الوقت- از منظر بسیاری از تحلیلگران مسائل تركیه، پروژه ناامن سازی در جمهوری تركیه، طی حوادث سال 2013 كلید خورد، سپس مبارزه با دولت موازی، تحدید و تهدید رسانه های گروهی و دگر اندیشان، افول رشد اقتصادی، ورود نمایدگان كردگرای حزب دموكراتیك خلق ها به مجلس اعلای ملت تركیه، فسخ روند مذاكرات صلح با پ.ك.ك و تجدید درگیری های نظامی، توانست حكومت حزب عدالت و توسعه در تركیه را با چالش های عدیده ای مواجه سازد و موجبات فشاری سیستماتیک و غیر دموكراتیك در ترکیه را فراهم نماید. ضمن آن كه عدم محاسبه دقیق پیامد های مداخلات سیاسی و نظامی بی پروا در عراق و سوریه، هم سویی با خاندان سعودی و حكومت های مرتجع، معضلات مهاجرین و معامله سیاسی با اتحادیه اروپا، میل به ارتقاء مناسبات با رژیم غاصب صهیونیستی در معادلات منطقه ای و بین المللی جمهوری تركیه، وصل و فصل های و صعود و نزول هایی را پدید آورد.
بررسی مشكلات داخلی
با آغاز تظاهرات مردمی موسوم به «پارك گزی» در استانبول و افشای اتهام های فساد های مالی علیه مسئولین حكومت حزب عدالت و توسعه ( 2013.م ) اوضاع اجتماعی در تركیه دگرگون شد. در خصوص وضعیت و مشكلات داخلی، لوند گولتكین (روزنامه نگار، تحلیل گر) نوشت: «اتهامات فساد، بحران اقتصادی؛ کشته شدن روزانه دهها انسان اعم از نظامی و غیر نظامی، ویران کردن شهرها، حملات انتحاری، آزار و تجاوز به کودکان، معلق شدن قانون اساسی، سیاسی نمودن قوه قضاییه، شکستهای سنگین سیاستهای خارجی و... تصاویری وحشتناک از تركیه ارائه میدهد. اما علیرغم تمامی اینها، انتخاب و اولویت مردم در قبال احزاب تغییرنیافته است، طبق آخرین نظر سنجی شرکتهای مختلف، مقبولیت حزب عدالت و توسعه ٤٩-٥١ درصد، حزب جمهوری خلق ٢٣-٢٥%، حزب ملیگرای خلق ١٠-١٢% و حزب دمکراتیک خلق ها ٩.٥-١٠.٥% است . با وجود تمامی حوادث مذكور تصویر سیاسی تغییر نمیکند. اینك در عرصه سیاست یک بنبست وجود دارد. مردم علی رغم این وضعیت فلاکت بار، به هیچ یک از احزاب مخالف اعتماد نداشته و به طرف آنان نمیروند. چگونه است که در چنین شرایطی حزب حاکم اردوغان هنوز حدود نیمی از آرا ء را حائز است و احزاب مخالف طی هفت دوره انتخابات گذشته، نتوانسته اند آراء حزب حاکم را تحت تاثیر جدی قرار دهند. ؟ اینك چنین سئوال های سریالی در جامعه تركیه مطرح است: اردوغان و حزب اش چگونه خواهند رفت؟ آیا کودتا خواهد شد؟ آیا استعفا خواهند داد؟ و ..... اما هیچ کس انرژی، هیجان و جسارت انجام چیزی متفاوت تر از آنچه هست را ندارد.
در حالی كه اسلام گرایان و محافظه کاران تسلیم حکومت شده اند. مخالفین بطور کلی چپ گرا یان، مخالفت کردن را تنها در عکسالعمل، شعار دهی و محکوم کردن در قالب مقالات، میبینند. البته در نظرسنجی یک شرکت معتبر ترکیه (ORC ) كه در 36 استان ترکیه و در 27 دانشگاه در خصوص قانون اساسی جدید با تغییر سیستم مدیریتی این کشور از سیستم پارلمانی به ریاست جمهوری بعمل آمد، 52% جامعه دانشگاهی تركیه مخالف و 48% موافق تغییر سیستم بودند. در سطح عامه جامعه تركیه نیز 58.7 % مردم موافق و 41.3 % مخالف تغییر سیستم مذكورهستند.
