الوقت- نتایج شمارش آرای انتخابات پارلمانی ترکیه نشان میدهد که حزب عدالت و توسعه، که از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور حمایت میکند، اکثریت خود را در پارلمان از دست داده و تنها ۴۱ درصد آرا را به دست آورده است. در این بین در شرایط کنونی چالش هایی بر سر راه تشکیل دولت در ترکیه وجود دارد. یعنی هر چند نخست وزیر ترکیه تاکید کرده که گفتگوها برای تشکیل یک دولت ائتلافی در این کشور هفته آینده آغاز خواهد شد اما باید گفت رهبر بزرگترین حزب سیاسی در راه تشکیل ائتلاف دولت ائتلافی با چالش های گسترده ای روبرو است:
چالش های اقتصادی:
هر چند براساس قانون اساسی احزاب سیاسی برای تشکیل دولت حداکثر 45 روز فرصت دارند و در غیر این صورت حداکثر باید در مدت سه ماه انتخابات عمومی در ترکیه تجدید شود اما این روند مسلما به سرمایه گذاری ها و روابط بین المللی اقتصاد ترکیه لطمه می زند. حتی برگزاری مجدد انتخابات از نظر اقتصادی برای ترکیه که در رکورد اقتصادی به سر می برد به صرفه نیست و عملا اقتصاد رکود زده این کشور را نیمه فلج میکند. لازم به ذکر است وضعیت اقتصاد ترکیه در یک سال گذشته افت کرده است و تداوم وضعیت خلا و افزایش اختلاف احزاب میتواند به اقتصاد ترکیه ضربه بیشتری وارد کرده و این امر عملا به پای حزب عدالت و توسعه نوشته شود.
چالش های سیاسی:
در هفته های اخیر اظهارات اولیه رهبران سیاسی و اعلام خطوط قرمز از سوی برخی از احزاب برای همگرایی با حزب عدالت و توسعه فرآیند تشکیل دولت ائتلافی را با دشواری جدی روبرو کرده است . در این بین از یک سو به نظر میرسد تنها گزینه عملی پیش روی احزاب، ائتلاف یکی از آنها با حزب عدالت و توسعه است. اما این حزب که فقط 18 کرسی برای تشکیل دولت مستقل کم دارد تلاش میکند سهم متناسب با کرسی های خود در پارلمان را حفظ و ستون فقرات دولت جدید و وزارتخانه های کلیدی را در دست داشته باشد اما احزاب دیگر بدین کار راضی نمیشوند. در این بین هر چند ممکن است حزب حاکم برای جذب ۱۸ نفر از نماینده های احزاب دیگر تلاش کند و اکثریت از دست رفته خود را مجددا به دست آورد . اما تلاش های حزب حاکم برای تطمیع نمایندگان برخی احزاب دیگر با واکنش رئیس حزب حرکت ملی و حزب جمهوری خواه خلق مواجه شده و عملا در صورت ارائه لایحه ای به پارلمان پیوستن نمایندگان به احزاب دیگر ممنوع خواهد شد.
علاوه براین در صورت ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب جمهوری خلق که به عنوان مهمترین جریان لائیک ترکیه رویکردهای ملیگرایانه دارد و اجازه اتحاد با کردها را نمیدهد چالش های اساسی را برای اردوغان ایجاد خواهد کرد. لذا اینکه حزب حاکم بتواند رهبران حزب جمهوری خواه را با خود همراه کند بسیار سخت است. چرا که بخش بزرگی از رهبری این حزب بر این نظرند که چنین ائتلافی میتواند نقطه پایانی بر حیات سیاسی این حزب در ترکیه باشد. همچنین به نظر میرسد حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در هر دولت ائتلافی چینشی بر اساس ریاست مجلس و نخست وزیری چرخشی طرح کرده است و همچنان بر به دست گیری نهادهای قضایی وبرخورد با فساد در گذشته تاکید میکند امری که از نظر عدالت و توسعه ناممکن و غیر قابل طرح است.
در بعد دیگر نیز در صورت طرح ائتلاف حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی (ممکن ترین گزینه موجود) همچنان چالش ها باقی خواهد ماند. چرا که این حزب ناسیونالیست دارای گرایشات پانترکیستی از نظر رویکردهای اقتصادی، سیاسی و دینی حزبی راست گراست ولذا از یک سو حزب حاكم با حزب حرکت ملي باید نوعی از تضاد ناسيوناليسم تركي و بحث نوعثماني و اسلام گرايي اردوغان بکاهد ( امری که مشکل به نظر میرسد) و از سوی دیگر چالش اصلی فراروی این امر حل مساله کردها توسط حزب حاکم است. در واقع طرح و برنامه با فلسفه وجودی حزب حرکت ملی با این برنامه در تضاد است و لغو هرگونه برنامه مذاکره با پ.ک.ک مد نظر است.
جدا از این باید گفت در صورت ائتلاف حزب عدالت و توسعه و حزب دموکراتیک خلقها احیای حقوق تمامی اقلیتهای قومی، دینی و اجتماعی مد نظر این حزب است و این رویکرد با نگاه حزب حاکم میانه ای ندارد . همچنین دو حزب دارای چالشی در مورد نگاه به مساله سیاست خارجی ترکیه بویژه در نگاه به کردستان سوریه هستند لذا امکان ائتلاف این دو حزب در حد امکان ناپذیری ارزیابی شود .
فرزاد رمضانی بونش