الوقت_ درگيري‌ها در يمن حدود سه هفته پس از آغاز به ايستگاه قطعنامه عربي 2216 شوراي امنيت سازمان ملل رسيد. در چندين جنگ گذشته منطقه، قطعنامه‌هاي شوراي امنيت نقطه پايان جنگ تلقي شده و عمدتاً پس از آن صادر شده كه آغاز كننده جنگ نتوانسته اهداف نظامي و سياسي خود را محقق گرداند و جنگ به ورطه‌اي بي‌نتيجه افتاده است. جنگ‌هاي 33 روزه عليه لبنان، 22 روزه، 8 روزه و 51 روزه عليه غزه از اين قبيل هستند. با اين وصف تحليلگران معتقدند صدور قطعنامه 2216 خود اعتراف به بي‌نتيجه بودن حملات نظامي هوايي عربستان سعودي است كه تحت يك پوشش محقق نشده منطقه‌اي از روز ششم فروردين ماه عليه يمن به راه افتاد .
«قطعنامه عربي» شوراي امنيت اگرچه با نگرشي ضد انصارالله تدوين گرديده اما در عين حال با احتياط زيادي در اين زمينه توأم مي‌باشد. در اين قطعنامه به هر حال روي مشاركت انصار در حكومت و حق آن در داشتن سلاح و داشتن گروه نظامي خط كشيده نشده و به نوعي به رسميت هم شناخته شده است. اين خود نشان مي‌دهد كه اعضاي شوراي امنيت و كشورهاي عرب پيشنهاد دهنده اين قطعنامه واقعيتي بنام انصارالله را غيرقابل ترديد مي‌دانند بنابراين قرار داده شدن نام رهبر انصارالله در ليست تحريم‌ها و ممنوع‌السفر خواندن ايشان و در عين حال دعوت از وي براي شركت در گفتگوهاي ملي و ساختار سياسي به نوعي اقدامي به منظور مهار نسبي و قرار گرفتن آن در يك كادر مشخص دنبال شده است. اين قطعنامه بطور ضمني به انصارالله مي‌گويد ما قبول داريم كه شما بر بخش اعظم يمن سيطره داريد ولي شرط به رسميت شناخته شدن اين سيطره آن است كه در چارچوب قاعده «شوراي همكاري خليج فارس» عمل كني نه در چارچوب جبهه مقاومت و ايران .
اين قطعنامه عليرغم تبليغات فراوان ضد ايراني مقامات و شبكه‌هاي تلويزيوني كشورهاي عربي، بطور آشكار يا ضمني اشاره‌اي به ايران ندارد. اين موضوع بيانگر آن است كه اين قطعنامه به دنبال حل مشكل شوراي همكاري است نه تشديد اين مشكل. به عبارت ديگر كشورهاي پيشنهاد دهنده و رأي دهنده به قطعنامه اگرچه مي‌دانند كه انقلاب اسلامي و رهبري آن مهمترين منبع الهام‌بخشي به مردم شريف يمن است اما طرح چالش با منبع الهام‌بخشي انقلاب يمن را مانع شكستن شاخه‌هاي برآمده از انقلاب اسلامي در يمن دانسته و نه تنها با احتياط زياد از كنار نقش ايران عبور كرده‌اند بلكه بدون نام بردن، از ايران خواسته‌اند كه در فرايند «حل مسئله» به كشورهاي عضو شوراي همكاري كمك كند. كما اينكه يك روز پيش از صدور اين قطعنامه، پادشاه اردن كه كشورش مديريت اين صحنه را بعهده داشته است، بطور رسمي اعلام كرد، نمي‌توان از نقش و نفوذ برجسته ايران در يمن چشم‌پوشي كرد و لذا گفتگو با ايران شرط ضروري حل پرونده يمن است .
