الوقت- سیدعمار حکیم یکی از سران هم‌پیمانی شیعه در روز 3/5/1395 گفت: روند اوضاع سیاسی در عراق در حال رفتن به سوی تشکیل ائتلاف و فراکسیونی است که همه موجودیت‌ها (اقوام و مذاهب) را در بر بگیرد. این روش، بهترین راه‌حل برای عراق است تا پس از آن شورای سیاستگذاری رهبران کشور تشکیل گردد و امکان تصویب قوانین و حرکت موتور سیاسی فراهم آید که آن نیز باعث حرکت و راه افتادن اقتصاد و امور اجتماعی می‌شود و معیار برای سپردن مسئولیت‌هم هم پاکی و شایستگی است.
علاوه بر سیدعمار حکیم، نوری مالکی یکی دیگر از رهبران هم‌پیمانی شیعی «تحالف وطنی» و رئیس ائتلاف دولت قانون، نیز ایده مشابهی را مطرح نموده و در حال تلاش برای ایجاد ائتلافی جدید است که تنها شامل گروه‌های شیعه نباشد و بخش‌های دیگر عراق را نیز در بر بگیرد. محمد صیهود، یکی از نمایندگان مجلس عراق از ائتلاف دولت قانون و از نزدیکان نوری مالکی، گفت: سفر اخیر نوری مالکی به سلیمانیه برای این بود که هم‌پیمانی جدید را ایجاد کند و این هم پیمانی در آینده اعلام می‌شود. شایان ذکر است که نوری مالکی در روز 28/5/95 با سفر به سلیمانیه با سران اتحادیه میهنی و جنبش تغییر دیدار نمود. این سفر در شرایطی انجام شد که به تازگی هیئت مشترک نمایندگی دو گروه کردی مذکور در بغداد با سران جریان‌های سیاسی از جمله نوری مالکی دیدار کرده و پس از آن نوری مالکی حمایت خود را از ائتلاف دو گروه یاد شده اعلام نموده و مخالفت خود با جدایی کردستان از عراق را نیز ابراز کرد. در مقابل عدم توجه مالکی به اربیل در این سفر، اعتراض و نارضایتی حزب دموکرات کردستان را در پی داشته و این حزب سفر مالکی به سلیمانیه را اقدامی توطئه‌آمیز برای ایجاد شکاف در میان کردها و تلاش برای ایجاد اقلیم‌های کرکوک و سلیمانیه در برابر اربیل دانست.
پیشینه تشکیل ائتلاف در عراق
نظریه عبور از طایفه‌گرایی و تشکیل ائتلاف‌هایی فراتر از یک قوم یا یک مذهب، در سال‌های گذشته نیز از سوی برخی سران گروه‌های شیعه مطرح شده و در ماه‌های اخیر نیز این نوع نگرش سیاسی به صورت متناوب اظهار شده است. از جمله در روز 28/2/1395 سیدعمار حکیم در دیدار با سلیم جبوری، رئیس مجلس نمایندگان عراق خواستار تشکیل فراکسیون جدیدی برای عبور از طایفه‌گرایی با هدف تصویب قوانین مهم و نظارت بر دولت شد. همچنین یک روز پس از آن، نوری مالکی دعوت مشابهی با عباراتی دیگر به عمل آورد و خواستار تشکیل فراکسیون اکثریت برای عبور از طایفه‌گرایی با ویژگی‌های زیر شد:
- متعهد به فعالیت سیاسی ملی
- تأکید بر عدالت و حقوق شهروندی
- حفاظت از وطن در برابر دخالت خارجی
وضعیت کنونی هم‌پیمانی شیعه و اوضاع سیاسی عراق
هم‌پیمانی شیعه (تحالف وطنی) که فراکسیون اکثریت در مجلس کنونی را تشکیل داده و براساس آن توانسته جایگاه نخست‌وزیری عراق را هم به دست آورد، شامل جریان‌های اصلی و فرعی شیعه عراق است که هنوز به صورت رسمی وجود دارد وجلسات رهبران ائتلافهای عضو آن نیز برگزار می‌شود، اما این هم‌پیمانی تا حد زیادی دچار شکاف شده است، به نحوی که در صحنه سیاسی کنونی عراق، دارای موضع واحد و یکپارچه نبوده و نسبت به تحولات کشور اقدام به تصمیم‌گیری و اعلام دیدگاه نمی‌کند و می‌توان گفت که در واقع از صحنه سیاسی کشور غایب است و ادامه وضعیت موجودیت این هم پیمانی را به خطر می اندازد. در مجموع اعضای هم‌پیمانی نسبت به روند سیاسی و چگونگی اداره امور حکومتی و حل مشکلات کشور، دارای تفاهم نیستند و گروه‌های خارج از آن مانند گروه‌های کرد و سنی و ائتلاف ایاد علاوی نیز به اختلافات دامن زده و سعی می‌کنند از اوضاع بی‌ثبات سیاسی به نفع خود بهره‌برداری کنند.
