الوقت- تعیین مرزهای اقلیم کردستان با دیگر مناطق عراق ـ صرف نظر از اینکه این منطقه تبدیل به کشور مستقل شود یا در چارچوب عراق باقی بماند ـ یکی از مسائل و چالش‌های اصلی سیاسی و امنیتی عراق است که در دوره پس از شکست نظامی داعش و آزادسازی مناطق تحت تسلط آن، می‌تواند بحران بزرگی را در عراق آینده ایجاد کند.
از هم‌اکنون و در مرحله اوج جنگ مشترک اقلیم کردی و دولت مرکزی عراق علیه داعش ـ به عنوان دشمن مشترک ـ نیز اهمیت موضوع به اندازه‌ای است که مقامات دو طرف به ناچار پیرامون آن سخن می‌گویند و دیدگاه‌ها و انتظارات خود را بیان می‌کنند. مضاف برآنکه، این مساله موضوعی منطقه‌ای و بین‌المللی است که کشورهای منطقه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای درباره آن بی‌تفاوت نخواهند بود، اما تعیین مرزهای داخلی اقلیم در درون کشور عراق، می‌تواند مشکلی داخلی به حساب آید که نیازمند مداخله و واکنش دولتهای دیگر نباشد. با این وجود چگونگی برخورد و تعامل دو طرف بر سر این موضوع، می‌تواند الگویی برای رفتار دو طرف در مواجهه با منازعه بر سر حفظ وحدت با تجزیه عراق باشد و به صورت طبیعی هر دو موضوع با هم ارتباط مستقیم دارند.
دولتهای مرکزی عراق از گذشته تاکنون، هویت کردی سه استان دهوک، اربیل و سلیمانیه را به رسمیت شناخته‌اند و با نظام خودمختاری (از سال 1970) و نظام فدرالی (از سال 2005) در این استان‌ها موافقت کرده‌اند، اما کردها مدعی مناطق دیگری از استان‌های نینوی، کرکوک، صلاح‌الدین و دیالی بوده‌اند و در این میان استان کرکوک و مرکز آن شهر کرکوک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.
در سال 2005 و در هنگام تدوین قانون اساسی جدید عراق که با همکاری و مشارکت شیعیان و کردها به انجام رسید، کردها با شرط گنجاندن ماده‌ای خاص، با تصویب قانون اساسی موافقت کردند.
این ماده که با شماره 140 در متن قانون اساسی درج شد، تأکید می‌کند که تا سال 2007 باید سرنوشت مناطق مورد نزاع میان اقلیم کردی و دولت مرکزی، از طریق همه‌پرسی عمومی از ساکنان مناطق مذکور، تعیین شود.
تاکنون با وجود گذشت ده سال از موعد تعیین شده، اصل مذکور توسط دولت مرکزی اجرا نشده است. در این سالها و قبل از سال 2014 و غلبه داعش بر بخشی از عراق، میان دولت مرکزی و اقلیم درباره تسلط بر این مناطق همواره تنش و اختلاف جاری بود و اقداماتی مانند اعزام و استقرار نیروی نظامی و صف‌آرایی نیروهای مسلح دوطرف در برابر یکدیگر صورت می‌گرفت و طرفین در برخی مناطق تا آستانه شروع درگیری نظامی پیش می‌رفتند.
همچنین در این سالها اقلیم کردی تلاش زیادی کرد که با روش‌های گوناگون سیاسی، نظامی، اداری و جابه‌جایی جمعیت، آمار کردهای ساکن مناطق مورد اختلاف راـ به ویژه در کرکوک ـ افزایش دهد، تا در صورت اجرای همه‌پرسی، نتیجه به نفع اقلیم باشد. با این حال، نتیجه بررسی‌های کارشناسی حاکی از این بود که نتیجه همه‌پرسی چه به صورت استانی و چه به صورت شهرستانی به سود الحاق به دولت مرکزی خواهد بود.
ظهور داعش در سال 2014 و تسلط آن بر 40 درصد خاک عراق و فروپاشی بخش بزرگی از ارتش و نیروهای امنیتی عراق، فرصتی طلایی برای اقلیم کردی بود تا بر مناطق مورد ادعای خود مسلط شود. در دو سال اخیر این هدف اقلیم کردی تا حد زیادی محقق شده و همه مناطق هدف به جز اندکی، به تصرف اقلیم درآمده‌اند.
اکنون اقلیم کردی با استفاده از جنگ با داعش و در قالب اداره جبهه جنگ خود با این گروه که نزدیک به هزار کیلومتر طول دارد، اقدام به حفر خندقی کرده است که منطبق بر مرزهای جدید اقلیم باد ولت مرکزی است. حفر این خندق، علاوه بر کاربرد نظامی و عملیاتی، دارای معنای سیاسی نیز هست و این پیام را ارسال می‌کند که اقلیم خط و حد مرزهای خود را مشخص کرده و آن سوی خط را بیگانه می‌داند و تفاوتی ندارد که در آن سوی خندق نیروهای داعش باشند یا نیروهای بغداد و دولت مرکزی.
در آینده راه‌های زیر در برابر دو طرف برای رویارویی با این مشکل وجود دارد:
1ـ گفتگوی دو طرف و رسیدن به توافق که می‌تواند درباره ادامه وضع موجود یا بازگشت به وضع قبل از سال 2014 باشد،
2ـ برگزاری همه‌پرسی در مناطق مورد اختلاف،
3ـ به کارگیری روش‌های نظامی که این روش‌ها، شامل اشکال متفاوتی از اقدامات نظامی خواهد بود، از جمله:
ـ تمرکز نیرو در منطقه و تهدید به عملیات نظامی
ـ انجام عملیات نظامی و تصرف مناطق مورد نظر
به نظر می‌رسد که هیچ یک از دو طرف تمایلی به درگیری نظامی ندارند و احتمال وقوع این وضعیت اندک است، هرچند که غیرممکن هم نیست. در عین حال باید گفت که اقلیم کردستان ظرفیت و توانایی مقابله نظامی با دولت مرکزی را ندارد و در صورت وقوع جنگ، دچار ورشکستگی اقتصادی خواهد شد.
در این میان دولت مرکزی عراق نیز از همه راه‌ها و اهرم‌های غیرخشونت‌آمیز استفاده خواهد کرد و تمام سعی خود را خواهد نمود که جنگ داخلی دیگری در عراق رخ ندهد.
