الوقت- «خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، زلزله سیاسی پس از سقوط دیوار برلین است». این جمله دقایقی پس از اعلام نتایج قطعی همه پرسی بریتانیا توسط "آلکساندر ووچیچ" نخست وزیر صربستان مطرح شد. عبارتی که شاید کسی به دلیل اینکه چهره پر نفوذتر و یا شخصیتی همانند مرکل یا اولاند آنرا بازگو نکردند به صورت خیلی سریع در میان صدها اظهارنظر و تحلیل های کوتاه و بلند رسانه های داخلی و خارجی مدفون شد.
اگر کمی به جمله مذکور نگاه کنیم، دریافت می کنیم که موضوع خروج بریتانیا پس از 43 سال از اتحادیه اروپایی نه تنها برای "دیوید کامرون" بلکه برای جامعه اروپایی هم به عنوان یک شوک فراموش نشدنی، تنها ظرف چند ساعت بروز و ظهور کرد. از "الکساندر کوازنی فسکی" رئیس جمهور سابق لهستان گرفته تا "لوییز ویدگارای" وزیر دارایی مکزیک تنها چند ساعت پس از خبر خروج ناگهانی لندن از اتحاد مستقر در بروکسل، همگی به اظهار نظر پرداختند.
چهره هایی مانند آنگلا مرکل به عنوان سکان دار اتحادیه اروپایی و هچنین فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه، هم به اظهار نظر پرداختند که لحن و موضعشان ابراز ناخوشایندی و تاسف از رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه بود. این روند از سوی برخی کشورها متفاوت بود. برای مثال وزیر امور خارجه کره جنوبی از امضاء پیمان تجارت آزاد با بریتانیا خبر داد و یا اینکه ولادیمیر چوتین هم پس از اعلام نتایج، خود را به عنوان کشوری که می تواند با برتانیا رابطه داشته باشد معرفی کرد.
اما اگر از این لفاظی ها که البته نگرانی به حق سیاستمداران اروپا تلقی می شود عبور کنیم، بدون شک باید عامل اصلی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی را در داخل این کشور و به خصوص در جریانات سیاسی فعال در لندن جست و جو کنیم. نایجل فاراژ'، رهبر حزب ضد اروپایی و ضد مهاجر 'استقلال پادشاهی متحد' (یوکیپ( صراحتاً اعلام کرده بود که نتیجه این همه پرسی «رأی مردم عادی علیه بانک‌های بزرگ، شرکت‌های بزرگ و سیاست‌های بزرگ» است و در ادامه سخنان خود از مرگ اتحادیه حرف زده بود. سایر احزاب دیگر هم با همین مدل موضع گیری های خود را علیه کامرون صف بندی کردند که می توان به حزب استقلال انگلیس اشاره کرد.
حال؛ مساله این است که برآیند آراء که منجر به جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپایی شده، چیزی در حدود 52 درصد است. یعنی اینکه بیش از نیمی از مردمان بریتانیا نه تنها به خروج کشورشان از اتحادیه رای دادند بلکه موجب خیزش "احزاب راست رادیکال" شدند. به گونه ای که «مارتین مک گینس» معاون وزیر اول ایرلند شمالی و از مقام های ارشد "حزب شین فین اعلام کرده بود که درخواست جدایی از بریتانیا و پیوستن به جمهوری ایرلند مطرح شده است که البته مورد تایید نخست وزر قرار نگرفته است. همینطور مارین لوپن در فرانسه به عنوان رهبر حزب مخالف اولاند و همچنین «نیکولا استرجن» وزیر اول اسکاتلند صراحتاً از اقدام مردم بریتانیا حمایت کردند و در جایی هم تنش برای جدا شدن از اتحادیه را فرماندهی کردند که ظرف چند دقیقه مابقی کشورهای اروپایی هم به فکر خروج از اتحایه شدند.
این قضیه به این دلیل تا به اینجا گسترده شد و توجه همگان را به خود جلب کرد که سیاستمداران کشورهای اروپایی در حالت فعلی خروج بریتانیا از اتحادیه را زنگ خطری برای خود می دانند. هرچند بر طبق ماده 50 معاهده لیسبون در صورت خروج هر عضو، هیچ راه بازگشتی به اتحادیه وجود ندارد مگر آنکه کلیه کشورهای عضو با این موضوع موافقت کنند، که با این اوضاع و احوال عملی شدن چنین چیزی بعید به نظر می آید.
بنابراین با توجه به اینکه کامرون تا اکتبر در مسند نخست وزیری بریتانیا باقی می ماند و پس از آن انتخاب مجدد نخست وزیر مطرح می شود، باید بگوییم که اوضاع و احوال انگلیس مقداری رو به تشنج ازسوی احزاب بر مردم و همچنین بر دولت خواهد بود که همه پرسی اخیر نشان داد راستگرایان اعم از افراطی و غیر افراطی بار دیگر نه تنها در بریتانیا بلکه در سراسر قاره سبز رخ عیان می کنند.
فرشاد گلزاری
