الوقت- حقوق جنگ درباره کودکان که با عنوان حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه نام برده می شود، در حمله نظامی رژیم سعودی به یمن به طور آشکاری نقض شده است. شاهد این نقض آشکار، گزارش سازمان ملل متحد است که ائتلاف عربی به رهبری عربستان را در سال گذشته مسئول کشته شدن ۵۱۰ کودک و زخمی شدن ۶۶۷ کودک در یمن شناخته شده است. بر اساس این گزارش، ائتلاف سعودی نیمی از حملات را علیه مدارس و بیمارستان ها انجام داده است.
به همین جهت و به دلیل نقض حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد نام ائتلاف عربی را در فهرست سیاه کشورها و گروههای مسلحی قرار داده بود که حقوق کودکان را در درگیری ها و جنگ ها نقض می کنند. هرچند دبیرکل سازمان ملل در یک اقدام نادر اقدام به خارج کردن نام ائتلاف سعودی از این فهرست سیاه نمود. در واقع سازمان ملل زیر فشار عربستان و شورای همکاری خلیج فارس نام ائتلاف سعودی را از فهرست سیاه کشورهایی که حقوق کودکان را نقض می کنند برداشت تا هماهنگی مشترکی بین ائتلاف و این سازمان درخصوص موارد مرگ و میر و زخمی های یاد شده صورت گیرد. بعد از این اتفاق سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که اعتبار سازمان ملل در پی تسلیم شرمسارانه در برابر فشارها برای حذف نام ائتلاف سعودی از فهرست نقض کنندگان حقوق کودکان در یمن، در معرض خطر قرار دارد. ریچارد بنت نماینده عفو بین الملل گفت: سابقه نداشته که سازمان ملل برای تغییر گزارشی که خود در مورد کودکان در درگیری های مسلحانه منتشر کرده است، تسلیم فشارها شود. وی افزود: این خوش خدمتی همه تلاش های سازمان ملل برای دفاع از حقوق کودکان درگیر در جنگ را تضعیف می کند.
تحلیل حقوقی
با اذعان به اینکه کودک، به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه در زمان بحران و اضطرار نیز رشد و نمو می کند، حمایتهای حقوقی در اسناد بین المللی و عمدتا در دو روند حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، ذکر شده است. این حمایتها بر دو دسته اند: حمایت عام و حمایت خاص، حمایت عام شامل اصول بنیادینی، مانند اصل تناسب و اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، ممنوعیت حملات کورکورانه، اعلام خطر، تخلیه، اسکان، ارایه خدمات بهداشتی و بیمارستانی و غیر آنهاست. مکمل این حمایت عام، حمایت ویژه از کودکان است که عمدتا شامل ممنوعیت استخدام و به کارگیری کودکان در نیروهای مسلح، حفظ سلامت جسمی و روحی کودکان، حق امنیت و مصونیت از بازداشت و توقیف و حبس، حقوق خانوادگی، حقوق آموزشی و فرهنگی، حقوق مرتبط با کودکان پناهنده و آواره، دادرسی ویژه و عادلانه، تابعیت، ممنوعیت بردگی و کار اجباری است. در این مسیر حمایتی، به اسناد بین المللی و نهادهای مرتبط اشاره می شود تا ذهن آدمی را به «کرامت ذاتی انسان» معطوف نماید. همچنین با بررسی متون موجود، به تعاملات و مناسبات متقابل میان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بیشتر پی خواهیم برد و در خواهیم یافت که «کودک» از جمله موضوعاتی است که ارتباط تنگاتنگ حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را نمایان می سازد.
