الوقت- بحرانی که در سال 2008 از آمریکا آغاز شد و با شدت و ضعف، به سایر کشورهای جهان سرایت کرد، دولت‌ها را هشیار کرد تا در قبال بحران‌های مالی در قطب‌های اقتصاد جهانی، بی‌تفاوت نباشند. از همین رو، بحران مالی در کشورهای حوزه یورو، نه فقط در اروپا، بلکه در سایر مراکز مالی جهان نیز پیگیری می‌شود و تصمیمات دولت‌های اروپایی برای مقابله با این بحران، در بازارهای مالی و سرمایه‌ای خارج از قاره اروپا نیز تأثیرگذار است. نگرانی‌ها از دورنمای بحران مالی در اروپا و میزان مؤثر بودن تصمیمات گرفته شده برای کنترل این بحران، موجب طرح سؤالاتی درمورد آینده اتحادیه اروپا شده است.
بسیاری از اقتصاددانان بحران کنونی منطقه یورو را ناشی از مشکلات مالی یونان، پرتغال، ایرلند و اسپانیا قلمداد می‌کنند؛ اما عده ای دیگر ریشه بحران یورو را عمیق‌تر و زاییده تناقضات ساختاری این نظام پولی می‌دانند. این بحران به خوبی ضعف ساختارهای اقتصادی و عدم هماهنگی در اتحادیه اروپا را نشان داد. عمده اختلاف نظر کشورهای اروپایی که رسیدن به توافق را مشکل می‌کرد. شیوه افزایش منابع مالی برای کمک به کشورهای بحران زده حوزه یورو به ویژه بدهی‌های سنگین 350 میلیارد یورویی یونان بود. اتحادیه اروپا برای مواجهه با اثرات چالش یورو مجبور شد منابع صندوق ثبات پولی را از 440 میلیارد یورو به 1000 میلیارد یورو افزایش دهد که این نیز یکی دیگر از مسائل دشوار جهت تصمیم‌گیری در بین کشورهای اروپایی و به خصوص بین آلمان و فرانسه بوده است.
اگرچه آلمان اعلام کرد که هر آنچه از دستش برمی‌آید برای حفظ یورو انجام خواهد داد، اما اعضای اتحادیه درباره نحوه انجام این کار و اهداف آلمان، نگران هستند. آلمان اخیراً نشانه‌هایی از ملی‌گرایی و اقتدارگرایی در بحران پولی اروپا از خود نشان داده که بازتاب قدرت اقتصادی پولی این کشور و تلاش در جهت بازیافتن نقش تاریخی خود است. امروزه آلمان انتخاب بین یک نقش جهانی و یا حرکت در قالب همگرایی اروپایی را پیش روی دارد و نیازمند بازنگری در سیاستهای اروپایی خود است.
ادامه این فرایند ظرفیت کنترلی سیستم اتحادیه و همچنین تمایل برای همگرایی بین کشورهای آن را کاهش می‌دهد و به نظر نمی‌رسد ایالات متحده به عنوان شریک استراتژیک اروپا تمایلی به معکوس ساختن این فرایند داشته باشد. با این شرایط بدون توجه به اینکه چه حزبی هدایت کشورهای درگیر را به عهده بگیرد جدایی از اتحادیه به طور روزافزون به یک گزینه مطلوب برای کشورهای اروپایی تبدیل می‌شود.
یکی از قوی ترین احتمال‌ها این است که اقتصادهای توانمند اتحادیه اروپا مانند فرانسه، هلند و آلمان این اتحادیه را ترک کنند و سازوکار نوینی را برای همکاری بین خود طراحی کنند و اتحادیه اروپا به اتحادیه کشورهای ورشکسته‌ای مانند یونان تبدیل شود. با وجودی که برخی مقامات و روزنامه‌ها در اروپا شرایط را بحرانی ندانسته و آن را مشکلی قابل حل تعریف می‌کنند اما بسیاری از رسانه‌ها از وخامت اوضاع خبر می‌دهند به گونه‌ای که نه تنها این بحران حل نمی‌شود بلکه کشورهای دیگری را در خود خواهد بلعید. در همین زمینه «وال استریت ژورنال» نوشت: موضوع بانک‌ها و بدهی‌های یونان و ایرلند موضوعی است که اتحادیه اروپا را در آستانه فروپاشی قرار می‌دهد، سیاست‌گذاران اروپا باید با بحران‌های بعدی مقابله کنند.
بحران یورو امروز گرایشات ملی‌گرایانه و اقتدارگرایانه برخی کشورها از جمله آلمان و فرانسه را آشکار ساخته و این موضوع می‌تواند همگرایی سیاسی اقتصادی اروپا را مورد سئوال قرار دهد. واگرایی در منطقه یورو امروزه بیشتر از هر زمانی است و اروپا بیش از پیش فقیر می‌شود. اقدامات سران اتحادیه اروپایی تا این لحظه جنبه مسکن و تسکین درد داشته و فقط مشکلات ساختاری یورو را به تأخیر انداخته است. بحران کنونی اروپا از سطوح اقتصادی و مالی فراتر رفته و اینک به سطوح اجتماعی گسترش یافته و چشم‌انداز سرایت آن به سطح سیاسی روز به روز بیشتر می‌شود. راه حل‌های ارائه شده از سوی مسئولین اتحادیه اروپایی تاکنون به صورت ناقص و از طریق محرک‌های پولی بوده است.
باید به یاد داشت که یورو تنها یک بحث پولی و مالی نیست. یورو بیش از هر چیزی برای اتحادیه اروپا یک مسئله حیثیتی و سیاسی است. کما این که در همان ابتدای روی کار آمدن یورو، والری ژیسکاردستن (رئیس جمهور پیشین فرانسه) به عنوان یکی از معماران اصلی وحدت پولی اروپا گفت که این یک پروژه سیاسی است و مشکلات اقتصادی و مالی نباید مانع پیشرفت این هدف سیاسی شوند. اگر سال‌های گذشته، اقتصاد مهم‌ترین محور و ستون استوار بنای اتحادیه اروپا تلقی می‌شد و انتظار می‌رفت این ستون باعث ارتقای همکاری‌ها میان کشورها و در نهایت رفع مخاصمات سیاسی شود به نظر می‌رسد با تداوم بحران، اقتصاد به عاملی برای شکست و سقوط اتحادیه اروپا مبدل شود.
