الوقت- انتخابات پارلمانی اخیر عراق در ۱۱ نوامبر (20 آبان ماه)، با مشارکت بیش از ۵۵ درصدی، بهعنوان یک نقطه عطف در تثبیت نسبی نظم سیاسی پس از سالها بیثباتی ارزیابی شد. تعیین تکلیف سریع هیئت رئیسه پارلمان و آغاز فرآیند تعیین رئیسجمهور، این تصور را ایجاد کرد که بغداد میتواند برخلاف سالهای قبل، مطابق جدول زمانی قانون اساسی به سمت تشکیل دولت جدید حرکت کند. اما بهمحض ورود به مرحله تعیین نخستوزیر، صحنه سیاسی دچار انجمادی آشکار شد؛ انجمادی که در مرکز آن نام نوری المالکی قرار دارد.
چالشبرانگیز شدن مسئله اجماع نیروهای سیاسی برای انتخاب پستهای کلیدی از جمله نخستوزیری پدیده جدیدی نیست و حتی تقریباً در همه ادوار تکرار شده است اما آنچه این بحران را از بنبستهای پیشین متمایز میکند، ورود علنی و بیپرده دونالد ترامپ به مناقشه داخلی عراق است؛ مداخلهای که نهتنها توازنهای شکننده داخلی را برهم زده، بلکه بار دیگر این پرسش بنیادین را پیش کشیده است که: آیا نظام سیاسی عراق هنوز قادر است از درون خود راهحل تولید کند یا ناگزیر از عقبنشینی در برابر فشار خارجی است؟
چارچوب هماهنگی و انتخاب «گزینه اجباری»
طبق قانون اساسی عراق، پارلمان باید ظرف ۳۰ روز از برگزاری اولین جلسه خود، رئیس جمهور را انتخاب کند و رئیس جمهور، ظرف ۱۵ روز از انتخاب خود، باید نامزد «بزرگترین فراکسیون پارلمانی» را مأمور تشکیل دولت کند و به نخست وزیر منصوب ۳۰ روز فرصت داده میشود تا دولت را تشکیل دهد.
پس از پایان انتخابات، «چارچوب هماهنگی» بهعنوان بزرگترین بلوک پارلمانی، با حدود ۲۰۰ کرسی، ابتکار عمل را در دست گرفت. این ائتلاف که شامل ائتلاف اکثر احزاب بزرگ شیعه شامل «دولت قانون»، «جریان حکمت» و «عصائب اهل حق»، ائتلاف فتح» و ... است، در لحظهای حساس از نظر امنیتی و منطقهای، نامزدی نوری المالکی را برای نخستوزیری اعلام کرد.
اعلام نامزدی نوری المالکی به مذاق دولت آمریکا که از نفوذ فزاینده گروههای مقاومت در کابینه هراس دارد، خوش نیامد و ترامپ با برکناری مارک ساوایا، نمانیده ویژه رئیس جمهور آمریکا در عراق، تعارفات سیاسی را کنار گذاشته و علناً شمشیر را علیه بازگشت مالکی از رو یست. این امر چالش جدیدی را برای نیروهای سیاسی عراق برای دستیابی به مهمترین حق سیاسی در داخل کشور ایجاد کرد.
در بغداد، این موضع بهعنوان «وتوی مستقیم» تعبیر شد. اما اظهارنظر بعدی ترامپ که گفت واشنگتن «در حال بررسی نخستوزیری عراق است» و «گزینههایی» دارد، ابهام را دوچندان کرد.
در داخل چارچوب، این پیام دو قرائت متضاد ایجاد کرد:
نخست: برخی آن را عقبنشینی نسبی واشنگتن و کاهش شدت مخالفت و باز گذاشتن مسیر تأیید مالکی دانستند. در این زمینه، مالکی نه به عنوان یک نامزد مورد اجماع، بلکه به عنوان یک گزینه اجباری به نظر میرسد که چارچوب هماهنگی برای احیای مدل «مرد قدرتمند» به آن متکی بوده است که قادر به اعمال نظم سیاسی و امنیتی در راستای خواسته اصلی واشنگتن برای کنترل سلاح در دست دولت میباشد. این تفسیر ناظر بر تجربه دوره اول نخستوزیری مالکی است که طی آن وی به مواجهه با نیروهای جیش المهدی تحت رهبری مقتدی صدر پرداخت.
دوم: تاکتیک فشار؛ به صورتی که گروهی دیگر معتقد بودند واشنگتن با طرح «گزینهها» در حال زمینهسازی برای تحمیل یک نامزد مصالحهای است.
بین این دو تفسیر، سرنوشت نامزد اصلی و نهایی پست نخست وزیری همچنان بین موازنه داخلی در چارچوب هماهنگی و سیگنالهای خارجی نامشخص مانده است.
در این میان، هشدارهای مارکو روبیو درباره احتمال تشکیل «دولت وفادار به ایران» بر حساسیت فضا افزود. این مواضع در بستر تاریخی روابط بغداد–واشنگتن قابل فهم است؛ از سال ۲۰۰۵ تاکنون، آمریکا همواره از طریق فشار علنی یا سیگنالهای دیپلماتیک در فرآیند تشکیل دولتهای عراق نقشآفرینی کرده است.
