با وجود اینکه تنها کمتر از 80 روز به زمان تعیین شده از سوی دولت اقلیم کردستان (سوم مهرماه 96) برای برگزاری همه پرسی تعیین سرنوشت باقی مانده است، اما همچنان صداهای مخالف نسبت به برگزاری این همه پرسی در سطوح مختلف از جمله در بین کردهای عراق و در سطح منطقه ای و بین المللی شنیده می شود و همین امر دولت اقلیم را با موانع متعددی در اجرای همه پرسی مواجه خواهد ساخت.
در این تحلیل سعی می شود به موانع حقوقی و قانونی و همچنین درون کردی اقلیم کردستان که به نوعی مشروعیت همه پرسی را زیر سوال می برد، اشاره گردد.
- تعارض با قانون اساسی عراق
ویژگی متمایز قانون اساسی عراق که در سال 2005 تدوین و به همه پرسی عمومی در بین سه جریان شیعی، سنی و کردی گذاشته شد، اشاره به موضوع فدرالیسم به عنوان یک اصل کلی در قانون اساسی جدید عراق دارد که با وجود آن، به نزاع های قدیمی و طولانی که از زمان استقلال عراق در سال 1921 میلادی، بر دولت سایه افکنده بود، پایان می بخشد و در واقع فدرالیسم، تقسیم قدرت با هدف حفظ وحدت در سایه تکثر قومی، مذهبی و فرهنگی در این کشور می باشد.
در مقدمه قانون اساسی عراق به وضوح تصریح شده، «مردم عراق در سایه یک نظام جمهوری دمکرات و تکثر گرا، می توانند آزادانه و با اختیار خود فدرالیسم را انتخاب کرده و به قوانین آن پایبند باشند». در ماده یک قانون اساسی نیز به شکل صریح و آشکار اشاره شده که جمهوری عراق یک کشور مستقل و دارای حاکمیتی یکپارچه با یک نظام جمهوری پارلمانی دموکرات می باشد و این قانون ضامن وحدت عراق است.
با توجه به اینکه طیف ها و جریان های مختلف سیاسی - اجتماعی عراق شامل شیعیان، اهل سنت و کردها در روند تدوین قانون اساسی و رای دهی به آن در مرحله همه پرسی مشارکت داشته اند، امکان انجام اقدامی مغایر با اصول و مواد قانون اساسی از سوی این جریان ها وجود ندارد و از سوی دیگر نقض قانون اساسی از سوی فرد یا طیفی که خود در روند تدوین و تصویب آن مشارکت داشته، غیر قانونی بوده و فاقد مشروعیت است.
علاوه بر این در چارچوب حقوق بین الملل، دفاع یک دولت از موقعیت فعلی خود که در تعارض با موقعیت پیشین آن قرار دارد، نامشروع است. به عنوان مثال هر کشور و یا دولتی که معاهده ای را با علم به وجود اشتباه در آن امضاء کند، و پس از دوره ای خواستار ابطال معاهده به دلیل وجود اشتباه در آن باشد، این ادعا باطل بوده و فاقد هر اعتبار و ارزشی می باشد.
در حال حاضر اقلیم کردستان عراق به دنبال برگزاری همه پرسی با عنوان "حق تعیین سرنوشت" می باشد و این در حالی است که در قانون اساسی عراق چنین حقی به هیچ یک از طیف ها و جریان های سیاسی و اجتماعی این کشور داده نشده و در بندها و مواد قانون اساسی نیز به چنین موضوعی پرداخته نشده است؛ لذا برگزاری همه پرسی حق تعیین سرنوشت از سوی اقلیم کردستان با اصل قانون اساسی عراق که با مشارکت خود کردها تدوین و تصویب گشته است، تعارض دارد و این امر به منزله وجود چالش و یا مانع حقوقی و قانونی در برابر اقلیم کردستان جهت برگزاری همه پرسی می باشد.
