بر اساس تغییرات در نظر گرفته شده در طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه قدرت از پارلمان و شخص نخست وزیر سلب خواهد شد و رئیس جمهور کشور به قدرتی بلامنازع در کشور ترکیه تبدیل می‌شود.
الوقت: طرح حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با عنوان «نوسازی در سیستم حکومتی» در کمال ناباوری در مدت زمان کمتر از یک سال به مرحله نهایی اجرایی‌شدن نزدیک شده است. در یک سال اخیر، تلاش برای تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی با شعار «حکومت ترکیه متعلق به ملت است» در حال انجام بوده و بنا به اظهارات مقامات بلندپایه حزب عدالت و توسعه این تغییر بزرگ با هدف ایجاد آرامش و برقراری صلح و ثبات در کشور ترکیه است. در روند اجرایی شدن نیز طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه توسط حزب عدالت و توسعه دو مرحله مهم را پیش رو داشت. یکی تصویب طرح در پارلمان و دیگری رای آوردن طرح در رفراندوم مردمی. اردوغان به خوبی بر این مساله واقف بود که نمی‌تواند در پارلمان رای‌ها را برای نهایی شدن اصلاح قانون کسب کند. کسب دو سوم آراء عملا برای وی ممکن نبود، زیرا با آگاهی از مخالفت حزب‌های جمهوری‌خواه خلق (CHP) و دموکراتیک خلق‌ها (HDP) در پارلمان با پیش‌نویس طرح تغییر نظام سیاسی اردوغان مطمئن بود که طرح او در پارلمان تصویب نخواهد شد.
به‌عبارتی دقیق‌تر، تصویب پیش‌نویس طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه نیازمند حمایت 330 نماینده مجلس از مجموع 550 نماینده بود. اما طرح موردنظر برای تصویب نهایی بدون ارجاع به رای مردم و برگزاری همه پرسی، نیازمند دو سوم آراء نمایندگان پارلمان است؛ یعنی 367 کرسی از مجموع 550 کرسی. با نظر گرفتن این موضوع، با مجموع نمایندگان حزب عدالت و توسعه (316) و حزب حرکت ملی (39) روی‌هم رفته 355 کرسی مطمئناً طرح پیش نویس تصویب می‌شد، اما 12 رای نمایندگان دیگر احزاب پارلمانی نیاز بود تا طرح بدون نیاز به برگزاری رفراندوم تصویب شود.
متعاقب این روند، پیش‌نویس اصلاح قانونی اساسی در 10 دسامبر 2016 به پارلمان ترکیه رفت و بعد از پایان گفت‌وگوهای اولیه در 21 ژانویه 2017 پارلمان ترکیه رای‌گیری نهایی را در مورد اصلاح قانون اساسی که مبنای آن بر افزایش قدرت و صلاحیت‌های رئیس جمهور بود، انجام داد. این رای‌گیری به حد نصاب لازم یعنی 330 کرسی برای ارجاع قانون به انجام رفراندوم رسید. مواد اصلاحی موردنظر در طرح تغییر نظام پارلمانی به ریاستی 18 اصل قانون اساسی ترکیه را با اضافه کردن چند بند جدید مشمول می‌شد. بعد از تصویب طرح اصلاح قانون اساسی در پارلمان، این طرح به رئیس جمهور ترکیه یعنی شخص رجب طیب اردوغان ارجاع داده شد تا در بازه زمانی دو ماه (60 روز) آن را تایید و یا رد کند. در نهایت امر اردوغان در روز 10 فوریه 2017 (22 بهمن 1395) قانون را تصویب و روز 16 آوریل 2017 (27 فروردین 1396) را برای انجام همه‌پرسی تعیین کرد. با نظر به تمامی این تفاسیر اکنون در میانه‌ی این تحولات این پرسش را می‌توان مطرح کرد که اردوغان از تغییر قانون اساسی و نظام سیاسی در ترکیه چه اهداف و نیاتی را پی‌گیری می‌کند؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان سه انگیزه یا هدف اساسی را در نظر گرفت که بخشی از آنها مربوط به ابعاد روانشناختی شخصیت جاه‌طلب اردوغان است و بخش دیگر در ارتباط با ابعاد سیاسی و اهداف حزبی.
1- ارضای میل به قدرت‌طلبی در اردوغان
بخشی عمده ای از طرح حزب عدالت و توسعه را برای تغییر نظام سیاسی و اصلاح قانون اساسی باید در انگیزه‌های روانی و ابعاد روانشناختی شخصیت اردوغان در نظر گرفت. واقعیت آن است که اردوغان دچار انگیزه خودبزرگ‌بینی و خودشیفته‌گی شدیدی شده است. در مسند قدرت بودن از سال 2002 تاکنون، یعنی به مدت 15 سال مداوم این اعتماد به نفس را به رهبر اسلام‌گرای حزب عدالت و توسعه داده است که خود را در نقش سلاطین بزرگ عثمانی همانند سلطان سلیمان متصور شود که می‌تواند عظمت و بزرگی را به کشور ترکیه برگرداند.