نكته ديگر اين است كه در اين قطعنامه اگرچه بطور كلي از تلاش اعضاي شوراي همكاري خليج فارس در كمك به گذار سياسي در يمن قدرداني شده اما بطور خاص اشاره‌اي به جنگ عليه يمن نكرده است. در عين حال در بخشي از قطعنامه توقف درگيري‌ها در يمن را خواستار شده است. شوراي امنيت در اين ميان اگرچه به دليل سكوت سه هفته‌اي و سپس ناديده گرفتن جنگ عليه مردم يمن در جنايات سعودي عليه يك عضو سازمان ملل شريك شده و اين شراكت فلسفه وجودي آن را زير سؤال مي‌برد، در عين حال مهمترين مشكل اصلي عربستان كه وجاهت بخشي به عمليات نظامي تجاوزكارانه عليه يك كشور مستقل است را حل نكرده است و از اين رو اين قطعنامه نمي‌تواند به اقدامات سعودي عليه يمن اعتبار حقوقي بدهد .
در اين قطعنامه بخش‌هاي زيادي از خواسته‌هايي كه انصارالله و گروههاي مؤتلف آن طي ماههاي گذشته پيگيري مي‌كردند، مورد اشاره قرار گرفته است و از جمله آنچه در بندهاي 5 و 6 روي پايبندي به نتايج گفتگوهاي جامع ملي، انجام مذاكرات با ميانجيگري سازمان ملل براي مشخص شدن چارچوب حكومت و مصونيت شهروندان از در معرض آسيب قرار گرفتن، آمده در اين راستا است .
قطعنامه 2216 در عين حال كه روي توافق دروني يمن تأكيد كرده و از همه طرف‌هاي يمني براي ايفاي نقش فعال در اين زمينه دعوت نموده است اما در بندهاي مختلف روي محور بودن طرح ابتكار خليجي، پذيرش رياض بعنوان سكان گفت‌وگوها و مشروعيت منصور هادي تأكيد كرده است اين در حالي است كه انقلاب دوم يمن با تأكيد بر ناكارآمدي طرح مبادره خليجي و عدم صلاحيت عربستان براي مديريت گفتگوهاي داخلي يمن به وجود آمده و پس از استعفا و سپس فرار هادي به عدن، او را داراي مقامي قانوني نمي‌داند و علاوه بر آن به دليل دعوت از آل‌سعود براي حمله به يمن، وي را شريك جرم دربار جنايتكار آل سعود در كشتار نزديك به سه هزار يمني مي‌شناسد. در واقع قطعنامه 2216 در اين خصوص نه تنها راهي را براي حل بحران باز نكرده بلكه؛ تلاش براي باز گرداندن زمان در يمن به پيش از انقلاب سپتامبر 2014 به انكار واقعيات و تحولات ميداني روي آورده و اين خود غيرعملي بودن قطعنامه را يادآور مي‌شود. در واقع در اين بخش‌ها قطعنامه به مثابه پشتوانه حقوقي مبادره خليجي درآمده است .
تحريم تسليحاتي يكي از بحث‌هاي مهم اين قطعنامه است كه در بندهاي 14، 15، 16 و 17 آمده است و بطور خلاصه در آن هرگونه انتقال سلاح براي ائتلاف انصار، ارتش، حزب مؤتمر و كميته‌هاي مردمي را ممنوع كرده و به كشورهاي همسايه يمن حق مي‌دهد كه هواپيماها و شناورهاي مشكوك را در بنادر و فرودگاههاي خود مورد بازرسي قرار داده و به توقيف اين محموله‌ها مبادرت ورزند. اما واقعيت اين است كه در اين جنگ مشكل آل سعود در مديريت جنگ و يا مهار انصارالله، تسليحات و پشتوانه‌هاي تسليحاتي آن نيست. مشكل اصلي جنايتكاران سعودي، اعتبار ملي و مشروعيت اقدامات انصارالله و عدم مشروعيت اقدامات نظامي سعودي عليه مردم يمن است. اين قطعنامه در اين بخش تلاش مي‌كند تا از يك سو مشروعيت داخلي انصار را با مشروعيت بين‌المللي آن در تضاد معرفي كند به اين معنا كه بگويد انصار از يكي از دو وجه مهم مشروعيت بهره‌مند نيست و اين سبب مي‌شود كه انصارالله در شكل دادن به يك دولت در صنعا با فقدان مشروعيت كافي و در نتيجه با بحران مواجه شود از سوي ديگر اين قطعنامه بطور ضمني تلاش مي‌كند تا تجاوز حاكمان حجاز به يك كشور همسايه عضو سازمان ملل را از جنبه «مشروعيت بين‌المللي» موجه گرداند .
