الوقت- محسن الشمري، وزير امور آب عراق، براي پاسخگويي در خصوص آخرين وضعيت سد موصل به کميته کشاورزي و آب پارلمان عراق فرا خوانده شد.
علي الصافي، عضو کميته کشاورزي و آب وپارلمان عراق، اعلام کرد در جلسه چهارشنبه آينده وزير امور آب عراق گزارشي از آخرين وضعيت سد موصل را به اين کميته ارائه خواهد نمود تا شرايط فعلي سد بهصورت روشن مشخص گردد. وي همچنين اضافه کرد که تماسهاي نزديکي بين پارلمان و وزارت امور آب عراق به منظور اجراي طرحهاي نگهداري و بازسازي اين سد در جريان است.
از سويي، هوشياري زيباري، وزير دارايي عراق اعلام کرد در پس استقراض يک ميليارد و دويست ميليون دلاري عراقي از بانک جهاني، 200 ميليون دلار براي بازسازي سد موصل اختصاص يافته است.
براي کارشناساني که از وضعيت مالي عراق مطلع هستند اختصاص چنين مبلغ کلاني براي سد موصل، در شرايطي که حقوق نيروهاي حشدالشعبي براي دو ماه پرداخت نشده است،علامت سؤال معناداري درخصوص وضعيت سد ايجاد ميکند.
سد موصل که در سال 1983 ساخته شده است در 50 کيلومتري شمال اين شهر واقع شده و بزرگترين سد عراق و چهارمين سد بزرگ خاورميانه به حساب مي آيد و ظرفيت ذخيرهسازي 11 ميليارد متر مکعب آب را دارد.
پس از پايان ساخت و آبگيري اين سد مشخص شد که درخصوص مکانيابي آن اشتباهاتي در محاسبه رخ داده است و زمين در محل احداث سد استحکام لازم را براي تحمل اين حجم از بين و آب پشت سد نداشته است. لذا از دهه 80 برخي اقدامات دورهاي براي حفظ استحکام سد در دستور کار دولت عراق قرار گرفت. پس از سقوط صدام در سال 2003 عمليات تزريق دورهاي بتن و نگهداري سد که براي حفظ استحکام سد بسيار مهم است متوقف شد. با آشکار شدن نشانههاي سستي در پايههاي سد و با پيگيري نيروهاي آمريکايي مجدداً عمليات نگهداري سرآغاز گرديد و تا تصرف موصل توسط داعش ادامه داشت تا اينکه سد به تصرف داعش در آمده و شرايط امنيتي منطقه بهصورت کامل دگرگون گرديد و حتي پس از آزادسازي سد، به دليل عدم وجود امنيت از سرگيري عمليات نگهداري سد ممکن نبوده است.
هشدارها در خصوص در معرض خطر بودن سد موصل از سوي فرمانده نيروهاي آمريکايي در عراق آغاز شد و حتي شنيده شد که باراک اوباما، رئيسجمهور ايالات متحده نيز در تماس تلفني با حيدر العبادي بر فاجعهآميز بودن وضعيت عراق در صورت شکستن اين سد تأکيد کرده و خواستار چارهانديشي حکومت عراق براي حل اين معضل شد. آنچه در صورت شکستن اين سد رخ خواهد داد حتي بيش از انفجار يک بمب اتمي براي عراق فاجعهبار خواهد بود.
22 متر ارتفاع آب در موصل و 4 متر در بغداد، تنها يکونيم ميليون کشته در شهر 3 ميليوني موصل و نابودي تمام زيرساختها خصوصاً در مناطق شمالي بغداد تنها بخشي از ابعاد فاجعهبار شکستن سد موصل است و اين در صورتي است که سدهاي ديگر در مسير سيل به دليل ورود حجم انبوه آب نشکند.
در حال حاضر نيز عراق با وجود ذخيره چند ميليارد متر مکعبي آب در سدهايش با مشکلات عميق کمآبي و خشکسالي درگير است و از دست رفتن اين حجم از آب باعث خشکسالي مهلک در عراق پس از سيل ويرانگر خواهد شد.
نکته بعد در خصوص اين فاجعه احتمالي اين است که در صورت پر شدن درياچه سهثرثار در پايين دست سدموصل؛ انتهاي اين درياچه به چند معدن نمک خواهد رسيد که آب پشت سد را شور خواهد کرد. نگهداري اين آب شور خود معضل بزرگي است و رهاسازي آن به سمت جنوب فاجعه زيستمحيطي بزرگتري را براي کشاورزي و محيط زيست جنوب به همراه خواهد داشت.
نيروهاي آمريکايي اعلام کردهاند براي مواجهه با اين فاجعه احتمالي طرح و نقشهاي دارند،ولي به نظر نميرسد دولت عراق چنين طرحي داشته باشد. لذا علاوه بر در خطر بودن جان ميليونها نفر از مردم عراق،يک سيل، يک خشکسالي و يک فاجعه زيستمحيطي عراق را تهديد مينمايد.
دولت عراق در يک نشست فوري واگذاري نگهداري سد موصل را به يک شرکت ايتاليايي تصويب کرد و پيش از آن نيز به 450 نفر از نيروهاي ايتاليايي اجازه داده بود براي حمايت از سد موصل وارد عراق شوند و همزمان با اين اقدامات برخي مسئولان تلاش کردند تا از اضطراب مردم عراق در اين خصوص بکاهند و عنوان کنند که اشکالات ايجاد شده در بدنه و پايههاي سه جزئي و قابلکنترل است.
بايد اميدوار بود که اقدامات فني ثمربخش بوده و همچنين داعش دوباره سوداي تسلط بر سد را در سر نپروراند.