او گفت با توجه به مناسبات اقتصادی قدیمی پکن با کره شمالی، چین بیشتر از هر کشور دیگری از تحریم های جدید شورای امنیت متحمل ضرر می شود. چانگ یی در ادامه گفت: به منظور حفظ نظام بین المللی عدم اشاعه هسته ای و تداوم صلح و ثبات منطقه ای، چین مانند همیشه به تمامی مفاد قطعنامه های شورای امنیت پایبند خواهد بود و خود را به اجرای آن متعهد می داند.
تحریم های شورای امنیت سازمان ملل در پی آزمایش موشکی بالستیک اخیر کره شمالی که قادر است خاک آمریکا را نیز هدف قرار دهد و باعث افزایش شدید تنش ها در شبه جزیره کره شد علیه پیونگ یانگ اعمال شدند. ژاپن نیز اعلام کرد تهدید ناشی از تسلیحات هسته ای کره شمالی به سطح کاملاً جدیدی رسیده است و این کشور بی سابقه ترین مانور ضدهسته ای خود را در چند دهه اخیر برگزار کرد.
کره شمالی نیز به شدت نسبت به تحریم های قاطع شورای امنیت که با رای تمامی اعضای دائم و غیردائم شورا به تصویب رسید واکنش نشان داد و آمریکا را به سوق دادن وضعیت شبه جزیره کره به آستانه جنگ هسته ای متهم و همچنین واشنگتن را به پرداخت بهای اقدامات خصمانه اش تهدید کرد.
در این میان، هرچند پکن همواره از تحریم های شورای امنیت علیه کره شمالی بر سر برنامه و آزمایش های موشکی بالستیک این کشور حمایت کرده است، اما واشنگتن نیز معتقد است چین اقدامات کافی برای فشار آوردن بر همسایه خود اتخاذ نکرده و تهدید کرد شرکت ها و افراد چینی که با کره شمالی ارتباط دارند را مشمول تحریم های خود قرار خواهد داد.
موضع گیری پکن در قبال بحران شبه جزیره کره و رای مثبت این کشور در شورای امنیت چند نکته را به خوبی آشکار می کند:
نخست رویکرد اقتصادی چین حتی در سیاسی ترین و حساس ترین مسائل منطقه و اولویت دهی به منافع اقتصادی خود در عوض اتخاذ مواضع غیرنافع که چین این الگو را در کلیه مناقشات منطقه ای، بین المللی و جهانی پیش گرفته است؛
دوم همسویی راهبردی پکن با سازوکارها و نهادهای جهانی حاکم بر نظام بین الملل که این موضوع نیز در راستای منزوی نشدن پکن و تلاش برای تضمین منافع اقتصادی این کشور است که برآورد هردو محور تضمین رشد اقتصادی این کشور و در ننتیجه حفظ ثبات داخلی و جلوگیری از ناآرامی های داخلی بر اثر رکود و بحران های اقتصادی است. نگاه بلندمدت پکن به مسائل و سبک و سنگین کردن مسائل مختلف و وزن هر یک در مناسبات با جامعه جهانی از اصلی ترین محورها و مولفه های شکل دهنده نوع روابط چین با جامعه جهانی بوده است.
در رابطه با مورد نخست که بر اهمیت اولویت دهی به منافع اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی تاکید دارد می توان به اهدف «دو سده» چین اشاره کرد که به خوبی اهمیت این راهبرد را در چشم انداز چین نشان می دهد. اهداف دو سده مجموعه ای از اهداف مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که در هجدهیمن کنگره ملی حزب کمونیست در سال 2012 و از سوی شی جینپینگ رئیس جمهور و دبیر کل حزب کمونیست چین اعلام شدند. این مجموعه اهداف در حقیقت بنیان اساسی دستیابی به «رویای چینی» هستند که یک چشم انداز دیگر است که آن هم از سوی شی اعلام شده است.
این مفهوم ابتدا در پانزدهمین کنگره حزب کمونیست در سال 1997 و از سوی جیانگ زمین دبیرکل وقت حزب اعلام شدند اما در سیاست گذاری های کلان کشور توجهی به آنها نمی شد تا اینکه با روی کار آمدن شی جینپینگ و بلندپروازی های او، این مجموعه اهداف در کنار طرح های بسیار عظیم دیگری مانند طرح "یک کمربند، یک جاده" از سوی او به طور رسمی علنی شدند. اهداف دو سده در حقیقت به چشم انداز چین اشاره دارند.
یکصدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست چین در سال 2021 که براساس آن چین باید به یک جامعه نسبتاً مرفه تبدیل شود. این مفهوم ریشه در ایدئولوژی کنفسیوسی دارد و حزب کمونیست این مفهوم را به صورت عینی در قالب شاخص های مختلفی مانند افزایش درآمد سرانه به شکل عینی بیان کرد. هدف دوم نیز باید در یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین در سال 2049 محقق شود که بر اساس آن چین باید به یک کشور سوسیالیست قدرتمند، دمکراتیک، متمدن، منسجم و نوین تبدیل شود.
براین اساس، چین تا زمان محقق شدن اهداف چشم انداز خود بر رویکرد و راهبرد اقتصادی تاکید دارد تا ابزارها و توانمندی های لازم را برای برعهده گرفتن نقش های بزرگتر در آینده به دست آورد. لازمه رسیدن به این اهداف پرهیز از مناقشات هزینه بر و غیرملموس و اولویت دهی به توسعه روابط تجاری و حفظ صلح و ثبات منطقه ای برای تضمین فعالیت های تجاری و اقتصادی است. این امر به خوبی تلاش چین برای قرار نگرفتن در مقابل خواست جامعه جهانی را نشان می دهد.
در حقیقت مشروعیت حزب کمونیست چین و باقی ماندن آن در منصب رهبری این کشور قدرتمند به دستیابی به این اهداف و در نتیجه کسب مشروعیت کافی در نزد مردم بستگی خواهد داشت.
اما مورد دوم یعنی همسویی چین با نهادها و سازوکارهای نظام بین الملل نیز تضمین کننده مشارکت و حضور فعال چین در سطح بین المللی و نقش آفرینی و سیاست گذاری آن در نهادهای جهانی است. هرچند سهم و نقش چین در سیاست گذاری ها در بسیاری از نهادهای جهانی سرنوشت ساز مانند بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول به واسطه تسلط کشورهای غربی بر آنها تناسبی با جایگاه اقتصادی و قدرت جهانی این کشور ندارد، اما این موضوع باعث نشده پکن خود را از این نهادها کنار بکشد و به واسطه مقابله یا عدم مشارکت در آنها که حداقل در مقطع کنونی مناسبات جهانی اقتصادی را تعیین می کنند برای خود هزینه ایجاد کند. در عوض چین به صورت فعالانه در این نهادها نقش آفرینی می کند و تلاش دارد با ایجاد نهادهایی گاه موازی با این نهادهای جهانی خود به صورت مستقل نقش آفرینی کند و قدرت نرم خود را به این شکل تقویت کند. ایجاد بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیا (AIIB) در برابر بانک توسعه آسیا (به رهبری ژاپن) و اعطای وام های بسیار به کشورهای جهان سوم که گاه بسیار بیشتر از وام های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به رهبری واشنگتن بوده است به خوبی نشان دهنده کیفیت راهبرد چین برای افزایش سهم خود از حاکمیت جهانی و تغییر روندهای جهانی به نفع خود است. پس مشارکت فعالانه در سازوکارهای جهانی سنتی در کنار ایجاد نهادهایی با کارکردهای مشابه به دلیل عدم دریافت سهم کافی از تصمیم گیری در سازمان های بین المللی غربی که موافقت چین با تحریم کره شمالی به خوبی موید آن است، بعد دوم سیاست هوشمندانه چین را نشان می دهد. دلیل این امر عدم ایجاد هزینه های اقتصادی و مساعد کردن محیط جهانی برای گسترش فعالیت های تجاری است که پکن آن را عامل اصلی تقویت قدرت نرم خود تلقی می کند.
به نظر می رسد در میان مدت و تا زمانی که رهبران چین به اهداف توسعه اقتصادی خود دست نیافته اند این کشور آشکارا در مقابل خواسته های جامعه جهانی نخواهد ایستاد و برای خود هزینه تراشی نخواهد کرد، اما انتظار می رود با محقق شدن اهداف مورد نظر، نظاره گر نقش آفرینی های بسیار بیشتر پکن باشیم و آن زمان غرب نیز مجبور است به واسطه قدرت عظیم نرم پکن، از موضعی برابر با آن سخن بگوید و به تصمیمات چین در سطوح مختلف احترام بگذارد.
نورالدین ییلاقی، کارشناس مسائل شرق آسیا
