خلع سلاح حزب الله هم اگرچه در قطع نامه 1701 شورای امنیت برای پایان دادن به جنگ سی و سه روز مطرح شد اما تاکنون عملیاتی نشده و بنابراین سناریوی اتهام این گروه به یک ترور سیاسی می تواند زمینه ساز طرح محدودسازی قدرت نظامی آن در فضای لبنان باشد
الوقت- در آخرین رای دادستانی کل دادگاه لاهه، پنج تن از رهبران حزب الله به دست داشتن در ترور رفیق حریری، نخست وزیر لبنان، متهم شدند. مصطفی بدرالدین، حسین حسن عنیسی، سلیم جمیل عیاش، حسن حبیب مرعی و اسد حسن صبرا پنج نفر مذکور هستند که از این میان بدرالدین 13 مه سال جاری میلادی در پایگاه حزب الله در فرودگاه دمشق شهید شد و اطلاعاتی در مورد وضعیت دیگر افراد در دست نیست.
بر همین اساس قرار است دادگاه بین المللی ویژه لبنان، در فوریه یا مارس 2019، حکم نهایی این پرونده را صادر کند. نکته قابل تامل در حکم بدوی این است که تلاش برای ایجاد فضای منفی بین المللی علیه حزب الله لبنان در شرایطی صورت گرفت که این گروه موفق شد در انتخابات پارلمانی لبنان، اکثریت کرسی های مجلس را به دست آورد. همچنین شاخه نظامی حزب الله در سوریه نیز پیروزی های چشمگیری در مقابله با گروه های تروریستی کسب کرده که به افزایش قدرت سیاسی-نظامی آن منجر شده است. لذا ایجاد هجمه علیه حزب الله و برانگیختن افکار عمومی بر ضد این گروه در وضعیت کنونی، می تواند راهگشای رژیم صهیونیستی، آمریکا و برخی کشورهای عرب منطقه باشد.
ترور رفیق حریری و تشکیل دادگاه ویژه لبنان
رفیق بهاءالدین حریری متولد 1 نوامبر 1944 سیاست‌مدار، نخست‌وزیر و فعال اقتصادی لبنانی بود که در دو دوره بین سال‌های 1992 تا 1998 و از سال 2000 تا زمان استعفایش در 20 اکتبر 2004 در سمت نخست وزیری قرار داشت. وی در 14 فوریه 2005 بر اثر انفجار بر سر راه کاروان موتوری‌اش در بیروت کشته شد.
این اتفاق سرآغاز تحولات سیاسی دامنه داری در لبنان بود که تا امروز نیز شاهد آن هستیم. در روزهای ابتدایی کشته شدن حریری، مخالفان لبنانی سوریه و دولت‌ها و رسانه‌های غربگرا ادعا می کردند که دولت سوریه و متحدین لبنانی آن عامل این قتل هستند اما در نقطه مقابل، گروهی دیگر این رویداد را سناریویی از پیش تعیین شده توسط قدرت‌های منطقه‌ای مخالف مقاومت لبنان (اسرائیل) و قدرت‌های فرامنطقه‌ای (آمریکا، فرانسه و....) ارزیابی می‌کردند.
به دنبال حادثه قتل حریری و تظاهارت گسترده ای که در لبنان به راه افتاد، نیروهای سوریه پس از حدود سی سال از این کشور عقب نشینی کردند. در همین چهارچوب بود که سعد حریری، ولید جنبلاط و سمیر جعجع، بی پروا رئیس جمهور سوریه را مسئول ترور «حریری» دانستند. دمشق نیز با رد هرگونه دخالت در این ماجرا، آن را بخشی از توطئه غرب با هدف تغییر رژیم در سوریه اعلام کرد.
در ادامه جنجال های بزرگ رسانه ای در لبنان و عقب نشینی سوریه از این کشور، حکومتی غربگرا در بیروت بر سر کار آمد که از سوی آمریکا، فرانسه و همچنین عربستان، مصر و اردن حمایت می شد. براین اساس واشنگتن و همپیمان منطقه ای آن، تل آویو در اولین گام، به موفقیتی مهم دست یافتند و آن روی کار آمدن یک دولت همسو با غرب بود.
در راستای قطورسازی پرونده سوریه در جریان قتل حریری، لبنان شاهد ترور چندین تن از شخصیت های ضد سوری بود که از میان سمیر قصیر، روزنامه نگار مشهور و مخالف سوریه و جورج حاوی، رهبر حزب کمونیست لبنان جزء مهمترین افراد بودند.
