الوقت- حيدر العبادي، نخست‌وزير عراق، در جريان حضورش در اجلاس جهاني داووس از احتمال استقراض 7 ميليارد دلاري عراق از صندوق بين‌المللي پول خبر داد.
قيمت نفت عراق در حال حاضر به بشکه‌اي 22 دلار کاهش يافته است و اين در حالي است که بودجه عراق در سال 2016 با نفت بشکه‌اي 45 دلار بسته شده است. حتي در صورت تحقق نفت 45 دلاري در سال 2016 نيز عراق با کسري بيش از 20 ميليارد دلاري مواجه خواهد بود. براي جبران اين کسري دولت عراق به دنبال يک وام 7 ميليارد دلاري از بانک جهاني، يک وام 7 ميليارد دلاري از ذخائر بانک مرکزي عراق و همچنين 7 ميليارد دلار استقراض از بانک‌هاي خصوصي عراقي است.
شايد بتوان به جرأت خطر کسري بودجه شديد عراق را با خطر حملات داعش به عراق برابر دانست. عراق از کشوري که با درآمدهاي سرشار نفتي طي سالهاي 2013 ـ 2009 مقصد اصلي سرمايه‌گذاران و شرکت‌هاي تجاري و عمراني جهان شده بود به سرعت به يک کشور فقير و درگير مشکلات روزمره اقتصادي تبديل شد که حتي پرداخت حقوق ماهيانه کارمندان دولت براي هيئت حاکمه به يک بحران اقتصادي تبديل مي‌شود.
تحمل شرايط اقتصادي ناشي از کاهش قيمت نفت طي سال گذشته براي يک دولت در شرايط عادي نيز به اندازه کافي دشوار است ولي اين شرايط براي عراق به دلايل گوناگون بسيار سخت‌تر و دشوارتر است، برخي از اين دلايل عبارتند از:
1ـ جنگ با داعش و افزايش هزينه‌هاي دفاعي: بخش عمده‌اي از درآمدهاي دولت عراق به صورت مستقيم در بخش دفاعي هزينه مي‌شود. تا پيش از آغاز جنگ با داعش بيش از يک ميليون نفر نيروي «تحت سلاح» در عراق وجود داشت که شامل ارتش، پليس و نيروهاي امنيتي مي‌شد. با آغاز نبرد با داعش در حدود 500 هزار نفر نيروي جديد با عنوان حشدالشعبي به اين ساختار اضافه شد. برآورد حقوق اين حجم نيروي مسلح، تجهيز، خريد تسليحات و... حجم بالايي از بودجه هر ساله عراق را به خود اختصاص مي‌دهد.
2ـ اتکاء فراوان به پول نفت: 98 درصد بودجه عراق متکي به قيمت نفت مي‌باشد. لذا عدم تنوع در درآمدهاي دولت بحران کاهش قيمت نفت را دوچندان نموده است. هر چند دولت اقدام به وضع برخي ماليات‌هاي مستقيم مانند ماليات بر هزينه شارژ تلفن همراه نموده و ليکن با اعتراضات مردمي ناچار به عقب‌نشيني از اين سياست شد.
3ـ وارداتي بودن عمده کالاهاي مصرفي عراق: تقريباً تمامي کالاهايي که در عراق مصرف مي‌شود وارداتي است. از نمک طعام تا خودروهاي لوکس؛ تلاش دولت براي ايجاد صنايع توليدي در داخل عراق به دلايل گوناگون نتيجه ملموسي در پي نداشته است لذا هر گونه تلاش دولت براي کسب درآمد از افزايش ماليات گمرکي يا افزايش قيمت دلار به صورت مستقيم بر معيشت مردم تأثير داشته و باعث نارضايتي مي‌شود.