یکی از بندهای قانون اساسی جدید بر این مبناست که رئیس جمهور می‌تواند با رای مستقیم مردم برای سه دوره متوالی حکومت کند. این موضوع بدین معناست که اردوغان به مدت سه دوره متوالی 5 ساله در مسند قدرت باقی بماند. اردوغان برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری 10 اوت 2014 با کسب بیش از 50 درصد آراء دوازدهمین رئیس جمهور تاریخ ترکیه شد. با احتساب زمان 15 ساله می‌توان بر این امر اذعان گذاشت که اردوغان تا سال 2029 می‌تواند به عنوان پرقدرت‌ترین شخصیت سیاسی ترک باقی بماند. در واقع تا زمانی که سه دوره در مقام نخست‌وزیر به عنوان مهم‌ترین شخصیت سیاسی حضور داشت، تغییر قانون اساسی در راستای میل و انگیزه‌های قدرطلبانه وی نبود اما با نزدیک‌شدن به دوره پایانی از نخست وزیری خود، اردوغان بحث تغییر نظام سیاسی به ریاستی را پیش کشید تا همچنان بتواند به عنوان شخص اول در راس قدرت یاقی بماند. در صورت رای آوردن طرح اصلاح قانون اساسی در انتخابات 16 آوریل 2017 (27 فروردین 1396) می‌توان این چشم‌انداز را متصور شد که اردوغان در قامت یک پادشاه به مدت 27 سال عرصه حکم‌رانی را در ترکیه بر عهده بگیرد. در مجموع، می‌توان انگیزه روانی و قدرت‌طلبانه اردوغان را در طرح اصلاح قانون اساسی بسیار دارای اهمیت ارزیابی کرد.
2 - تغییر روند حکومت به حاکمیت حزبی
بر اساس تغییرات در نظر گرفته شده در طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه قدرت از پارلمان و شخص نخست وزیر سلب خواهد شد و رئیس جمهور کشور به قدرتی بلامنازع در کشور ترکیه تبدیل می‌شود. در این میان با نگاه به چیدمان اعضای پارلمان ترکیه می‌توان به وضوح به این نکته پی برد که رسماً حکومت ترکیه به حکومتی حزبی تبدیل می‌شود. بدین معنا که حزب عدالت و توسعه در پارلمان 317 کرسی را در اختیار دارد و با اختلافی فاحش نسبت به حزب دوم یعنی جمهوری خواه خلق که 113 کرسی پارلمانی دارند، در پارلمان قدرت اول را دارند. اگر بر این مساله این امر را اضافه کنیم که اردوغان تا سال 2029 می‌تواند رئیس جمهور و یا به عبارتی همه‌کاره کشور ترکیه باشد، بدون تردید این چشم‌انداز قابل تصور است که حکومت حزب عدالت و توسعه بر ترکیه تا پایان دهه 1920 ادامه خواهد داشت؛ زیرا همه سیاسیون ترک به خوبی بر این واقعیت واقف هستند که در هر انتخابات ریاست جمهوری که با رای مستقیم مردم برگزار می‌شود، اردوغان بدون رقابتی جدی حائز اکثریت آراء خواهد شد.
3- دوقطبی کردن فضا در قالب حامیان تروریسم و دموکراسی
یکی دیگر از اهداف رجب طیب اردوغان از طرح اصلاح قانون اساسی بر مبنای اهداف حزبی و در نظر گرفتن چشم‌انداز آینده سیاسی حزب عدالت و توسعه در ترکیه است. اردوغان در بازی حساب شده خود، موافقان و مخالفان اصلاح قانون اساسی را به حامیان و مخالفان تروریسم تشبیه کرده است. وی در یکی از آخرین اظهارات خود به کمال کلیچدار اغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق هشدار می‌دهد که مراقب باشد در کنار تروریست‌ها یعنی حزب دموکراتیک خلق‌ها، پ‌ک‌ک و جریان گولنیست قرار نگیرد و حساب خود را از آنها جدا کند. بر اساس اظهارات اردوغان در شرایط کنونی حامیان تروریسم مخالف اصلاح قانون اساسی هستند و حامیان دموکراسی موافق تغییر. تبیین این معادله را می‌توان بازی هوشمندانه از سوی اردوغان برای تضعیف پرستیژ و مشروعیت احزاب مخالف خود دانست که از درون آن می‌تواند در انتخابات‌های آتی رای‌های بیشتری را کسب کند.
