رئیس جمهور آمریکا ۱۸ سپتامبر یعنی ۲۷ شهریور میزبان نشست رهبران جهان برای مذاکره درباره اجرای اصلاحات در سازمان ملل خواهد بود. دونالد ترامپ که منتقد جدی سازمان ملل به شمار می رود، به دنبال جلب حمایت رهبران جهان برای اصلاح این نهاد بین المللی در نشست 18 سپتامبر در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک خواهد بود. این نشست یک روز پیش از سخنرانی رسمی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل است.
در پیش نویس بیانیه سیاسی آمده است: کشورهایی به این نشست دعوت خواهند شد که بیانیه 10 ماده ای سیاسی آمریکا را که در حمایت از تلاش های آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل برای اجرای اصلاحات معنادار و موثر است، امضا کنند.
ترامپ بر این باور است که سهم آمریکا در تامین بودجه سازمان ملل ناعادلانه بوده و خواستار کاهش سهم واشنگتن شده است. وی پیش از این در سخنانی انتقادآمیز گفته بود: سازمان ملل جایی برای جمع شدن افراد دور همدیگر است تا صحبت کنند و اوقات خوشی را بگذرانند.
گفته می شود آمریکا 22 درصد از بودجه اصلی 5.4 میلیارد دلاری سازمان ملل را تامین می کند، آمریکا همچنین 28.5 درصد بودجه 7.3 میلیارد دلاری نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل را تامین می نماید. گوترش، ترامپ و نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل قرار است در نشست 18 سپتامبر سخنرانی کنند. آمریکا همچنین در حال بازنگری ماموریت های نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل است تا هزینه های آن را کاهش دهد.
اتیوپی که رئیس دوره ای شورای امنیت سازمان ملل در ماه سپتامبر است، روز جمعه اعلام کرد نشستی را با حضور مقام های ارشد شورای امنیت در 20 سپتامبر برگزار خواهد کرد تا درباره اصلاحات مربوط به ماموریت های پاسدار صلح سازمان ملل بحث و تبادل نظر انجام شود.
این نشست در حالی به پیشنهاد ترامپ برگزار خواهد شد که سازمان ملل به خاطر مخالفت قدرت های بزرگ نتوانسته اصلاحاتی که از طرف دیگر کشورها پیشنهاد شده را به خود ببیند. در حال حاضر نقدهای زیادی نسبت به ساختار سازمان ملل و همچنین شورای امنیت وجود دارد که همیشه با مخالفت کشورهای دائم شورای امنیت روبرو شده است.
در اوضاع كنوني، استمرار جنگ هاي داخلي در گوشه و كنار جهان، يك جانبه گرايي بعضي از قدرت هاي بزرگ و به خصوص آمريكا، توسعه اقتصادي ـ اجتماعي نامتوازن شمال و جنوب، افزايش جمعيت، مسائل زيست محيطي، نقض فاحش و نظام مند حقوق بشر (به خصوص توسط به اصطلاح مناديان حقوق بشر)، گسترش تروريسم، ايدز، قاچاق موادمخدر و... از جمله مخاطراتي است كه سازمان ملل متحد با آن روبه روست،
اعتبار و مشروعيت سازمان ملل متحده به نوبه خود موكول به تحقق شرايطي چون پرهيز از برخوردهاي گزينشي و تبعيض آميز، ترك دوگانگي در تصميم گيرهاي ها به ويژه در اجراي تصميم ها، پي گيري دراجراي اصول و قوانين، پرهيز از مخفي كاري در روند تصميم گيري ها و دموكراتيك كردن واقعي امور و تمكين از قواعد و مقررات بين المللي موجود و پرهيز از يك جانبه گري است.
انتقادات از ساختار سازمان ملل متحد به ویژه سازوکار تعبیه شده در شورای امنیت به عنوان مهم ترین رکن قدرت جهانی به امروز و دیروز منحصر نیست و سابقه ای به درازای عمر این نهاد دارد. ولی این انتقادات در سال های اخیر بالا گرفته است.
تركيب فعلي شورای امنیت مطلوب اكثر كشورهاي جهان نيست. به نظر مي رسد به جز اعضاي دائم شوراي امنيت، بقيه كشورها با تركيب فعلي اين شورا موافق نباشند. گروه كاري ويژه اي كه در چند سال گذشته وظيفه بررسي اصلاح كار شوراي امنيت را برعهده داشته، به علت اختلاف نظر فاحش كشورها دراين مورد پيشرفت اندكي داشته است.
یکی از موضوعاتی که باید در تغیر و اصلاح ساختار سازمان ملل در نظر گرفته شود سهم کشورهای جهان سوم است. باتوجه به اینکه سازمان ملل پس از جنگ جهانی دوم و با در نظر گرفتن اهداف و منویات کشورهای فاتح شکل گرفت، این قدرت ها سهم بیشتری در این موضوع دارند. همچنین حق وتو مسئله ديگري بوده که احساس مي شود نياز به اصلاح و تجديد نظر در آن است و در رابطه با روش تصميم گيري در شوراي امنيت ارتباط مستقیم دارد. حق وتو امتيازی ناعادلانه بود که در اوايل كار سازمان ملل كشورهاي فاتح جنگ جهاني دوم برای خود قائل شدند. این مسئله در واقع خلاف عقل، منطق و حتي مغاير با برخي از اصول منشورسازمان ملل متحد است، و بیشتر کشورهای عضو از جمله ایران با آن مخالف هستند.
مقوله بعدي، مجمع عمومي است كه قطعاً از مهم ترين و جامع ترين اركان سازمان ملل متحد محسوب مي شود، در نتيجه جايگاه و نقش مجمع عمومي بايد در كليه زمينه ها و حتي در موارد صلح و امنيت بين المللي، تقويت شود. تقويت نقش مجمع عمومي، زماني امكان پذير است كه مسائل مهم بين المللي، چون مسائل مربوط به خلع سلاح و امنيت، توسعه و رشد اقتصادي، حقوق بشرو عمليات حفظ صلح، در اين مجمع مطرح و راهكارهاي لازم براي مصوبات آن در نظر گرفته شود.
اما سوال این است که آیا بازیگران دیگر بین المللی توانایی تغییر و اصلاح ساختار سازمان ملل را دارند؟ پاسخ به این سوال در سابقه و تلاش های کشورهای دیگر دیده می شود. قدرت های بزرگ تصویب هرگونه تغییر ساختاری را در این سازمان وتو کرده و این باعث شده پس از گذشت هفتاد سال از عمر آن، کم ترین تغییری به نفع بازیگران دیگر اتفاق نیفتد.
تلاش های جدیدی که در رابطه با محدودکردن سلاح های هسته ای از سوی دیگر کشورها در سازمان ملل انجام می گیرد اقداماتی در راستای افزایش نقش بازیگران مستقل است. مصوبه اخیر (16 تیر 96) که در سازمان ملل در مورد سلاح های هسته ای به تصویب رسید، اتحاد جهانی در مقابل امریکا تلقی می شود.
این روند می تواند فضایی جدید در بین کشورهای مستقل سازمان ملل به وجود بیاورد تا از قدرت چانه زنی خود استفاده کرده و در مورد مسائل گوناگونی که می تواند منافع اکثریت جامعه جهانی را تامین کند، همگرایی و هم افزایی بوجود بیاورند. مسائل زیست محیطی، امنیت انرژی، بحران آب و حتی مسائل اقتصادی می تواند از مواردی باشد که این کشورها می توانند در راستای تغییراتی هر چند کوچک انجام دهند و زمینه تغییرات بزرگ را ایجاد کنند.