- اختلافات درون کردی
یکی از چالش های اصلی پیش روی اقلیم کردستان در برگزاری همه پرسی 25 سپتامبر، مساله اختلافات داخلی درون کردی بین احزاب و جریان های سیاسی حاکم در مناطق کردی عراق می باشد. در حال حاضر جریان ها و احزاب معارض کردی از جمله جنبش تغییر و حزب جماعت اسلامی نسبت به فرایند برگزاری همه پرسی در شرایط فعلی و همچنین نسبت به سازوکار قانونی آن اعتراض دارند و در جلسات مربوط به کمیته همه پرسی نیز مشارکت نمی کنند. در همین راستا، حزب تغییر به همراه حزب جماعت اسلامی، نشست احزاب کردستان را که در اوایل ماه ژوئن 2017 در در اربیل با موضوع برگزاری همه پرسی اجراء شد، تحریم کردند و این نشست را به دلیل تعطیلی پارلمان اقلیم، فاقد ارزش و ملغی دانسته اند. از سوی دیگر بخشی از سران و رهبران اتحادیه میهنی و همچنین اتحاد اسلامی خواهان اجرای همه پرسی از مجرای قانونی و از کانال پارلمان اقلیم کردستان می باشند و اینکه مصوبه همه پرسی و فرایند برگزاری آن باید از طریق پارلمان اقلیم که در حال حاضر منحل شده است، صورت گیرد.
سعدی احمد پیره از اعضای ارشد اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز معتقد است برگزاری همه پرسی با فعالیت مجدد پارلمان از پشتوانه محکمتری برخوردار خواهد شد و لازم است هیئت سیاسی اقلیم در خصوص برگزاری رفراندوم با عراق و کشورهای دیگر منطقه و جهان مذاکراتی داشته باشد.
عمر محمد عضو شورای اجرایی اتحاد اسلامی کردستان نیز معتقد است مسئله رفراندوم نباید تبدیل به یک دستاویز سیاسی شود و لازم است حکومت برنامه زمان‌بندی خاصی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی داشته باشد. وی همچنین اعلام کرد تا زمانی که وحدت ملی در داخل اقلیم کردستان محقق نشود رفراندوم از حمایت‌های بین‌المللی برخوردار نخواهد بود.
به نظر می رسد اتحادیه میهنی در در اربیل سیاست همراهی نسبی با بارزانی و مقوله همه پرسی را در پیش گرفته است اما در سلیمانیه همسو با جنبش تغییر، سیاست تاخیر و تعلل را دنبال می کند.
- مناطق مورد مناقشه:
"مناطق مورد مناقشه" در اصطلاح قانون اساسی عراق به مناطقی گفته می شود که در مرزهای اداری خود به دلیل سیاست های حکومت عراق در طی سال های 1968 تا 2003 میلادی، دستخوش تغییر جمعیتی قرار گرفته است و در حال حاضر نیز مورد مناقشه دولت مرکزی، کردها و دیگر جریانهای قومی و مذهبی می باشد.
بنابر ماده 140 قانون اساسی جدید عراق، این مناطق می بایست بین دولت مرکزی و حکومت اقلیم کردستان و یا بین دو استان متفاوت حل و فصل می شد. ماده 140 قانون اساسی عراق، یک نقشه راهی را با هدف حل و فصل نزاع این مناطق و تعیین سرنوشت آن طی سه مرحله ترسیم کرده است. مرحله اول: مالکیت و لغو سیاست‌های رژیم سابق و عادی سازی اوضاع؛ مرحله دوم: اجرای سرشماری شفاف و عادلانه و مرحله سوم اجرای همه پرسی برای تعیین سرنوشت آن مناطق است. طبق این ماده از قانون، سه مرحله مذکور می بایست تا تاریخ 31/12/2007 انجام می شد اما با گذشت حدود 10 سال از آن مدت،به دلیل شرایط خاص و بحرانی حاکم بر کشور، زمینه اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق فراهم نشده است.
استان کرکوک به لحاظ خصوصیتی که دارد، از جمله استان هایی است که مورد مناقشه است و مرزهای اداری این استان در تمامی مناطق و نواحی مانند حویجه، داقوق، و برخی دیگر از مناطق مشمول ماده 140 قانون اساسی عراق است. در استان کرکوک قومیت هایی از ترکمان ها، عرب ها، کردها و مسیحی ها سکونت دارند که کُردها خواستار الحاق آن به اقلیم کردستان هستند. این در حالی است که جریان عرب بر ابقای کرکوک تحت اختیار دولت مرکزی تاکید دارد و ترکمان ها نیز خواستار تبدیل کرکوک به یک اقلیم مستقل و جزئی از دولت عراق هستند.
