق
یک روز پس از تایید شدن پیش نویس در کابینه، ارزش پوند و یورو تغییراتی کردند: این دو واحد پول در برابر دلار تقویت شدندبه این صورت که یورو و پوند استرلینگ ، به ترتیب، ۰.۸ درصد و ۱.۲ درصد بالا رفتند.پوند استرلینگ روز بعد نیز برابر دلار، باز هم ۰.۰۶ درصد تقویت شد و یورو ۰.۱۵ درصد دیگر به رشدخود اضافه کرد
بریتانیا از سال 1973 به عضویت اتحادیه اقتصادی اروپا درآمد که این نهاد یکی از پیش زمینه های مهم تشکیل اتحادیه اروپا بود. از آن زمان انگلستان قوانین اقتصادی خود را بتدریج با این نهادها وفق داد که امری تدریجی وپیوسته بود.
به دلیل انطیاق بسیاری از قوانین تجاری ،مالی ،گمرکی و بانکی بریتانیا با شبکه بانکی و مالی اتحادیه اروپا ،خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا هم برای انگلیس هم اتحادیه اروپا تبعاتی دارد. یان کلود یونکر قبلا در این باره گفته بود:«من بر این عقیده ام که ما باید از سناریوی برگزیت بدون توافق فاصله بگیریم. چنین سناریویی نه برای اروپا و نه برای انگلیس خوب نیست». دومینیک راب وزیر مستعفی برگزیت در این باره لیستی شامل ۲۴ هشدار داده بود که مشکل در پرداختهای کارتهای اعتباری بین انگلیس و اتحادیه اروپا و متوقف شدن نقل و انتقال آزاد کالا بین بریتانیا و بلوک اروپا از جمله تبعاتی بودکه به آن اشاره کرده بود.
«کریستین لاگارد» رییس صندوق بین المللی پول در این زمینه هشدار داده بود اقتصاد بریتانیا در هر صورت، با خروج از اتحادیه اروپا آسیب خواهد دید که این آسیب در صورتی که توافقی بین دو طرف حاصل نشود، بیشتر خواهد بود».
موسسه اعتبارسنجی «مودیز» نیز به عواقب منفی خروج بدون توافق برای اقتصاد انگلیس هشدار داده بود. هرچند انگلستان محدودیت زمانی دارد اما اتحادیه اروپا خود را برای خروج بدون توافق انگلیس هم آماده نموده است.«دونالد تاسک»رییس شورای اتحادیه اروپا روز گذشته در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: مقامات این اتحادیه به بریتانیا هشدار دادهاند که دیگر نمیتواند انتظار مذاکرات مجدد در مورد توافق خروج از اتحادیه اروپا را داشته باشد. او همچنین افزود اتحادیه بیشتر از این که آماده سناریوی خروج بدون توافق بریتانیا باشد، خود را برای سناریوی بدون برگزیت آماده میکند. صدراعظم آلمان آنگلا مرکل نیز دراین باره گفت: دیگر احتمالا بازگشت مجددی به پای میز مذاکره در کار نخواهد بود.
با توجه به مسائل و اختلافات داخلی بریتانیا برسر برگزیت و پیش نویس آن و پیوندهای قانونی و تجاری بین اتحادیه اروپا و انگلیس ،هر چه به زمان اعلام شده برای خروج نزدیک تر میشود مساله خروج سخت بیشتر مشکلات خود را نشان میدهد و دولت انگلیس به نظر میرسد برای پرهیز از عواقب پیچیده سیاسی و اقتصادی برگزیت، یا باید منتفی شدن آن را بپذیرد یا جناح های مخالف روی خروج نرم توافق کنند که در آن برخی از قوانین و تعهدات سابق پابرجا می ماند.