در واکنش به تحولات لبنان، شورای امنیت سازمان ملل به سرعت تصمیم به ایجاد یک کمیته تحقیقات مستقل بین المللی (IIIC) به منظور بررسی وضعیت دقیق بمب گذاری گرفت. با تشکیل کمیته حقیقت یاب مستقل بین المللی، در یک اقدام نه چندان غیر منتظره چهار افسر عالی رتبه لبنانی با نشان‌های سرلشکری و سرتیپی به نام‌های جمیل السید، علی الحاج، ریمون عازار و مصطفی حمدان در آگوست 2005 دستگیر شدند. مبنای دستگیری این افراد شهادت فردی به نام زهیر الصدیق بود که شهادت داده بود که این افسران با همکاری تشکیلات امنیتی ارتش سوریه، ترور حریری را سازماندهی کرده‌اند. زهیر الصدیق علاوه بر اسم این افسران لبنانی، اسم تعدادی از افسران عالی رتبه سوری را نیز عنوان که مهمترین آنها غازی کنعان، رئیس تشکیلات امنیتی سوریه در لبنان در دوران حضور ارتش سوریه در این کشور بود. وی در زمان بازجویی در این پرونده سمت وزیر کشور سوریه را داشت. اما کنعان در شرایطی غیر منتظره در 12/ 10/ 2005 در دفتر کار خود با شلیک گلوله به دهانش اقدام به خودکشی کرد. نکته مهم آنکه در جریان بازجویی از وی دادستان دادگاه حریری نتوانست دلیلی مبنی بر دخالت سوریه در آن حادثه پیدا کند.
در ادامه این روند، در اکتبر 2005 شورای امنیت تعیین کرد که بمب گذاری تروریستی حریری تشکیل دهنده تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی است و از این رو همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد، از جمله سوریه را موظف کرد که تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به همکاری با (IIIC) اقدام کنند.
از این رو شورای امنیت در 15 دسامبر 2005 اقدام به صدور قطعنامه 1644 کرد. در این قطعنامه موضوع تشکیل دادگاهی برخوردار از خصیصه بین المللی جهت محاکمه اشخاص متهم به مداخله در اقدام تروریستی فوق پیرو درخواست 13 دسامبر 2005 دولت لبنان از سازمان ملل مورد اشاره قرار گرفت. این تصمیم باعث شد تا برای اولین بار در تاریخ خاورمیانه، عاملان یک ترور سیاسی به دادگاه فراخوانده شوند.
در روزهای پایانی سال 2005، نیز برای برانگیختن احساسات جامعه مسیحی لبنان علیه سوریه، جبران توینی سردبیر روزنامه النهار لبنان به شیوه ترورهای قبلی، کشته شد. از سویی عبدالحلیم خدام معاون رئیس جمهور سوریه در دوران حافظ اسد و نیز بشار اسد، پس از مخفی شدن از دیدگان در تاریخ 30/ 12/ 2005 رسما به فرانسه پناهنده شد و از همانجا دعوت به سرنگونی نظام سیاسی سوریه و بشار اسد کرد. وی در اولین اقدام خود در ژانویه 2006 در اولین جلسه تحقیق دادگاه بین المللی رفیق حریری در پاریس، رسما شهادت داد که رفیق حریری به دستور مستقیم بشار اسد در بیروت ترور شد.
در ادامه روند تحقیقات و تشکیل ساختارهای قانونی بررسی قتل حریری، پس از تصویب قطعنامه 1686 در 15 ژوئن 2006 و تمدید مدت فعالیت کمیسیون تحقیق توسط شورای امنیت، متن توافقنامه تاسیس دادگاه در پایان سال 2006 نهایی شد و در فوریه 2007 به امضای شورای حقوقی سازمان ملل رسید. براین اساس در تاریخ 30 می 2007 شورای امنیت قطعنامه 1757 برای تاسیس دادگاه ویژه لبنان به تصویب رساند.
اما پیش از آنکه دادگاه ویژه لبنان به تصویب شورای امنیت برسد، ارتش رژیم صهیونیستی با استفاده از جو منفی حاکم بر لبنان علیه سوریه و متحدین آن، جنگی 33 روزه را بر ضد حزب الله به راه انداخت. شکست اسرائیل در رسیدن به هدفش برای تحدید قدرت حزب الله با رای دادگاه بین المللی رفیق حریری در سال 2009 مبنی بر تبرئه چهار افسر لبنانی و سوریه از اتهامات پیشین، دور جدیدی از ناکامی های این رژیم در مخدوش کردن چهره مقاومت را رقم زد.