در خصوص چالش با اكراد در تركیه، محمد تزكان (روزنامه نگار، تحلیلگر) نوشت: «بازگشت به میز گفتگو و از سرگیری مذاکرات صلح با پ.ك.ك، خیالی بیش نیست. مدتهای مدیدی است كه تنها اسلحه ها حرف اول را می زنند، زیرا میخواهند لبها را بهم بدوزند و قانونهای جدیدی برای شکستن قلم ها در حال وضع شدن است. در این صورت سیاست خواهی و انتظار ورود به سیاست، جرم است. در این وضعیت بن بست، ترکیه در تلاش برای مدیریت بحرانی است که عمیق تر گشته و کنترل آن سخت تر شده است. چنین جنگی می تواند به سوریه و عراق نیز سرایت کند و ترکیه خود را در مواجهه با قدرت های بزرگ خواهد دید. پ.ک.ک از پایگاه حمایت مردمی قابل توجهی در تمام کشورهایی که کردها در آنجا زندگی می کنند برخوردار است و به خوبی سازمان یافته، با قدرت های بزرگ اتحاد دارد و هیچ کمبودی از لحاظ نیروی انسانی ندارد. به این ترتیب، قادر به تحمل ضربات شدید است. در حالی كه اعلام می گردد راه حل نظامی عملا غیر ممکن و بی فایده است، آیا پایان دادن به جنگ کردی به معنی پایان حاكمیت اردوغانیزم است؟ با این دلایل، باید این واقعیت را پذیرفت که ترکیه به زندگی در محیط جنگ داخلی و خطرات بزرگ ادامه خواهد داد. صرف نظر از اینکه اردوغان به ریاست جمهوری ایده آل خود خواهد رسید یا نه (به معنی یک سیستم دیکتاتوری)، اردوغان از جنگ علیه پ.ک.ک به عنوان ابزاری برای برنامه ریاست جمهوری خود که کشور را در آستانه یک بحران قرار می دهد، استفاده می کند. قطع ارتباط بین جنگ و دستور کار ریاست جمهوری وی ضروری است، اما اردوغان خود مانع اصلی در برابر این هدف خواهد بود.»
بررسی معضلات سیاست خارجی
به دلایل متعدد راهبردی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، منطقه غرب آسیا موسوم به " خاورمیانه " همواره درگیر صحنه های جنگ، بحران و مناقشه بوده است. قدرت های بزرگ جهانی، بویژه آمریكا، در راستای راهبردهای منافع خود، در نظم امنیتی خاورمیانه، نقش مهمی ایفاء كرده اند. البته تغییر رویکرد هر یک از قدرت های جهانی در قبال منطقه مذكور، رویکرد و راهبردهای بازیگران منطقه ای را نیز تغییر می دهد. مسلما تلاش های جاری آنکارا برای یارگیری منطقهای، وصل و فصل بازیگران و قدرت های منطقه به یکدیگر، ارتباط نزدیکی نیز با رویکردها وسیاست های قدرت های بزرگ دارد. در این خصوص، روزنامه«دیلی صباح» تركیه نوشت: « پس از شکاف و اختلاف عمیق آنكارا با واشنگتن در مسائل کردهای سوریه (حزب اتحاد دموکراتیک و شاخه نظامی آن، ( واحدهای مدافع خلق)، آنکارا در پی تقویت وبازسازی روابط خود با دولت های مختلف منطقه، به ویژه حكومت هایی است که قبلا ً با آنان اختلاف داشت. »، هم چنین، مدیر مرکز مطالعات استراتژیک ترکیه (اورسام)،شابان( شعبان) کارداش نیز ابراز داشت: « دیگر بازیگران منطقه نیز جایگزین های مختلفی را دنبال می کنند و ترکیه نیز باید مسیرهای جایگزین را دنبال کند. عربستان سعودی و رژیم اسرائیل نیز به دنبال یک استراتژی آشتی متقابل هستند. تلاش پیشین عربستان برای منزوی کردن ترکیه و اخوان المسلمین کاهش یافته و آن ها به دنبال ایجاد رابطه و مصالحه با ترکیه هستند، چشم انداز و نگاه آمریکایی ها به منطقه تغییر یافته، واشنگتن دیگر به دنبال ایفای نقش ضروری و مؤثر در خاورمیانه نیست. » هم چنین دیوید سردبیر پایگاه چشم انداز خاورمیانه نیز اظهار نمود : «عربستان سعودی تلاش های خود را برای بازسازی روابط میان آنکارا - قاهره از سر گرفته و مذاكرات بسیاری میان ملک سلمان و اردوعان در این خصوص صورت گرفته است.»