4ـ ميزان بالاي حقوق پرداختي توسط دولت: به دليل فقدان ساختار اقتصادي مناسب براي توزيع متناسب درآمدهاي نفتي بين مردم دولت عراق با عناوين گوناگون اقدام به پرداخت حقوق به مردم نموده است. عناويني مانند مهاجران، خانواده‌هاي زندانيان سياسي، خانواده‌هاي شهدا و... لذا بار سنگين اين حقوق‌ها نيز که بخش زيادي از عراقي‌ها شامل آن مي‌شوند همچنان بر اقتصاد عراق سنگيني مي‌کند.
5ـ فساد مالي: عراق در رتبه‌بندي فساد اداري و اقتصادي دنيا تقريباً در صدر ليست قرار دارد و اين موضوع بار سنگيني روي دوش اقتصاد عراق مي‌گذارد. براي مثال بعضاً مشاهد شده به منظور اخذ پورسانت بيشتر قراردادي در مناقصه برنده اعلام شده که مبلغ بالاتري پيشنهاد کرده است! يا در نمونه‌اي ديگر براساس اعلام نخست‌وزيري عراق در حدود 50 هزار نام در ارتش وجود دارد که تنها حقوق دريافت مي‌کنند ولي وجود خارجي نداشته‌اند.
پيامدهاي بحران اقتصادي براي دولت عراق
1ـ نارضايتي عمومي: دولت عراق ناچار شده است بخشي از حقوق کارکنان دولت را کاهش دهد که اين موضوع باعث نارضايتي عمومي و تظاهرات‌هاي مختلف در بغداد و استانهاي ديگر شده است.
2ـ زمين‌گير شدن شرکت‌هاي عمراني حاضر در عراق: پيش از آغاز بحران کاهش قيمت نفت دولت عراق با اتکاء به درآمدهاي فراوان نفتي خود اقدام به تعريب پروژه‌هاي عمراني فراواني نمود. در حال حاضر و با صفر شدن بودجه عمراني در عراق، تقريباً تمامي پروژه‌ها ( به غير از بخش نفت و نظامي) تعطيل شده است که اين موضوع عراق را به باتلاقي براي شرکت‌هاي خارجي (خصوصاً شرکت‌هاي ترک) تبديل نموده است.
اين شرکت‌ها هزاران دستگاه از تجهيزات خود را به عراق منتقل نموده‌اند و در حال حاضر اين دستگاه‌ها و بودجه اي که صرف نموده‌اند بي‌استفاده مانده و به دليل وجود برخي بندهاي حقوقي موجود در قراردادهاي امضا شده با دولت عراق، امکان خروج سرمايه و تجهيزات خود را از عراق ندارند.
3ـ افزايش احتمال جدايي‌طلبي کردها: تقريباً آنچه کردها را به دولت عراق پيوند داده بود بودجه 17 درصدي آنها بود. در حال حاضر کردها به دليل تحولات پس از حضور داعش در موصل، بر کرکوک مسلط شده‌اند و دولت عراق نيز بودجه‌اي براي پرداخت به آنها ندارد، لذا واگرايي و خودرأيي کردها در قبال دولت مرکزي افزايش خواهد يافت. البته اقليم کردستان نيز بيش از دولت عراق از کاهش قيمت نفت متضرر شده است به نحوي که مسئولان اقليم به دنبال استقراض از نهادهاي مالي بين‌المللي بوده‌اند و ليکن به دليل ماهيت آنها به عنوان يک فدرال در دل دولت عراق تاکنون موفق به اين کار نشده‌اند.
در مجموع باید گفت که دولت عراق بيش از هر زماني در موضع ضعف قرار دارد و در حالي که توان پرداخت حقوق کارکنانش را ندارد ناچار است ميلياردها دلار هزينه جنگ با داعش نمايد و در همان زمان با کسري چند ده ميليارد دلاري در بودجه سال 2016 مواجه است. در چنین شرایطی این کشور به هيچ عنوان نمي‌تواند درخواست‌ها و مطالبات مردم را براي فراهم نمودن خدمات عمومي اجابت نمايد و چشم‌انداز روشني براي بهبود اين شرايط نيز وجود ندارد. به نظر مي‌رسد خطر اقتصاد متزلزل عراق براي موجوديت اين کشور کمتر از حمله داعش نباشد.