در همین خصوص بسیاری از رهبران سیاسی 14 مارس لبنان از جمله سعد حریری و ولید جنبلاط اعتراف می‌کنند که آنها گام در مسیر قضاوتی غلط برداشته بودند و رسما از رهبری، دولت و مردم سوریه عذرخواهی کردند. با این حال دور از ذهن بود که سناریو قتل حریری بدون نتیجه مشخصی برای اسرائیل و آمریکا پایان بپذیرد. لذا دادگاه بین المللی لاهه در سال 2011 در نخستین کیفرخواست خود چهار نفر را که همگی از اعضای حزب‌الله بودند به دست داشتن در ترور رفیق حریری متهم کرد که در نهایت این اتهام چند روز قبل در حکم بدوی، به تایید دادگاه نیز رسید. در نتیجه در پرونده قتل نخست وزیر لبنان، حزب الله لبنان جایگزین، سوریه شد.
به نظر می رسد هدف از این تغییر، خنثی سازی تهدید حزب الله برای اسرائیل باشد. ناتوانی تل آویو در مقابله با قدرت نظامی حزب الله در سال 2006 به اثبات رسید. از این رو مقامات رژیم صهیونیستی امید داشتند با ایجاد فضای بین المللی منفی علیه این گروه بتوانند بر قدرت عمل آن تاثیر بگذارند. این موضوع با توجه به حضور موثر و قدرتمند حزب الله در بحران سوریه و همچنین موفقیت آن در کسب اکثریت کرسی های پارلمانی لبنان با شدت بیشتری دنبال شد که نتیجه آن حکم اخیر دادگاه بین المللی لاهه است.
شواهدی از نقش اسرائیل در ترور رفیق حریری
اگرچه دادگاه لاهه و دادگاه ویژه لبنان به شواهد موجود در جریان ترور رفیق حریری تا امروز توجه نکرده است اما آنچه از تصاویر، فیلم ها و اخبار روز حادثه باقی مانده نشان می دهد که قتل نخست وزیر لبنان نمی تواند با انفجار یک بمب صورت گرفته باشد.
تکنولوژی نظام الکترونیک تیم حفاظتی رفیق حریری از بهترین و عالی ترین نظام امنیتی الکترونیک در جهان بوده که توسط یک شرکت آمریکایی طراحی و ساخته شده بود. این همان نظامی است که در تیم حفاظتی روسای جمهور آمریکا نیزاستفاده می‌شود. این نظام حفاظتی به تیم امنیتی کاروان امکان می‌دهد تا تمامی وسایل الکترونیک مثل تلفن همراه در چپ و راست کاروان را در حین حرکت تا شعاع یک کیلومتر از کار انداخته تا امکان انجام عملیات کنترل از راه دور را هیچ تیم تروریستی نداشته باشد. این نظام فقط در صورتی فاقد اثر است که موشکی از بالا، کاروان را مورد هدف قرار داده باشد.
همچنین عمق ایجاد شده در محل انفجار و پرتاپ گل و لای برخاسته از زمین مرطوب محل انفجار نشان می‌دهد که فرضیه شلیک موشک از آسمان در بین کاروان حریری یکی از دقیق ترین فرضیه‌های موجود در ترور وی بوده است. تشابه این نوع انفجارها در طی جنگ سی و سه روز لبنان و در جنگ 22 روزه ارتش صهیونیستی با مقاومت اسلامی در نواره غزه به وفور یافت می‌شود و این مخصوص موشک‌هایی است که از طریق هواپیماهای اسرائیل (کم سر و صدا، هدایت شونده و بدون سرنشین) به سوی اهدافشان در لبنان و نوار غزه شلیک شده است.
از سویی، اجساد کشته شدگان نشان می‌دهد که از مواد انفجاری مخصوصی در این عملیات استفاده شده است (تشابه این اجساد نیز در لبنان و نوار غزه مشاهده شده است) به گونه‌ای که تا قبل از آن در هیچیک از ترورهایی که در لبنان صورت گرفته مشاهده نشده است.
کشف نوعی از مواد اورانیوم در این انفجار، این فرضیه را قطعی می‌کند که نوع مواد انفجاری از این نوع، در دست هیچیک از گروه‌های شبه نظامی و یا ارتش‌های سنتی مثل ارتش سوریه یافت نمی‌شود بلکه ارتش‌هایی از آن استفاده می‌کنند که دارای تکنولوژی جدید برای بکار گیری اورانیوم در بمب‌ها هستند. نمونه این نوع بمب‌ها را ارتش آمریکا در عراق و افغانستان و ارتش اسرائیل در لبنان و نوار غزه به کار گرفته‌اند. بوی تعفن خاصی که از کشته شدگان این نوع انفجار برجای می‌ماند، در محل انفجار کاروان حریری به شکل گسترده‌ای قابل مشاهده بود و نظیرهمین وضعیت در حمله موشکی اسرائیل به مرکز پلیس دولت حماس در جنگ 22 روزه، نیز مشاهده شده است.