اگر تنها فقط به گزارش یونیسف در رابطه با کودکان یمنی که در بهمن سال 1394 منتشر شد استناد نماییم به راحتی به نقض حقوق بشر دوستانه در رابطه با کودکان یمنی پی خواهیم برد صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در گزارش خود اعلام کرد: تخریب گسترده مدارس و زیربناها در بمباران های تحت امر سعودی ها در یمن، کودکان بیشتری را در این کشور جنگ زده به میدان جنگ کشانده است.در این گزارش، یونیسف هشدار داده در حالی که افزایش خشونت در سراسر جهان، تلاش ها برای استفاده از سربازان کودک را تضعیف کرده است، یمن ممکن است به عرصه جدیدی برای ریختن خون سربازان کودک بدل شود. بر اساس گزارش یونیسف، با بروز درگیری ها در خاورمیانه و شمال آفریقا، ده ها هزار کودک در جنگ شرکت دارند. آمار این سازمان نشان می دهد که یک سوم سربازان یمنی را کودکان تشکیل می دهند و نیروهایی حامی «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن از کودکان استفاده کرده اند. این جنگ تاکنون دست کم به کشته شدن دو هزار و 800 نفر از غیرنظامیان در این کشور منجر شده است.که نشان می دهد اصل تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان رعایت نشده است این سازمان بین المللی اعلام کرد: نوجوانان 14 ساله در صفوف مقدم جنگ شرکت دارند و کودکانی که در نتیجه تخریب گسترده مدارس و زیربناها در بمباران های سعودی ها مجبور شدند تا سلاح به دست بگیرند.
اگر بخواهیم اسناد اینگونه از نقض حقوق کودکان در یمن را جستجو کنیم به مدارک متقن زیادی دست خواهیم یافت که در همه ی این گزارشات(که صادر کننده آن سازمان های بین المللی هستند) مشاهده می کنیم که اصل تناسب،اصل تفکیک نظامیان و غیر نظامیان ، ممنوعیت حملات کورکورانه،اعلام خطر قبلی و ارایه خدمات بهداشتی و بیمارستانی،ممنوعیت به کار گیری کودکان در نیروهای مسلح،حفظ سلامت جسمس و روحی کودکان و حق امنیت کودکان و ... که از اصول ثابت حقوق بین الملل و حقوق کودکان در مخاصمات بین المللی است رعایت نشده است و ائتلاف سعودی محکوم است.مواد حقوقی و قانونی که می تواند نقض حقوق کودکان یمنی را به انها استناد کرد به شرح ذیل می باشد:
1- پروتكل اختیاری كنوانسیون حقوق كودك درباره كودكان درگیر در مخاصمات مسلحانه (2000)
این سند در فوریه 2002 لازم‌الاجرا گردید و در مورد شركت مستقیم كودكان در مخاصمات و سربازگیری كودكان در جنگ، سربازگیری داوطلبانه، گروههای درگیر و بازپروری جسمی و روحی كودكان، حاوی تعهداتی برای دولتها و حقوقی برای كودكان است.
2- كنوانسیون‌های ژنو (1949)
بخش سوم از كنوانسیون چهارم (مواد 141-27) ناظر بر وضعیت و رفتار با افراد تحت حمایت از جمله كودكان است. ماده 24 كنوانسیون مزبور مقرر می‌كند: «دولت‌های متخاصم اقدامات لازمی را به عمل خواهند آورد تا اطفال كمتر از 15 سال كه به علت جنگ یتیم یا از خانواده خود جدا شده‌اند به حال خود رها نگشته و در هر صورت در نگاهداری و اجرای مذهب و آموزش آنان تسهیل شود. آموزش آنان در صورت امكان به اشخاصی سپرده خواهد شد كه دارای آئین آموزش واحد باشند. دولت‌های متخاصم با پذیرایی این كودكان در كشور بی‌طرف در دوره جنگ با موافقت دولت حامی (در صورتی كه دولت حامی موجود باشد) و در صورتی كه دولت‌های مزبور تضمین داشته باشند كه اصول مذكور در بند اول رعایت خواهد شد، موافقت خواهندكرد. به علاوه سعی خواهند كرد اقدامات لازم به عمل آورند كه تشخیص هویت كلیه اطفال كمتر از 12 سال به وسیله حمل یك پلاك هویت یا به هر وسیله دیگری مقدور باشد.»
