الوقت: فروپاشی رژیم بعث زمینه را فراهم کرد تا جهان، عراقی متفاوت تر از گذشته را شاهد باشد. یکی از مهم ترین قدم ها در این میان، تدوین قانون اساسی جدید بود که در سال 2005 به تصویب رسید. اما این قانون از زمان تصویب تا کنون مورد مناقشه طرفین بوده و در عین حال نتوانسته است تا به بازنگری مورد توافق همه طرفین برسد. در جریان تدوین قانون اساسی عراق جدید، شاهد قهر سیاسی اعراب سنی بودیم و این هماهنگی و اتحاد میان شیعیان و کردها بود که زمینه‌های اتمام تدوین قانون اساسی و رای مثبت مردم را نیز در رفراندوم تایید قانون اساسی در سال 2005 موجب شد. اما با وجود تایید قانون اساسی جدید و مشروعیت قانونی یافتن حکومت در عراق بعد از 2003، تعدادی از اصول قانون اساسی عراق زمینه‌ساز اختلاف‌نظر و بحران در عراق بودند. از جمله این اصول می‌توان به ماده 140 قانون اساسی عراق اشاره داشت.
ماده 140 از ماده 58 قانون اساسی موقت عراق برگرفته شده است، این ماده قانونی در جریان تحولات سیاسی عراق پس از سقوط حکومت بعث، در قانون اساسی موقت به عنوان ماده 58 و بعدها در قانون اساسی دائمی به عنوان ماده 140 گنجانده شد. ماده 58 جهت رفع تبعیض و ظلمهاي رژیم بعث، در قانون اساسی موقت عراق تدوین شد و در سه بند تدوین شده است. طبق بند اول این ماده مقرر شده است که دولت انتقالی، از طریق هیأت حل اختلافات ملکی باید در اسرع وقت جهت رفع ظلم انجام گرفته از سوی رژیم سابق نسبت به اکراد و شیعیان اقدام نماید. در این بند بازگرداندن املاک، پرداخت غرامت، ایجاد فرصتهای شغلی و حق اظهار هویت ملی و نژادی آزادانه برای ساکنان اولیه در نظر گرفته شده است. بند دوم ماده 58 به بازگرداندن مرزهای اداری استانهای عراق، به سال های قبل از روی کار آمدن رژیم بعث در سال 1968 اشاره دارد. در بند سوم حل وفصل نهایی اراضی مورد اختلاف، ازجمله کرکوک – اجرای بند دوم – تا زمان تکمیل برنامه های فوق و انجام سرشماری شفاف بنا به خواست ساکنان منطقه تعیین شده است
ماده 58 قانون اساسی موقت، پس از تدوین قانون اساسی دائمی عراق در ماده 140 بازنمود پیدا کرد. دو بندکلیدی در ماده 140 قانون اساسی دائمی عراق تعبیه شده بود که به شدت زمینه‌ساز بروز اختلافات و نهایتاً طرح مساله‌ی بازبینی در قانون اساسی در سال‌های بعد از 2007 شد. . بند اول معین میکند که قوه مجریه اقدامات لازم در جهت اتمام اجرایی شدن ماده 58 قانون اساسی موقت را در تمامی مفاد آن بر عهده دارد. در بند دوم این ماده قانونی، پیش بینی شده است که اجرای مسؤلیت مذکور در ماده 58 قانون اداری دولت انتقالی طی سه مرحله یِ عادی سازی، سرشماری و در نهایت انجام همه پرسی در کرکوک و دیگر مناطق مورد منازعه برای مشخص نمودن خواست شهروندان این مناطق، به گونه ای که از مدت زمانی مشخصِ 31/ 12 / 2007 بیشتر به طول نیانجامد، بر عهده قوه مجریه میباشد.
در مجموع، در شرایطی که اصول ماده 140 باید تا پایان سال 2007 اجرا می‌شد، اما با گذشت بیش از 9 سال از مدت زمانی مقرر شده در این ماده هنوز مراحل اولیه آن اجرا نشده است. « بسیاری از رهبران سیاسی عرب و ترکمن بر موضوع ماده 140 تأکید ویژه دارند و ادعای آن ها این است که ماده 58 قانون موقت عراق ناعادلانه تدوین شده است. در این برهه بود که در پارلمان عراق در سال 2007 و 2008 مساله بازبینی در قانون اساسی عراق مطرح شد. اما تا کنون (سال 2016) شاهد هستیم که عملا هیچ اقدام یا تغییر جدی در روند بازبینی قانون اساسی عراق ایجاد نشده است. در نوشتار حاضر در پی بررسی این مساله هستیم که چرا مساله بازبینی در قانون اساسی عراق با مانع همراه شده است؟ در پاسخ به این مساله مهم دو دلیل اصلی را می توان در نظر گرفت؛ ایدآلیستی بودن و بازدارندگی اختلافات.
