الوقت_ از نظر آن دسته از افرادي كه گروگانگيري‌ها را مورد بررسي قرار داده‌اند، غرامت‌هاي چند ميليون دلاري نشانه مداخله و نفوذ دولت‌هاست .
حتي يك ماه بدون شنيدن خبر گروگانگيري توسط گروههاي تروريستي سپري نمي‌شود. در برخي موارد گروگان‌ها آزاد مي‌شوند و در برخي ديگر، گروگانگيري به فاجعه مرگ گروگان‌ها منجر مي‌شود. در چنين شرايطي، شيوه برخورد كشورهاي غربي با بحران گروگانگيري بيش از هر موضوع ديگري زير سوال است. در اين ميان مي‌توان مقايسه‌اي داشت ميان مرگ لوك سامرز شهروند آمريكايي و پيير كوركي شهروند آفريقاي جنوبي با بازگشت موفقيت‌‌آميز دو امدادگر زن ايتاليايي كه طبق گزارش‌ها پس از دريافت غرامتي برابر با ۱۴ ميليون دلار آزاد شدند، البته دولت ايتاليا پرداخت غرامت به گروه تروريستي رباينده را رد مي‌كند .
شوراي امنيت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱ تامين مالي تروريسم را ممنوع اعلام كرد و در سال ۲۰۱۴، از كشورهاي عضو خواست «از منفعت مستقيم و يا غيرمستيقم گروههاي تروريستي از گروگانگيري، جلوگيري كنند». اما شواهد موجود حاكي از اين مسئله هستند كه برخي كشورها همچنان براي آزادي شهروندان خود با پرداخت غرامت موافقت مي‌كنند. برخي كشورها نيز سعي مي‌كنند از طريق ميانجي و واسطه در مورد آزادي گروگان‌ها مذاكره كنند. اما در واكنش به گروگانگيري راه سومي نيز وجود دارد كه شمار اندكي از كشورها همچون آمريكا و انگليس در پيش گرفته‌اند و آن، استفاده از نيروهاي ويژه براي اجراي عمليات نجات است .
در شرايط كنوني بررسي و كسب اطلاع از اين موضوع كه كدام يك از سه راهبرد موثرتر خواهند بود، بيش از هر مسئله ديگري اهميت دارد. گروگانگيري براي دريافت غرامت به شيوه مورد علاقه گروههاي تروريستي در سرتاسر جهان براي تامين نيازهاي مالي تبديل شده است. در گروگانگيري‌هاي اخير، خبرنگاران، امدادگران و گردشگران ربوده و در قبال آزادي آنها مبالغ زيادي پول درخواست شد و اينها مواردي بودند كه توجه رسانه‌ها را به خود جلب كردند. اما در هزاران مورد ديگر از گروگانگيري‌ها، مردم بومي ربوده شدند. گروگانگيري سريع الوصول به طور عمده شيوه قابل توجه افزايش درآمد در آمريكاي لاتين محسوب مي‌شود، شيوه‌اي كه هدف آن افراد بومي هستند و غرامت درخواستي مبلغي اندك و قابل پرداخت است. با چنين رويكردي، گروههاي تروريستي همچون بوكوحرام و القاعده گروهي از مقامات محلي و اعضاي خانواده آنها را در برابر دريافت چند هزار دلار مي‌ربايند و در عمده موارد غرامت درخواستي را دريافت مي‌كنند .
طبق آخرين برآوردهاي سازمان ملل متحد، گروههاي تروريستي در سالهاي ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ از مبالغ دريافتي به عنوان غرامت در برابر آزادي گروگان‌ها ۱۲۰ ميليون دلار درآمد كسب كردند. داعش به تنهايي در يك سال گذشته ۴۵ ميليون دلار از غرامت در برابر آزادي گروگان‌ها درآمد كسب كرده است. طبق گزارش سازمان ملل متحد، القاعده در شبه جزيره عربي در سالهاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ درآمدي معادل ۲۰ ميليون دلار از گروگانگيري كسب كردند. از اين رو تعجبي ندارد كه ناصر الوحيشي سركرده اين گروه تروريستي در سال ۲۰۱۲ گروگانگيري را يكي از ساده‌‌ترين اقدامات خرابكارانه، «تجارتي پرمنفعت و گنجينه‌اي ارزشمند» توصيف كرد. ايمن الظواهري رهبر القاعده از طرفداران اين گروه در جهان خواست غربي‌ها را گروگان بگيرند .
پرداخت غرامت در مقابل آزادي گروگان‌ها مسئله‌اي بحث برانگيز است. عده بسياري بر اين باورند كه پرداخت غرامت در واكنش به آدم‌ربايي به افزايش موارد ربايش و افزايش مبالغ درخواستي براي آزادي گروگان‌ها منجر مي‌شود. مي‌توان گفت غرامت‌هاي درخواستي نسبت به ده سال پيش به طور ميانگين ۵۰ برابر افزايش يافته و اكنون به حدود ۱۰ ميليون دلار براي هر گروگان رسيده است .
از نظر كارشناسان فعال در تجزيه و تحليل آدم ربايي و پرداخت غرامت، علت اصلي افزايش قابل توجه اين امر در چند مدت اخير، مداخله دولت‌ها بوده است. در شرايط عادي مذاكره‌كنندگان براي كاهش مبلغ غرامت تلاش مي‌كنند و با افزايش مبلغ درخواستي چالش‌ها براي پرداخت نيز افزايش مي‌يابد چرا كه برداشت‌هاي چند ميليون دلاري از حساب‌هاي بانكي و رساندن پول به محلي دورافتاده مسائلي پيچيده، وقتگير و هزينه بر هستند؛ اما با مداخله دولت‌ها همه اين موانع حذف مي‌شوند. از نظر آن دسته از افرادي كه گروگانگيري‌ها را مورد بررسي قرار داده‌اند، غرامت‌هاي چند ميليون دلاري نشانه مداخله و نفوذ دولت‌هاست. اگرچه برخي كشورها همچون آمريكا و انگليس سياست خودداري از پرداخت غرامت را در پيش گرفته‌اند، موارد اخير گروگانگيري مرتبط با آلمان و دانمارك و بسياري از كشورهاي ديگر نشان‌دهنده مداخله دولت‌ها در مذاكرات پرداخت غرامت بودند .
با توجه به اينكه موارد آدم ربايي بيشتر از هر زمان ديگري افزايش يافته، اكنون زمان آن رسيده است كه سياست‌هاي جدي و شيوه‌هايي خاص براي مقابله با گروههاي تروريستي در نظر گرفته شود. در اين ميان آمريكا از گزينه‌هايي بيش از كشورهاي ديگر برخوردار است. آمريكا در بسياري موارد گروههاي ويژه را براي نجات گروگانان اعزام كرده است؛ اما كشورهاي ديگر چنين امكاناتي را در اختيار ندارند .
به طور كلي، در اين مسئله كه پرداخت غرامت از سوي برخي كشورهاي خارجي به گروههاي تروريستي به افزايش آدم ربايي منجر شده، هيچ شكي نيست. اما از سوي ديگر، اين مسئله مطرح است كه زماني كه شهروندان يك كشور گروگان گرفته مي‌شوند، آيا خودداري از پرداخت غرامت براي نجات آنها اقدامي‌شجاعانه در مقابله با تروريسم محسوب مي‌شود يا نشانه قساوت قلب دولت مزبور است؟ !
به نقل از فارن افرز