همانطور که اشاره شد تیم حفاظتی رفیق حریری به مجهزترین نظام امنیتی – الکترونی مجهز بود. برهمین اساس تنها شرکت سازنده و یا دست اندرکاران امر که به امور فنی آن آگاهی کاملی داشتند می‌توانستند نسبت به از کار انداختن آن ولو از راه دور اقدام کنند بنابراین از طریق یک هواپیما همانند آواکس این کار به راحتی عملی است. پرواز هواپیمای آواکس اسرائیلی در 13 و 14 و 15 فوریه 2005 در مقابل سواحل بیروت این حدس را به یقین تبدیل کرده است که آنها مسئولیت از کار انداختن نظام الکترونیک کاروان حفاظتی امنیتی حریری را به عهده داشته‌اند. برهمین اساس دادگاه بین المللی رفیق حریری در دو نوبت جداگانه و تحت عنوان کامل کردن مسندات ترور حریری از ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی درخواست نمود تا کلیه اطلاعات این هواپیماها و نیز تصاویر ماهواره‌ای سه روز مربوط به این حادثه را در اختیارشان قرار دهند اما جواب هر دو مشترک بود. هر دو طرف (آمریکا و اسرائیل) در پاسخی خنده دار اعلام کردند که نظام ماهواره‌ای و نیز سیستم الکترونیک هواپیماهای آواکس در این روزها با مشکل مواجه بوده لذا از ارائه اطلاعات مورد نظر خودداری کردند.
علاوه براین همه شخصیت‌های سیاسی لبنانی که پس از حریری در لبنان ترور شده‌اند دارای مواضعی ضد سوری بودند و تقریبا همه آنها سوریه را به دخالت در ترور حریری متهم می‌کردند. در این راستا، کشتن این افراد می توانست شک و گمان ها علیه دمشق را در افکار عمومی لبنان تقویت کند.
اخیرا نیز روزنامه الاخبار لبنان به اسنادی مربوط به تیم دادستانی دادگاه مربوط به قتل حریری دست پیدا کرده که نشان می‌دهد آنها از تجربه کارشناسان اسرائیلی و سرویس‌های رسمی آمریکایی برای اتهام‌زنی به حزب‌الله لبنان استفاده می‌کنند. اطلاعات موجود هویت این کارشناسان محرمانه را که سه نفر هستند، به این ترتیب فاش کرده است: ریتا کاتس، ماتیو لویت و رابرت بایر. در ادامه بررسی های صورت گرفته از این افراد مشخص شد که کاتس تابعیت اسرائیلی داشته و در ارتش این کشور خدمت کرده است.
لویت نیز مدیر سابق برنامه مبارزه با تامین مالی حزب‌الله لبنان در وزارت خزانه داری آمریکا و منبع اساسی اطلاعات و تحلیل‌های صورت گرفته در سرویس‌های جاسوسی آمریکا در خصوص این حزب است. کارشناس سوم یعنی رابرت بایر هم افسر بازنشسته سرویس‌های جاسوسی مرکزی آمریکا است.
سخن پایانی
ایالات متحده و اسرائیل از ابتدای قرن جدید میلادی سه هدف عمده را در خاورمیانه دنبال می کردند که ماحصل آن تقویت امنیت و پایداری رژیم صهیونیستی است. خروج نیروهای سوریه از لبنان، تغییر حاکمیت دمشق و خلع سلاح حزب الله. آنها در اولین گام خود پس از ترور حریری، به هدف نخست خود رسیدند. تغییر حاکمیت در سوریه نیز پس از آنکه متوجه شدند از راه اتهام زنی به بشار اسد ممکن است از طریق ایجاد بحران داخلی دنبال شد. خلع سلاح حزب الله هم اگرچه در قطع نامه 1701 شورای امنیت برای پایان دادن به جنگ سی و سه روز مطرح شد اما تاکنون عملیاتی نشده و بنابراین سناریوی اتهام این گروه به یک ترور سیاسی می تواند زمینه ساز طرح محدودسازی قدرت نظامی آن در فضای لبنان باشد.
