متاثر از تاثیرات اقتصادی کاهش قیمت نفت طی دو سال گذشته؛ شیخ نشين دوبي طرح عمومي بودجه سال ٢٠١٧را با كمبود بودجه ٦٨٠ميليون دلاري به تصويب رساند.
به گزارش الوقت به نقل از الاقتصادیه؛ به دليل كاهش در آمدهاي پيش بيني شده در ازاي افزايش مخارج نسبت به مدت مشابه سال گذشته دوبي با كمبود بودجه مواجه شده است. در بيانيه اي كه از دفتر حاكم دبي شيخ محمد بن راشد آل مكتوم منتشر شد؛ آمده است: ١٢.٨ميليارد دلار براي مخارج دولتي در نظر گرفته شده است.
در همین ارتباط الاقتصادیه به نقل از مدير كل اداره مالي دوبي گفته است که اين كسري در بودجه در نتيجه افزايش هزينه هاي زير ساختي بوجود آمده است.
دوبي همچنين مدعي است كه در آمدهاي نفتي جايگاهي در بودجه اش ندارد و و تنها ٦درصد از هزينه هاي بودجه اش را تامين ميكند. در اين گزارش آمده است: در طرح بودجه ٢٠١٧ هفتاد و شش درصد از هزينه هاي دولت از طريق نرخ خدمات دولتي تامين ميشود، اين رقم در سال ٢٠١٦ به ٧٤ درصد رسيده است. اما درآمد هاي مالياتي ١٦در صد از مجموع درآمدهاي دولت را تشكيل ميدهد. در بودجه سال آينده امارات، حقوق كارمندان ٣٣درصد از مخارج عمومي و هزينه هاي دفتري و يا پشتيباني ٤٧ درصد از بودجه را تشكيل ميدهند.
هرچند دوبی این کاهش بودجه را چندان تاثیرگذار در برنامه‌های اقتصادی خود نمی‌داند، اما پیش تر نیز برخی کارشناسان اقتصادی در غرب نسبت به بحرانی شدن وضعیت اقتصاد در این شیخ نشین دو و نیم میلیونی هشدار داده بودند. از جمله روزنامه سوئدی داگلس ایندوستری در گزارشی مفصل پیرامون وضعیت اقتصادی دوبی با عنوان"کابوس دیگری دوبی را تهدید می‌کند" گفته بود که ممکن است این بندرجنوبی خلیج فارس به یونان خاورمیانه تبدیل شود. به نوشته روزنامه دانگس ایندوستری (صنعت روز)؛ سقوط یهای نفت که فشار زیادی بر اقتصاد دوبی وارد آورده و این شیخ نشین کوچک را به شدت مقروض ساخته است. بنابر آمار و ارقام منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول که این نشریه سوئدی به آن استناد کرده است، کمپانی‌های دولتی دوبی رقمی معادل 800میلیارد کرون بدهکار می‌باشند و کسری بودجه این کشور معادل 102درصد از درآمد سرانه آن است.
با وجود آن که دوبی اقتصاد خود را خدماتی عنوان می‌کند که نفت در آن نقش چندانی ندارد، اما از طرف دیگر این بندر تجاری محل معامله و صادرات مجدد بخش قابل توجهی از نفت تولیدی منطقه خاورمیانه و غرب آسیا می‌باشد که با کاهش قیمت نفت، رونق گذشته بورس های نفتی مستقر در دوبی نیز کاهش یافته است. در واقع رونق نفتی سال‌های گذشته به همان میزان که باعث شده بود تا شرکت‌های نفتی بیشتری در دوبی به فعالیت بپردازند و کارمندان بیشتری را در این شهر بندری به استخدام درآوردند، حال کاهش و سقوط قیمت نفت طی حداقل چندسال گذشته به کم رونقی و اخراج بسیاری ازکارمندان شرکت‌های نفتی و یا تعطیلی شعب آن ها در دوبی منجر شده است. براین اساس متاثر از ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های نفتی بین‌المللی در دوبی، تقاضای مسکن و سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز و مسکن دوبی نیز به شدت با افول تقاضا روبرو شده است. براین اساس رکود در بخش مسکن دوبی که نقش حیاتی را در اقتصاد این بندرتجاری بازی می‌کند، به ایجاد لرزههایی شدید در اقتصاد شیخ نشین دوبی منتهی شده است.
این نخستین بار نیست که دوبی در آستانه یک بحران بدهی بزرگ قرار می‌گیرد. در سال 2009 نیز که شرکت‌های دولتی جهت ساخت پروژه‌های مختلف ساختمانی مبالغ کلانی را قرض گرفتند، دوبی دچار یک بحران بدهی جدی شد. با این حال در آن زمان نیز تنها کمک‌های بلاعوض ابوظبی، شیخ نشین همسایه دوبی بود که با برعهده گرفتن بدهی‌های کلان بخش دولتی دوبی از سقوط اقتصادی این بندر معروف جلوگیری کرد. با این حال اما این بار همزمان با سقوط قیمت نفت و افزایش هزینه‌های سیاست خارجی امارات بویژه پس از همراهی با عربستان در تجاوز نظامی علیه یمن، چندان معلوم نیست که به مانند سال 2009، ابوظبی بتواند بارقرض همسایه امیرنشین خود را برعهده بگیرد. موضوعی که شاید به قول روزنامه سوئدی، دوبی را به علت بدهی‌های گسترده، یونان خاورمیانه سازد.
