همه پرسی ترکیه در حالی آغاز شد که بیم و امیدهای بسیاری را به همراه خود دارد. امید دولت به موفقیت همه پرسی و تغییر قانون اساسی و در مقابل بیم مخالفان از این تغییرات.
به گزارش الوقت، رای گیری تاریخی ترکیه در حالی آغاز شد که دولت از ماه‌ها پیش، با دعوت از ده‌ها میلیون شهروند این کشور از آنان خواسته بود تا یک شنبه شانزدهم آوریل، با دادن رای "آری" یا "نه" به اصلاح قانون اساسی این کشور نظرخود را درباره تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری "درجه یک" اعلام نمایند.
قانون اساسی ترکیه را یکی از پرتغییرترین و سیال‌ترین قوانین اساسی در میان کشورها می‌بایست دانست. این قانون بارها از زمان سقوط امپراطوری عثمانی و تشکیل جمهوری ترکیه دچار تغییر و تحولات اساسی شده است. قانون اساسی فعلی ترکیه که به قانون آتاتورکی نیز معروف می‌باشد، نخستین بار در سال 1924 تصویب شد و بعد ها چندین باردرسال های ۱۹۶۰– ۱۹۷۱– ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ دچارتغییرات جزئی شد و نهایتاً درسال ۱۹۸۲ میلادی پیش نویس قانون اساسی جدیدی به همه پرسی گذاشته شد که با ۹۰ درصد آرای شهروندان به تصویب رسید. در واقع این قانون طی ۳۲ سال گذشته تا سال۲۰۱۰ حداقل هفده باردستخوش اصلاحات گردید.
با این حال همه پرسی فعلی قانون اساسی با وجود آن که برای نخستین بار نیست که در ترکیه دنبال می‌شود، اما آن را می‌بایست یک همه‌پرسی تاریخی عنوان کرد، چرا که دراصلاح 18 ماده از قانون اساسی کنونی که موضوع همه پرسی می‌باشد، اختیارات بی‌سابقه ای به رئیس جمهور کنونی، رجب طیب اروغان، تفویض می شود که بیشتر به اختیارات بی حد و حصر یک امپراتورعثمانی شبیه است. تغییرات بی‌سابقه‌ای که در هیچ کدام از همه پرسی‌های گذشته ترکیه انجام نشده است.
آن چه که در حال حاضر با برگزاری همه پرسی قانون اساسی به عنوان فضای آرام رای‌گیری در ترکیه مشاهده می‌شود، اما شاید آرامشی پیش از طوفان باشد. مجموع نظر سنجی‌ها پیش از انتخابات حاکی از آن است که دو جناح موافق و مخالف تغییر قانون اساسی در ترکیه در رقابتی نزدیک به سر می‌برند.
جناح اروغان تلاش کرده است که با دادن وعده های آزادی های مدنی آرای کُردها را جلب نماید، اما "صلاح الدین دمیرتاش" رهبر زندانی "حزب دموکراتیک خلق ها" در آستانه برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه از فشارهای بالا بر اپوزیسیون سخن گفته و مبارزات انتخاباتی در کشورش را ناعادلانه خوانده است.
همچنین گروه مخالفان تنها شامل احزاب و گروه‌های کرد نمی‌باشند. بخش مهم و قابل توجهی از مخالفان تغییر قانون اساسی ترکیه را ملی‌گرایان و در راس آنها حزب جمهوریخواه خلق به عنوان حزب وارث کمال آتاتورک تشکیل می‌دهند، هرچند بخش دیگری از ملی‌گرایان ترک به رهبری دولت باغچلی و تحت عنوان حزب حرکت ملی به صف موافقان تغییر قانون اساسی پیوسته‌اند.