استراتژی جدید حكومت حزب عدالت و توسعه تركیه
آنکارا سیاست چند مسیره ای را در خاورمیانه در پیش گرفته است؛ سیاستی که از مسیر های واشنگتن - ریاض – تهران – اورشلیم عبور می كند و هدفش بازگرداندن موقعیت از دست رفته تركیه در معادلات منطقه است. زمامداران حزب عدالت و توسعه در تركیه معتقدند، سیاست جاری جدید میتواند قدرت ترکیه به عنوان یک بازیگر منطقهای را که در چند ماه اخیر نزولی فاحش داشته است را بازگرداند. انجام دیدارها، مذاكرات، موافقتنامه های منعقده سطح بالای اخیر آنكارا با ریاض و تهران را نیز به عنوان ثمره سیاست های جدید، معرفی می نمایند. در حالی كه آنكارا در خصوص مسائل سوریه و فرجام بشار اسد، با تهران اختلاف نظر دارد، ولی با ریاض، هم سو است . از سوی دیگر ترکیه منتقد سیاست های ضد اخوانی سعودی ها در مصر و حمایتهای عربستان از عبدالفتاح سیسی رییسجمهور مصر است. البته به نظر میرسد در پذیرش تمایل آنکارا برای نزدیکی به تهران و ریاض هر دو کشور، منعطفتر از پیش شدهاند، چراکه هر دو منافع مشترکی با ترکیه دارند.
مقامهای سیاسی در ترکیه میگویند: پس از روی کار آمدن سلمان در عربستان شاهد تغییر رویکردهای نسبی عربستان نسبت به اخوان المسلمین هستند. پس از سفر اردوغان به عربستان بود که زمزمههای بسیاری در خصوص شکلگیری «ائتلاف سنی» با حضور عربستان و ترکیه در منطقه و علیه دولت مرکزی سوریه شکل گرفت. ریاض و آنکارا به حمایت از حملات علیه بشار اسد تحت لوای ارتش آزاد سوریه ادامه دادند. ارتش آزاد سوریه گروههایی را در دل خود جای داده که روسیه و ایران آنها را تروریست میخوانند. البته امریکا هم در خصوص حضور برخی از گروهها ی مذكور اعتراضهایی دارد. اما تشكیل جبهه سنی در منطقه به زعامت آنكارا – ریاض، در منطقه بسیار مهم است چرا که این طیف احساس میکنند با نزدیک شدن تهران به واشنگتن در جریان مذاکرات هستهای، مقداری از توان دیپلماتیک خود را از دست دادهاند. این مساله موجبات حرکت کردن ریاض به سمت آنكارا را فراهم آورد. البته به نظر نمیرسد که ترکیه در ائتلاف سنی ها علیه ایران شیعی، مشاركتی جدی داشته باشد.
چشم انداز
مسلما ارتقاء قدرت و نقش منطقه ای ج.ا.ایران، وضعیت و موقعیت رقبای منطقه ای، از جمله تركیه را تضعیف خواهد كرد. رژیم غاصب صهیونیستی، حكومت های مرتجع عرب به رهبری خاندان سعودی، بازیگرانی هستند که از رویکرد واشنگتن در قبال تهران دچار نگرانی و آشفتگی شدیدی شده اند و تلاش دارند با بدبین کردن دولت حزب عدالت و توسعه به ج.ا.ایران، آن را با خود هم سو، و وارد دسته بندی جدیدی در منطقه کنند. در این راستا اصرار و فشار های محور« تل آویو – ریاض » موجباتی فراهم آورده است تا آنكارا علی رغم اختلاف نظر، به كشور هایی وصل گردد که در توطئه های ایران هراسی و تحدید منافع شان، دیدگاه مشتركی دارند. البته حزب عدالت و توسعه و آقای اردوغان با آرای مردم مسلمان تركیه، منتخب و مسئول گردیده اند، طی سال ها تجربه دولتمداری، توانایی رفع مشكلات داخلی و معضلات خارجی را دارا هستند.
ج.ا.ایران و تركیه علی رغم رقابت منطقه ای، دو همسایه تاریخی، با مشتركات عدیده تمدنی، فرهنگی هستند كه به مثابه لازم و ملزوم، متمم و مكمل، یكدیگرمی باشند . لذا تداوم بحران نا امنی داخلی در تركیه و نیز سناریو فصل (جدایی ) تركیه از جایگاه مردمی و اسلامی اش، برای همسایگان و منطقه، نگران كننده و نا مطلوب است.
از منظر كلی نیز در شرایط جاری تركیه، گزینه برتری از حزب عدالت و توسعه برای حكومت درجمهوری تركیه خود نمایی نمی كند و مسلما در تعیین خوب و بد، خیر و شر، برای جمهوری تركیه، مردم مسلمان تركیه تعیین كننده و فصل الخطاب خواهند بود. ضمن آن كه فراتر از مسائل اقتصادی، ظهور و تشدید تمایلات استقلال طلبانه اكراد، دغدغه مشترکی است که ترکیه و ج.ا.ایران را در شرایط جاری منطقه به هم نزدیک ترخواهد كرد.
احمد مرجانی نژاد – مترجم و پژوهشگر مسائل تركیه