این وضعیت در حالی است که در درون مجلس تلاش برای تغییر دولت ادامه دارد و برخی نیز برای تغییر رؤسای سه‌گانه (نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس) فعالیت می‌کنند. به طور همزمان موضوع تغییر قانون اساسی نیز در میان است و مجلس نمایندگان کمیته‌ای را برای این منظور تشکیل داده و ادامه کار این کمیته نیز موجب پدید آمدن منازعات جدی میان طرف‌های مختلف قومی – مذهبی و سیاسی خواهد شد و امکان رسیدن به تفاهم درباره اصلاحات نیز بسیار دور از دسترس خواهد بود.
اکنون شعارهای مبارزه با فساد و انجام اصلاحات بر زبان همه جریان‌های سیاسی جاری است، اما این گروهها حاضر نیستند در این جهت با هم همکاری می‌کنند و هر فردی مسئولیت را بر عهده بگیرد از سوی طرف‌های دیگر متهم می‌شود و به سرعت خواستار برکناری مسئولان می‌شوند. طرف‌های کرد و سنی نیز به دنبال اهداف فراقانونی خود و تضعیف دولت مرکزی و رسیدن به استقلال یا فدرالیزم مذهبی یا حداقل فدرالیزم منطقه‌ای و استانی هستند. وخامت اوضاع و شدت تهدیدات موجود تا آنجاست که آیت‌الله محمدتقی مدرسی از مراجع شیعه ساکن کربلا، نسبت به احتمال انفجار اوضاع کشور بر اثر مشکلات اقتصادی و انسداد سیاسی هشدار داده و خواهان عبرت گرفتن از کودتای ترکیه شده است.وی همچنین دعوت به انجام اصلاحات ریشه‌ای در همه سیستم‌های حکومتی و در نظام آموزشی و تربیتی کرده است.
نوری مالکی در این باره گفته است که شکست نیروهای سیاسی در التزام به ضوابط فعالیت سیاسی و قانون اساسی، عامل بحران امنیتی و خدماتی است و جز با تغییر این ادراکات حل نمی‌شود. پایان بحران امنیتی و شروع آبادانی فقط با نیرو و سلاح ممکن نیست، بلکه نیازمند ایجاد یک تیم سیاسی منسجم و پایبند به قانون اساسی است.
در مجموع باید گفت که نیروهای واگرا و ضد وحدت در عراق قدرتمند و متکثر هستند تا جایی که برخی ناظران روند کلی اوضاع این کشور را رو به تجزیه و ضعف می‌دانند و در توجیه این نتیجه‌گیری می‌گویند که عراقی‌ها برای حفظ کردستان جدیت ندارند، سنی‌ها به فکر ایجاد منطقه‌ای برای خود بوده و بین انتخاب همکاری با داعش یا دولت شیعه مردد هستند و کردستان هم دیگر به عراق بر نمی‌گردد.
اما واقعیت این است که با وجود همه مشکلات، نیروهای مثبت و همگرا که باعث افزایش انرژی و تقویت یکپارچگی و وحدت عراق می‌شوند، بیشتر و قوی‌تر هستند. در داخل عراق انگیزه حفظ امنیت و حاکمیت ملی عراق، در میان مردم قوی است و بسیج مردمی امیدواری‌های زیادی ایجاد کرده و پیروزی‌های پیاپی بر داعش روحیه نیروهای امنیتی را تقویت کرده است. حمایت بین‌المللی از وحدت ملی و ثبات و امنیت عراق نیز قابل توجه است.
درباره ائتلاف شیعیان نیز باید گفت در هر دوره از انتخابات عراق، ترکیب و آرایش جریان‌های سیاسی تغییراتی کرده است و در دوره آینده نیز ائتلافهای تازه‌ای شکل خواهد گرفت، اما قانون اساسی به گونه‌ای است که برای تشکیل دولت دو سوم آرا لازم است و شیعیان نیازمند مشارکت بخش‌های دیگر جامعه هستند و در نهایت اگر در داخل خود وحدت نداشته باشند، مشارکت دیگران را می بایست با بهای بیشتری کسب نمایند.