در شرایط فعلی وقتی جریان اصلی ملی‌گرایان ترکیه را که در حزب جمهوریخواه خلق گرد آمده در کنار کردهای ترکیه قرار می‌دهیم به این نتیجه می‌رسیم که حداقل بخش قابل توجهی از جامعه ترکیه روی خوشی به تغییر قانون اساسی کشورشان و گسترش اختیارات بی حد و حصر رئیس جمهور ندارند در حالی که نیمی دیگر که طرفداران عدالت و توسعه و بخش محدودی از ملی‌گرایان حرکت ملی را تشکیل می‌دهند، نظرشان در ارتباط با تغییر قانون اساسی مثبت است. از طرف دیگر با وجود آن که حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه بدنبال تغییر قانون اساسی فعلی است، اما همه اسلام‌گرایان با عدالت و توسعه هم صدا نیستند. جدای از مخالفت اسلام‌گرایان منتسب به فتح الله گولن، بخش دیگر از اسلام‌گرایانی که در حزب سعادت به عنوان دومین حزب اسلام‌گرای ترکیه حضور دارند، مخالف سرسخت تغییر قانون اساسی می‌باشند.
لذا برخی ناظران معتقدند که صرف نظر از آن که نتیجه انتخابات آری یا خیر به تغییر قانون اساسی فعلی ترکیه باشد، در شرایط پس از انتخابات، ترکیه با جامعه‌ای به شدت دو قطبی و تقسیم شده روبرو خواهد بود که دو گروه مختلف نگاهی بطور کامل متضاد و متباین به جریان سیاسی این جمهوری خواهند داشت. جریانی که به رهبری حزب عدالت و توسعه خواستار دنبال نمودن اهداف خود در توسعه قدرت سیاسی رئیس جمهور است و در مقابل آن، جریان مخالف و در واقع نیمی دیگر از جامعه ترکیه که با حرکت اقتدارگرایانه و تمامیت‌خواهی جریان مسلط به شدت مخالف است. در این شرایط در میان موافقان و مخالفان ما هم شاهد اسلام‌گرایان و هم ملی‌گرایان سکولار خواهیم بود مضاف بر آن که جبهه مخالفان از حضور احزاب کرد نیز بهرمند می‌باشد.
با وجود این وضعیت ترکیه را می‌بایست به جمع کشورهای دوقطبی شده و به شدت متشنج خاورمیانه امروز مانند مصر افزود که چندان وضعیت باثباتی را در حوزه سیاسی و حتی اقتصادی دارا نمی‌باشد.
وجود وضعیت دوقطبی احتمالی پس از برگزاری رفراندوم؛ نه تنها تنش‌های فعلی دولت با کردها را بسیار بیش از آن چه امروز است، شعله‌ورتر خواهد نمود، که تشدید این تنش‌ها حتی ممکن است به تهدید تمامیت ارضی ترکیه در مناطق کردنشین نیز بیانجامد. مناطقی از جنوب و جنوب شرق ترکیه که تا پیش از برگزاری انتخابات زیر شدیدترین حملات توپ‌خانه‌ای ارتش قرار داشتند و حال پس از انتخابات امکان سخت‌گیری بیشتر از طرف دولت نیز فراهم خواهد شد.
براین اساس نتایج همه پرسی صرف نظر از آری یا خیر یک نتیجه‌کلی‌تر و اساسی‌تری را برای ترکیه به بار خواهد آورد که در دوقطبی شدن فضای اجتماعی و سیاسی ترکیه خلاصه خواهد شد. فضایی که هم ثبات سیاسی و به تبع آن وضعیت اقتصادی ترکیه را به شدت متاثر خواهد ساخت و نمی‌توان آن را فضایی آرام دانست. در این شرایط است که به نظر می‌رسد رجب طیب اردوغان می‌بایست تلاش خود را در جهت حرکت به سوی نوعی تفاهم و وفاق با دیگر احزاب و جریان‌های رقیب سوق دهد. وفاقی که نیاز ترکیه امروز است و لازم است دولت فعلی برای جلوگیری از تشدید فضای دوقطبی پس از انتخابات در راستای دستیابی به آن تلاش کند.
