الوقت- همه پرسی ترکیه در حالی روز گذشته در سراسر این کشور برگزار شد، که به دلیل حساسیت های ایجاد شده بر سر آن و همچنین تاثیرات احتمالی که می تواند بر آینده تعامل ترکیه با همسایگان خود و همچنین اتحادیه اروپا داشته باشد روند برگزاری و نتایج آن از سوی بسیاری از کشورها و رسانه های جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، اروپا، روسیه، قفقاز، بالکان و خاورمیانه پیگیری شد. این حساسیت به حدی بود که حتی با پایان همه پرسی و مشخص شدن نتیجه آن که به صورتی کاملا شکننده به نفع دولت اردوغان به اتمام رسید بسیاری از مقامات از اعلان هرگونه اظهار نظر در قبال آن خودداری کرده اند.در واقع، مخالفت نیمی از مردم ترکیه با افزایش اختیارات رئیس جمهور که می تواند روند اقتدارگرایی اردوغانی را تسریع کرده و به تبع آن سیاست های تهاجمی این کشور در منطقه را تسریع نماید در نارضایتی کشورهای دیگر و عدم موضع گیری درباره نتایج آن بی تاثیر نبوده است. حتی نتیجه نه چندان مطلوب همه پرسی برای خود دولت ترکیه نیز به حدی بوده است که معاون نخست وزیر این کشور نتایج رای گیری را دور از انتظار خواند و اظهار داشت «تغییر قانون اساسی آن اندازه که انتظار داشتیم، با رأی آری مواجه نشد.»
از سوی دیگر مخالفان داخلی همه پرسی و در راس آنها حزب جمهوری خواه خلق ترکیه به ریاست قلیچدار اوغلو نیز که بزرگترین حزب مخالف دولت این کشور است ضمن اعتراض به نتایج اعلان شده از سوی دولت خواستار بازشماری 60 درصد صندوق های رأی همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه شده است. علاوه بر اوغلو حتی اعضای حزب حرکت ملی گرای ترکیه نیز که روابط بهتری با حزب حاکم عدالت و توسعه دارند نسبت به نتایج رفراندوم معترض شده اند. در همین راستا نیز برخی از رسانه های خبری ترکیه گزارش داده اند که معترضان به رهبری جریان های مخالف به نتایج رفراندوم قرار است به زودی تظاهراتی را در سراسر ترکیه آغاز کنند. منابع خبری در استانبول نیز خبر داده اند که مردم نواحی مختلف شهر استانبول با درآوردن صدای قابلمه و ماهی‌تابه از پنجره‌های خانه‌هایشان اعتراض خود را به نتایج همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی که افزایش اختیارات اردوغان را در پی خواهد داشت، اعلام کرده اند.
اما در سطح واکنش های منطقه ای و بین المللی نیز در حالی که بیشتر دولت ها سیاست سکوت را در قبال نتایج انتخابات در پیش گرفته اند، نخستین واکنش از سوی وزارت خارجه آمريکا صورت گرفت. «مارک تونر» سخنگوي وزارت خارجه آمريکا بلافاصله پس از اعلان نتایج گفت: «آنچه مي توانم بگويم اين است که ما از نزديک و بسيار دقيق تحولات ترکيه را زير نظر داريم. همانطور که پيش از اين نيز گفته ايم ما نگران کيفيت دموکراسي در ترکيه هستيم. ما درباره اين موارد با مقامات ترکيه صحبت مي کنيم. ما (آمريکا و ترکيه) با يکديگر متحد هستيم و طبيعي است که درباره اينگونه مسائل با يکديگر گفتگو کنيم.»
علاوه بر آمریکا، مقامات اتحادیه اروپا نیز که از مخالفان اصلی برگزاری همه پرسی در ترکیه بودند با ابراز نگرانی نسبت به آینده ترکیه موضع گیری کردند. ژان کلود جانکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه و یوهانس هان کمیسر اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی اعلام کردند که «منتظر گزارش ناظران بین‌المللی این همه پرسی هستند. در این بیانیه عنوان شده که اصلاحات قانون اساسی ترکیه با توجه به تعهداتی که آنکارا به عنوان کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا دارد، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. آنها همچنین گفته اند با در نظر گرفتن نتیجه نزدیک همه‌پرسی و تغییرات عمیق قانون اساسی، ما از مقامات ترکیه می‌خواهیم که در سطح ملی به دنبال بیشترین اجماع ممکن بر سر این تغییرات باشد.» «جورجوس کوموتساکوس یکی از اعضای پارلمان اروپا نیز در بیانیه ای کنایه آمیز اظهار امیدواری کرده است که ترکیه بعد از این رفراندوم نیز همکاری های خود را با اتحادیه اروپا در مسائل دموکراسی و حقوق بشر ادامه دهد. اظهاراتی که نشان می دهد اروپا به شدت نگران زیر پا گذاشته شدن ارزش های دموکراسی و حقوق بشر در ترکیه بیش از گذشته و با اختیارات بیشتر در دست اردوغان است.
اما در میان کشورهای همسایه ترکیه نیز تا کنون تنها ایران به صورت رسمی درباره همه پرسی ترکیه اظهار نظر کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در اولین نشست هفتگی خود در سال 1396 درباره رفراندوم قانون اساسی در ترکیه و تغییرات منطقه ای که ممکن است حاصل شود ، گفت « بحث رفراندوم یک بحث داخلی کشور همسایه ماست و هر انچه اتفاق افتاده به دولت و مردم ترکیه مربوط است . وی ادامه داد: هر آنچه مردم ترکیه بپذیرند مورد تایید ما خواهد بود. درباره تاثیرات رفراندوم باید کمی صبر کرد، اما ما امیدواریم در درون ترکیه به اجماع کمک کند و ترکیه را به سمت کشوری با ثبات و امن سوق دهد.»
در مجموع با رصد اظهار نظرهای انجام شده درباره نتایج حاصل شده از همه پرسی در دو سطح داخلی و خارجی می توان گفت که در حالی که در سطح داخلی نارضایتی ها از نتیجه همه پرسی بسیار گسترده است در سطح خارجی نیز در حالی که کشورهای غربی با نگرانی نسبت به وضعیت آینده دموکراسی در ترکیه اظهار نظر کرده اند، کشورهای همسایه ترکیه به سیاست سکوت روی آورده اند که ناشی از عدم تمایل آنها به دخالت در امور داخلی ترکیه و تحت الشعاع قرار گرفتن روابط با آنها آنکارا است.
