الوقت- تنش در روابط میان ترکیه و کشورهای اروپایی به بالاترین حد خود در سالهای زمامداری اردوغان و حزب عدالت و توسعه رسیده است، به نحوی که در هفته های اخیر رهبران دو طرف حملات لفظی شدید و بی سابقه ای را علیه هم در تریبون های رسمی و رسانه ای انجام داده اند. ترکیه چندی است که با آلمان و هلند، از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مشکل پیدا کرده است. علت هم آن است که آلمان و هلند مانع از سخنرانیهای انتخاباتی چند تن از مقامهای ترکیه در این کشور شدهاند. روز شنبه ۱۱ مارس (۲۱ اسفند) دولت هلند از فرود هواپیمای وزیر خارجه ترکیه در هلند جلوگیری کرد. ساعتی پس از ممنوعیت ورود وزیر خارجه، فاطمه سایان کایا، وزیر خانواده ترکیه با خودرو از آلمان به هلند رفت تا در جمع هواداران اردوغان سخنرانی کند اما پلیس هلند خودروی او را قبل از رسیدن به کنسولگری ترکیه در روتردام متوقف کرد و بازگرداند. پس از آن اتریش و آلمان نیز ممنوعیت سخنرانی مقامات ترک را اعلام کردند. قرار بود در این سخنرانیها به نفع رفراندوم قانون اساسی ترکیه که در اواسط آوریل برگزار خواهد شد سخنرانی شود تا ترکیه از نظام پارلمانی تبدیل به نظام ریاستی شود؛ که در این صورت اختیارات رئیسجمهور به طرزی قابل توجه افزایش خواهد یافت و اردوغان نیز میتواند تا 10 سال دیگر برای ماندن در قدرت شانس خود را بیازماید.
در پی این حوادث رئیسجمهور و وزیر امور خارجه ترکیه آلمان و هلند را متهم به پیشبرد روشهای نازیسم کردهاند و از محدود شدن آزادی بیان در اروپا انتقاد کردند. این اختلافات با دستگیری دنیز یوجل، خبرنگار روزنامه آلمانیزبان "دی ولت" توسط پلیس ترکیه و اجازه دولت آلمان برای راهپیمایی 19 مارس به کردها در برلین که علیه اصلاح قانون اساسی ترکیه و لزوم برقراری «دموکراسی» در این کشور شعار میدادند و تصاویری از عبدالله اوجالان رهبر گروه پ ک ک را در دست داشتند، ابعاد گستردهتری به خود گرفت. دولت ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه را مسئول ناامنی در شهرهای ترکیه و گروهی تروریستی میداند و پکک از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا نیز بهعنوان یک جریان تروریستی شناخته میشود. اردوغان 13 مارس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی "A Haber" ترکیه، آنگلا مرکل را به حمایت از پکک متهم کرده بود و در روز 22 مارس نیز تهدید کرد "اگر اروپا به شکل فعلی ادامه دهد، هیچ شهروند اروپایی در هیچ کجای جهان نمیتواند با امنیت در خیابان راه برود." اما حال که کمتر از یک ماه به انجام رفراندوم در ترکیه زمان باقی است اینکه در صورت پیروزی موافقان اصلاح قانون اساسی چه بر سر روابط متشنج ترکیه با اتحادیه اروپا خواهد آمد، جای بحث و بررسی میباشد.
محورهای واگرایی
ترکیه برای دهه ها با سد مخالفت کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای پذیرش درخواست عضویت این کشور در جمع خود مواجه بوده است. در طول این سالها با انجام مذاکرات طولانی میان طرفین، ترکیه برای اجرای شرایط و پیش شرط های اتحادیه در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کوشیده بود اما تا به حال در این زمینه موفقیتی کسب نکرده است. نگرانی کشورهای عضو اتحادیه از پذیرش ترکیه را حضور نظاميان در عرصه سياسي كشور، مساله كردها، عدم ثبات اقتصادي، موضوع قبرس، رابطه با يونان، ساختار فرهنگي اجتماعي، تركيب جمعيت شناختي تركيه، آزادي و حقوق بشر تشکیل داده است. در بیشتر این زمینه ها نه تنها نمیتوان آینده نزدیکی برای رفع دغدغه های اروپا از سوی ترکیه در نظر گرفت بلکه با تداوم سیاست های اردوغان آن هم با اختیاراتی بیشتر پس از رفراندوم (در صورت موفقیت) باید در انتظار عقبگرد از گام های تاکنون برداشته شده نیز بود.
یک جنبه دیگر از زمینه های واگرایی میان ترکیه و اتحادیه اروپا مربوط به کودتای ناموفق ژوئن 2016 در ترکیه و رویکرد متفاوت دو طرف نسبت به اقدامات اردوغان پس از کودتا می باشد. کشورهای اروپایی از بازداشت گسترده نظامیان، روزنامه نگاران و فعالان مدنی و سیاسی و اخراج کثیری از کارمندان دولت به بهانه همراهی با کودتاگران انتقاد نموده و سیاست های اردوغان را پس از شکست کودتا به دیکتاتوری تشبیه کرده اند. در مقابل دولت ترکیه نیز دولت های اروپایی را به پشتیبانی از حامیان کودتا متهم کرده و از اعطای پناهندگی به نظامیان فراری از این کشور اعتراض دارد. در آستانهی سفر آنگلا مرکل به ترکیه در اوایل فوریه اعلام شد که شماری از نظامیان ترکِ مستقر در پایگاههای ناتو، درخواست پناهندگی خود را به ادارات آلمانی تسلیم کردهاند.
الزامات متقابل حل و فصل اختلافات
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه مدعی است که اروپا به ترکیه بیشتر نیاز دارد تا ترکیه به اروپا اما نگاهی به روند توسعه اقتصادی ترکیه خلاف این مدعا را نشان میدهد. اقتصاد ترکیه در پی پایان پروسه صلح با پ ک ک و همچنین بحران سیاسی حاصل از کودتای نافرجام و همچنین پیامدهای حضور و دخالت نظامی مستقیم و غیرمستقیم در طول جنگ داخلی سوریه، با بحران روبه رو است و برای فائق آمدن بر این بحران اردوغان به کمک شرکای اقتصادی خود در اروپا نیاز مبرم دارد. روز چهارشنبه ۲۲ فوریه محمت سیمسک، معاون نخستوزیر ترکیه به منظور گفتوگو با ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان به برلین سفر کرد. به گفته اشپیگل، در دیدار محرمانه این دو نفر وضعیت ناپایدار اقتصادی ترکیه و این که آیا آلمان میتواند به ثبات بخشیدن به وضعیت اقتصادی این کشور کمک کند مورد بحث قرار گرفت. از طرف دیگر کشورهای اروپایی نیز برای مقابله با بحران گسیل شدن مهاجران به خاک اتحادیه و تبعات اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن، همچنین مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان و پاکستان به اروپا به مشارکت و همکاری ترکیه نیاز دارند.