رویکردی ایده آلیستی
قانون اساسی موقت عراق شامل دو کلید واژه اصلی یعنی دموکراسی سازی در سیاست داخلی و صلح طلبی بود که با برخی تغییرات، شالوده قانون اساسی دائمی عراق را تشکیل داد. این دورنما مورد پذیرش و توافق اکثریت بازیگران عراق جدید قرار گرفت و به عنوان نوعی هدف گذاری راهبردی برای شکل دهی به آینده عراق بود. باید توجه داشت این دو اصل در واقع مورد نظر لیبرالیسم آمریکایی و یا ایده " صلح دموکراتیک" است که دموکراسی ها هرگز با هم نخواهند جنگید. اما ساختار اجتماعی و البته موزائیکی عراق به اقتضاء موقعیت های متفاوت سیاسی و اجتماعی نمی توانند بدون اعمال سطحی از خشونت، سلطه بلامنازع بر سایر گروه ها داشته باشند. کردها و اعراب شیعه و سنی، مهمترین بازیگران این کشور هستند که مطالبات و منافع متفاوت و گاه متضادی دارند. از طرفی از سال 2005 تا کنون شور ملیت، جایگزین تعلق خاطر به خرده هویت نشده است. به عبارتی قانون اساسی عراق کثرت گرایی را مدنظر قرار داده است، ویژگی که قرین با ناسیونالیسم مدنی است. الگویی که تا کنون محقق نشده است.
اختلافات بازدارنده
اگرچه اصل 142 قانون اساسی عراق، مکانیزم‌های تغییر قانون اساسی را بیان کرده است، اما تفاوت‌ها و اختلافات جناح‌های سیاسی پارلمان آن را از اصلاح باز داشته است هرچند که تلاش هایی در این زمینه صورت گرفته است. از جمله در سال 2006 پارلمان عراق کمیته ای برای اصلاح قانون اساسی تشکیل داد اما این کمیته برای دست یابی به اصلاح لازم در مورد اصولی که نیاز به تغییر داشت، شکست خورد.
اختلافات بلوک های سیاسی پارلمان عراق کاملاً مبرهن است، اما با توجه به اهمیت تشکیل کمیته و اصولی که باید اصلاح شوند، این بلوک ها باید بدانند که طی 11 سالی که قانون اساسی اجرا شده است، چه اصولی مفید و کارا بوده است. البته باید توجه داشت که برخی از اصول قانون اساسی نیز هرگز اجرا نشده است. همچون اصل 140 که بر عادی سازی وضعیت میان اعراب، کردها و ترکمن ها در مناطق که این اقوام پراکنده هستند، همچون کرکوک، بپردازد. این اصل شامل سه مرحله "بازگشت به وضع پیشین"، "سرشماری از جمعیت قبلی و فعلی" و "رفراندوم" است.
از طرفی اصولی که هویت عراق را تعریف می کنند، باید مورد تجدید نظر قرار گیرند چراکه هویت عربی در قانون اساسی تضمین شده است. همچنین برخی معتقدند قدرت نخست وزیر نیز باید کاهش یابد و میان قدرت رئیس جمهور و سخنگوی پارلمان تقسیم شود. شاید بحث برانگیز ترین اصول قانون اساسی این موارد باشد: اصل 140 که به ترکیب مناطق و به ویژه کرکوک مربوط است، قدرت رئیس جمهور، تقسیم منابع مالی و تقسیم قدرت، قانون استان ها و مسئله تابعیت چندگانه و حقوق احوال شخصیه.
مطابق اصل 142، یک رفراندوم در مورد اصول اصلاح شده در صورتی موفق خواهد بود که توسط اکثریت رای دهنگان به صورت ملی تایید شود مگر آنکه توسط دو سوم رای دهندگان سه استان یا بیشتر رد شود. این به معنای این است که اگرچه 15 استان اصلاحات را تصدیق می کند اما دو سوم رای دهندگان سه استان دیگر اصلاحات را رد می کنند. بنابراین اصلاحات موفق نخواهد شد که به قانون این کشور تبدیل شوند. از سوی دیگر قانون اساسی عراق شامل هیچ گونه آرمان خاص یا رسالت ویژه ای در سیاست خارجی نیست. در واقع سیاست خارجی وزن کمتری نسبت به سیاست داخلی دارد و شاید به این علت باشد که عراق درگیر منازعات داخلی است و بدون رهایی از آن نمی تواند به ایفای نقشی در سیاست خارجی بپردازد.
در قانون اساسی آمده است که اصلاحات باید با رضایت تمام کمیته اصلاحات قانون اساسی صورت گیرد. به عبارت دیگر این شرایط پروسه بازنگری و اصلاحات را دشوار ساخته است. علاوه بر این اختلافات شدید در مورد کرکوک، قدرت رئیس جمهور و سخنگوی مجلس، استان ها، تابعیت دو گانه، وضعیت احوال شخصیه، گذار از سیتم پارلمانی به سیستم ریاستی، اوصاف و هویت دولت را هم به موارد مورد اختلاف اضافه کنید.