3- اعلامیه ملل متحد درمورد حمایت از زنان و كودكان در وضعیت اضطراری و مخاصمه مسلحانه (1974)
این اعلامیه در سال 1974 توسط مجمع عمومی به تصویب رسید كه مطابق آن حمله و بمباران جمعیت غیرنظامی، خصوصاً زنان و كودكان كه آسیب‌پذیرترین افراد محسوب می‌شوند، محكوم و ممنوع گردید. همچنین كاربرد سلاح‌های شیمیایی و میكروبی كه بر زنان و كودكان بی‌دفاع دارای اثرات زیانبار سنگین است، به شدت محكوم شد. دولتها باید تمام تلاش خود را در مخاصمات مسلحانه و اقدامات نظامی بكار گیرند تا زنان و كودكان را از صحنه جنگ دور نگهدارند. در پایان، اعلامیه تصریح نمود كه زنان و كودكان نباید از سرپناه، غذا، كمك پزشكی یا دیگر حقوق ضروری محروم گردند.
4- پروتكل‌های الحاقی به كنوانسیون‌های ژنو(1977)
پروتكل اول الحاقی، نقطه‌عطف تلاش‌های حقوق بشردوستانه‌ای است كه در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی در قالب این سند در سال 1977 به تصویب رسید. در مواد 77 و 78 این پروتكل به كودكان توجه ویژه‌ای شده است. پروتكل دوم الحاقی در خصوص مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی است. در این سند مواد 3 و 6 در رابطه با برخورد انسانی ویژه با كودكان و ضمانت اجراهای كیفری، مقرراتی دارد. همچنین مطابق ماده 77 پروتكل اول، دولتها باید «از فراخواندن كودكان به نیروهای مسلح اجتناب ورزند»؛ در این خصوص ممكن است دولتی از كودكان در جنگ به عنوان سرباز استفاده كند و پس از آن، این ادعا را داشته باشد كه كودكان را فراخوانی ننموده است. با این وجود، در ماده 7 اساسنامه دیوان بین‌المللی كیفری (1988) تصریح گردیده است كه، «بسیج اجباری یا داوطلبانه كودكان زیر 18 سال در نیروهای مسلح ملی و یا به كار گرفتن آنها برای مشاركت فعال در كارهای جنگی» جنایت جنگی تلقی شده است.
فرجام سخن
حقوق بشردوستانه حمایت های وسیعی را از کودکان به هنگام مخاصمات مسلحانه بشر دوستانه بعمل آورده است. یکی از عوامل جلوگیری از مخاصمات آینده و حمایت از حقوق احتمالی کودکان، مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان است. به همین دلیل، اطمینان از اینکه مسؤولان ارتکاب جرایم جنگی و جرایم ضد صلح و انسانیت علیه کودکان مجازات شده اند و از هر گونه عفو عمومی معاف می باشند، در آینده کودکان تأثیر زیادی دارد. در قطعنامة 1261 شورای امنیت در سال 1999 تأکید شد، که همه دولتها باید به عدم مجازات ناقضان کنوانسیونهای ژنو 1949 پایان داده ، مسؤولان را تعقیب کنند. مأموریتهای ویژه سازمان ملل متحد برای حقیقت یابی در این مورد می تواند نقش عمده ای ایفاء کند. بی تردید با توجه به اسناد روشن حقوق بین الملل و شورای امنیت، رژیم آل سعود در یمن مرتکب جنایات جنگی بر علیه کودکان یمنی شده است و تقریبا تمام معاهدات بین المللی و حقوق بشر دوستانه نسبت به کودکان را نقض نموده است، لذا طبق قطعنامه شورای امنیت و دیگر مواد معاهدات بین المللی باید مجازات شود.
دکتر ابوالفضل صدقی