در حال حاضر منطقه حویجه در این استان تحت سیطره عناصر داعش قرار دارد و بخش زیادی از ساکنین استان نیز به مناطق مختلف مهاجرت کرده اند و همین امر مانع اجرایی شدن سه شرط مذکور در ماده 140 قانون اساسی عراق می شود و بر همین اساس اجرای همه پرسی در این استان که به عنوان منطقه مورد مناقشه تلقی می شود، با مانع حقوقی و قانونی مواجه است و از سوی دیگر قومیت های غیرکردی ساکن در استان نیز نسبت به عملکرد و رفتار حاکمان کردی ناراضی بوده و مخالف اجرای همه پرسی می باشند.
پس از کرکوک، مرزهای استان نینوا از جمله مناطقی است که مورد مناقشه می باشد؛ از جمله مناطق سنجار، بعشیقه، مخمور، تلکیف، الشیخان، الحمدانیه، زمار، القحطانیه، که تمامی این مناطق جزء منطقه مورد مناقشه در مرزهای استان نینوی هستند و سازمان تروریستی داعش در نیمه سال 2014 میلادی، اکثریت این مناطق را به سیطره خود درآورد و نیروهای عراقی توانستند در سال 2016 آن را از سیطره داعش آزاد کنند. این مناطق در جریان حمله داعش آسیب های بسیار زیادی دیده اند و از سوی دیگر نیروهای پشمرگه وابسته به دولت اقلیم نیز عملکرد و رفتار مناسبی در حمایت از ساکنین این مناطق در برابر داعش نداشته اند و همین مساله باعث شده تا در حد زیادی قومیت های غیر کردی ساکن در این مناطق از دولت اقلیم فاصله گرفته و به مخالفت با آن برخیزند و حتی نسبت به اجرای همه پرسی نیز موضع مخالف گیرند.
در استان دیالی نیز مناطقی وجود دارد که مشمول ماده 140 است که می توان به مناطق خانقین، جلولاء، مندلی، المیدان، قوره تو، بدره، الجسان اشاره کرد. منطقه توزخورماتو واقع در استان صلاح الدین نیز مشمول ماده 140 قانون اساسی عراق است و کُردها با استناد به اینکه توزخورماتو قبل از جدایی و الحاق آن به صلاح الدین، جزئی از کرکوک بوده، خواستار الحاق آن به کرکوک هستند. این در حالی است که جریان های دیگر خواستار تبدیل آن به یک استان مستقل می باشند.
- مخالفت قومیت ها و جریان های غیر کردی
مخالفت قومیت ها و جریان های غیرکردی ساکن اقلیم همچون عرب ها، ترکمان ها، شَبک ها، مسیحی ها و ایزدی ها که مخالف استقلال اقلیم از دولت مرکزی هستند، یکی دیگر از چالش های اصلی اقلیم در برگزاری همه پرسی تلقی می شود. این چالش ها در مناطق مورد مناقشه به مراتب بیشتر و عینی تر از مناطق کردی می‌باشد. مخالفت قومیت های غیر کردی از حکومت اقلیم زمانی شدت یافت که این قومیت ها از حمایت مطلوب نیروهای نظامی اقلیم یعنی نیروهای پیشمرگه در مقابله با داعش برخوردار نگشتند. این مساله در قبال ایزدی ها از عینیت بیشتری برخوردار است به خصوص بعد از آنکه در سال 2014 بسیاری از آنها از سوی داعش قتل عام شدند و دولت اقلیم نیز اقدام چندانی در حمایت از آنها انجام نداد.
در حال حاضر نیز با توجه به حمایت های اخیر نیروهای حشد شعبی از اقلیت های ایزدی در مناطق مورد مناقشه و آزادسازی مناطق ایزدی از دست داعش میزان گرایش و تمایل آنها به این نیروها و پیوستن به آن افزایش پیدا کرده است و نوعی شکاف در روابط آنها با اقلیم کردستان به وجود آمده است.