تحريم تسليحاتي انصارالله و امنيتي معرفي كردن ارتباطات خارجي اين جنبش مي‌تواند يك تهديد بالقوه امنيتي و هويتي عليه انصارالله نيز تلقي شود، به اين معنا كه شوراي امنيت در اين قطعنامه عربي، هويت سياسي انصارالله را پذيرفته و هويت معنوي و اقتدار آن را نفي كرده است و مي‌خواهد به انصار بگويد اگر به مقتضاي اين قطعنامه تن ندهي در ليست‌هايي قرار خواهي گرفت كه به انكار هويت سياسي و سلب شدن حقوق طبيعي‌ات مي‌انجامد. در اين رابطه بايد گفت مردم يمن اساساً مشكلات خود را از ناحيه همين كشورهايي مي‌دانند كه داعيه‌دار مشروعيت بين‌المللي هستند به اين معنا كه از منظر مردم يمن سياست‌هاي آمريكا در منطقه همواره بر انكار حقوق و اعتلاي يمن استوار بوده و سياست‌هاي شوراي همكاري خليج فارس و نيز سياست‌هاي عربستان از زمان تغيير نظام در يمن در سال 1341 مبتني بر دور كردن دست مردم يمن از حقوق زميني، دريايي و هوايي خود و بخصوص حقوق سياسي كه مهمترين آن حق تعيين نظام مي‌باشد، بوده است. بنابراين از نظر مردم اين كشور، يمن در چشم آمريكا و عربستان هيچگاه مشروعيت بين‌المللي نداشته است تااينك براي به خطر افتادن آن نگران شود. مردم يمن مي‌دانند كه مشكل بين‌المللي و منطقه‌اي آنان با مهمترين مشكل داخلي كه نداشتن دولتي مردمي و مقتدر است، گره خورده و با آن حل مي‌شود. از اين رو اولويت آنان كسب مشروعيت بين‌المللي نيست بلكه شكل دادن به حكومتي توانمند بر مبناي مشروعيت داخلي است .
در قطعنامه 2216 عربي شوراي امنيت به لزوم رعايت مفاد پنج قطعنامه ديگر كه در فاصله سالهاي 2011 تا 2015 درباره يمن صادر شده اشاره كرده و بطور ضمني اعتراف شده كه به اين قطعنامه‌ها بي‌توجهي شده و در نتيجه نتوانسته تأثيري بر شرايط يمن بگذارد .
اين موضوع به خوبي پرده از سرنوشت قطعنامه‌هايي كه بدون در نظر گرفتن واقعيات صحنه و بدون رعايت اصول مربوط به حقوق كشورها و ملت‌ها در منشور ملل متحد صادر مي‌شوند، برداشته است. در مقدمه همين قطعنامه، شوراي امنيت به نامه‌اي كه 24 مارس 2015/4 فروردين 93 - از سوي منصور هادي خطاب به رئيس اين شورا صادر شده، استناد كرده و بر مبناي آن گفته است كه دخالت نظامي بر مبناي يك درخواست قانوني بوده كه صورت گرفته است. اين در حالي است كه از يك سو دعوت به سركوب نظامي خارجي عليه يك ملت كه از طريق مسالمت‌آميز خواسته‌هايي را دنبال مي‌كند، وجاهت ندارد ضمن آن كه فرد درخواست كننده يعني منصور هادي در زمان درخواست هيچ جايگاه قانوني نداشته است. منصور هادي در تاريخ 22 ژانويه 2015 يعني دوم بهمن ماه 93 و بيش از دو ماه پيش از درخواست، از سمت خود، بطور رسمي كناره‌گيري كرده است و لذا استناد شوراي امنيت به نامه او موجه نيست .
در مجموع بايد گفت روند تحولات يمن با قطعنامه شوراي امنيت متوقف و يا منحرف نمي‌شود كما اينكه حمله هوايي و زميني هم نمي‌تواند ذهن يمني‌ها را نسبت به جنايات غرب و رژيم‌هاي وابسته به آن تغيير دهد و اراده آنان را در شكل دهي به يك نظام سياسي مردم‌سالار تضعيف نمايد .
سعدالله زارعي
