الوقت- طبق قانون اساسی جدید عراق پس از سقوط صدام، این کشور پس از لبنان دومین کشور خاورمیانه ای است که براساس مدل دموکراسی انجمنی یا تقسیم قدرت میان احزاب و گروههای مختلف اداره می شود. با وجود این، شرایط و بحرانهای موجود در چند سال اخیر در این کشور سبب شکل گیری و طرح این نظریه شده است که افرادی که به عنوان وزیر انتخاب می‌شوند، نباید تنها بر اساس سهم‌خواهی احزاب به این سمت برسند؛ بلکه تکنوکرات (فن سالار) بودن و تخصص آنها باید مد نظر باشد. در همین راستا، نخست وزیر عراق با ادغام چندین وزارت خانه با یکدیگر تلاش دارد، علاوه بر کوچک کردن دستگاه عریض و طویل بوروکراسی در این کشور، نهادهای دولتی و حکومتی باقی مانده را هم از چارچوب «سهم بندی حزبی و طایفه ای قدرت» خارج کند و آن را به سمت «شایسته سالاری»سوق دهد. اما در عین حال، با توجه به ساختار اجتماعی و سیاسی متکثرعراق، ملاحظاتی مانند سهیم بودن همه احزاب و طایفه‌ها در قدرت و مناصب دولتی نیز همچنان مد نظر است. چنانکه از این منظر به قضیه نگاه کنیم، انتخاب شریف علی تنها بازمانده از خانواده پادشاهی هاشمی عراق، از سوی حیدر العبادی در کابینه جدید این کشور، آن هم به جای ابراهیم جعفری شیعی جهت تصدی وزارت امور خارجه نشان از تلاش در جهت بهبود روابط دیپلماتیک بغداد با کشورهای عربی ارزیابی می شود. از سوی دیگر با توجه به همسویی اقدام عبادی با طرح سید عمار حکیم به نظر می رسد انجام این اصلاحات در مجموع سبب تحکیم و تثبیت قدرت و جایگاه دولت عبادی می گردد.
به نظر می‌رسد در پارلمان عراق اختلاف‌هایی بر سر ترمیم کابینه عراق وجود دارد. برخی از قانونگذاران عراقی خواستار تغییر همه وزیران هستند و برخی دیگر نیز بر تغییرات جزئی در کابینه تأکید دارند. از سوی دیگر اقدام حیدرالعبادی در بر کناری اکثر وزیران فعلی خود که هر یک منتسب و نزدیک به یکی از احزاب و گروههای سیاسی هستند و جایگزینی فن‌سالاران به‌جای آنها می تواند سبب بروز شکاف ها و اختلافات قومی – مذهبی جدید، تنشهای سیاسی، اعتراضات احزاب بازمانده از قدرت و دور جدیدی از ناآرامی ها در عراق باشد.
مسئله ای که به اختلاف نظر بین گروه های سیاسی منجر شده، این است که آنها براین باورند اگر قرار باشد گروه های سیاسی نامزدهای مورد نظر را معرفی نکنند پس دیگر آنها چه موضوعیتی دارد که در پارلمان بمانند؟ باید توجه داشت سیستم سیاسی عراق هم خود مانعی در راه تشکیل دولت فارغ از نظر گروه های سیاسی است. سیستم سیاسی عراق پارلمانی است و در این نظام ها دولت برآمده از فراکسیون ها و احزاب است. پست ها مبتنی بر تعداد کرسی هایی که هر یک از جناح ها دارند، تشکیل می شود و بنابراین تشکیل یک دولت منفک از گروه های سیاسی امکان پذیر نخواهد بود مگر اینکه نظام آینده ریاستی و پارلمان ناظر بر دولت باشد.
به هر حال عراق باید تلاش کند در این زمینه با تعامل میان دولت و پارلمان از این مسئله عبور کند و با نگاهی بینابینی فضای تغییر و تحول را در درون خود ایجاد نماید تا بتواند حرکتی رو به جلو را در دستور کار خود قرار دهد. واقعیت این است که در وضعیت فعلی عراق به شدت درگیر بحران های امنیتی و ناامنی است که باید از چنین وضعیتی خارج شود و این حاصل نخواهد شد جز با همکاری میان دولت و پارلمان.
در شرایط فعلی مطالبه اصلی مردم عراق، مرجعیت، احزاب ، همچنین دولت و ارتش بر این است که موضوع تروریسم و داعش را پایان بدهند و وضعیت اقتصادی و سیاسی عراق به ثبات نسبی برسد. چنانکه اصلاحات کابینه عبادی در عراق به تصویب پارلمان برسد و مورد پذیرش گروههای سیاسی مختلف نیز قرار بگیرد این امر فارغ از سهم هر یک از گروهها و احزاب، می تواند منجر به ثبات سیاسی شود که عراق کنونی بیش از هر چیز به آن نیاز دارد. بنابراین به زعم عبادی، اجرایی شدن این اصلاحات در عراق تأثیر مثبتی بر روند جنگ علیه تروریسم خواهد داشت، عراق یکپارچه و قدرتمند، توان بیشتری برای مبارزه با تروریسم خواهد داشت و ثبات سیاسی در دستگاه حاکم، شرایط را برای بهبود اوضاع اقتصادی نیزفراهم خواهد کرد.
در مجموع به نظر می رسد آنچه عراق کنونی به آن نیاز دارد، کارگزارانی شایسته، متخصص و دلسوز برای عراق هستند که فارغ از نگرشهای قومی و حزبی خواهان پیشرفت و توسعه کشورشان باشند. اما چنین رویکردی در حال حاضر تا حد زیادی آرمانی است و با توجه به نوع مناسبات احزاب و گروههای مختلف عراقی، بعید به نظر می رسد گروههای سیاسی مختلف حاضر به پذیرش تضعیف جایگاهشان در قدرت باشند. بنابراین بسیار سخت است که چشم اندازی مثبت برای اجرایی شدن اصلاحات حیدر العبادی در عراق در نظر گرفت و اعمال این اصلاحات در نظام سیاسی عراق با موانع جدی مواجه خواهد شد. تجربه نشان داده است طرح هایی که به کاهش نقش برخی گروههای سیاسی منجر شود به سرانجام مثبتی نخواهد رسید و احتمالا ما همچنان شاهد سهم خواهی و درگیری ها بین احزاب و جریان های مختلف قومی، مذهبی در این کشور خواهیم بود.
از سوی دیگر، به نظر می رسد آمریکایی ها نیز با توجه به پایه گذاری سیستم سهمیه بندی در عراق، در صورت تضاد این اصلاحات با منافع آنها(و یا عدم تامین منافع آنها) احتمالا مقابله با آن را در دستور کار خود قرار خواهند داد.