اما اینبار، صراحت کلام و تهدیدهای ضمنی اقتصادی، از جمله تشدید کنترل نقلوانتقالات مالی یا لغو معافیتهای انرژی، بهعنوان اهرم فشار، مداخله را از سطح «سیگنال» به سطح «ابزار بیثباتساز» ارتقا داده است.
بغداد در سایه رویارویی تهران–واشنگتن
بحران نخستوزیری عراق جدا از تنش میان ایران و ایالات متحده قابل تحلیل نیست. در شرایطی که مذاکرات تهران و واشنگتن در مسقط جریان دارد و احتمال شکست آن وجود دارد، عراق به میدان بالقوه انتقال تنش تبدیل شده است.
واشنگتن میکوشد هرگونه درگیری احتمالی با ایران را محدود و سریع نگه دارد و از گسترش آن به عراق، یمن یا لبنان جلوگیری کند. در مقابل بیشتر گروههای مقاومت در سطح منطقه، از جمله در عراق، اعلام کردهاند که در صورت جنگآفروزی ترامپ و نتانیاهو آنها در کنار ایران خواهند ایستاد.
بنابراین، ایالات متحده در حال اعمال فشار سیاسی و اقتصادی است تا از تبدیل شدن این جنگ به یک رویارویی منطقهای آشکار و بلندمدت جلوگیری کند.
این موضوع توسط روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» با اشاره به تمایل فوری ترامپ برای دستیابی به «پیروزی سریع، قاطع و کوتاه» که جایگاه سیاسی او را بدون کشیده شدن به یک جنگ منطقهای فراگیر تقویت کند، تأیید شده است.
این روزنامه نوشت که ترامپ متوجه شده است که هرگونه درگیری طولانی مدت میتواند اقتصاد آمریکا را تضعیف کند و پایگاه مردمی او را خشمگین کند و همین امر باعث میشود که او به دنبال راهی است که در باتلاق منطقه گرفتار نشود.
برای چارچوب هماهنگی، بازگشت مالکی میتواند پیام «استقلال تصمیمگیری» باشد؛ اما برای واشنگتن، ممکن است نشانهای از تقویت نفوذ تهران تلقی شود. همین دوگانگی، مالکی را به نقطه تلاقی رقابت ژئوپلیتیک بدل کرده است.
در چنین شرایطی هدف آمریکا، بر زدن ورقها در صحنه سیاسی عراق و به شکست کشاندن خواست ملی رایدهندگان بود که در تصمیم «چارچوب هماهنگی» متجلی شد.
دولت آمریکا میداند که لحن تحریمها تأثیر مستقیمی بر اوضاع داخلی عراق خواهد داشت، بهویژه اگر ترامپ اقدامات تنبیهی، مانند تحریم بانکها، تشدید کنترل بر نقل و انتقالات مالی از طریق عدم پرداخت پول نفت و لغو استثنائات برای مراودات انرژی با ایران، متوسل شود.
اجرای این اقدامات تأثیر منفی بر عراقیها خواهد گذاشت و فضای اقتصادی بیثباتی ایجاد خواهد کرد که منجر به افزایش نرخ ارز، کاهش خدمات اساسی و افزایش نرخ بیکاری و در نتیجه افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد. اینها کارتهایی هستند که دولت آمریکا میخواهد از آنها برای فشار بر نیروهای سیاسی فعال استفاده کند.
دخالت آمریکا در این مرحله، چند پیامد مستقیم دارد:
1- تشدید شکاف داخلی: همانطور که گفته شد سیگنال خارجی، به جای ایجاد اجماع، به قرائت متضاد درون نیروهای سیاسی منجر شده است.
2- تضعیف مشروعیت فرآیند داخلی: وقتی رئیسجمهور آمریکا از «بررسی نخستوزیری عراق» سخن میگوید، اصل حاکمیت ملی زیر سؤال میرود.
3- افزایش ریسک اقتصادی: تهدید به تحریم بانکی یا لغو معافیت انرژی میتواند بازار ارز و خدمات عمومی را دچار شوک کند.
4- قفل شدن جدول زمانی قانون اساسی: ترس از پیامدهای خارجی، تصمیمگیری داخلی را به تعویق انداخته و فرآیند تشکیل دولت را سختتر میکند.
در جبهه کردی پس از اظهارات ترامپ، موضعی محتاطانه شکل گرفت. مسعود بارزانی و حزب دموکرات کردستان ابتدا نامزدی مالکی را تبریک گفتند، اما پس از موضع ترامپ، بازنگری در دستور کار قرار گرفت. فؤاد حسین در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد که بغداد «سیگنالهای آمریکا» را جدی میگیرد، اما تأکید کرد که تعیین نخستوزیر مسئلهای داخلی است. این موضع دوگانه—نه تقابل با واشنگتن و نه عقبنشینی آشکار—نشاندهنده انتظار کردها برای تصمیم نهایی چارچوب هماهنگی است.
به این ترتیب، واشنگتن عملاً به عاملی برای بازتولید بیثباتی کوتاهمدت در بغداد تبدیل شده است.
سناریوهای پیشرو
با استمرار انجماد سیاسی، چند سناریو محتمل است:
۱. تمدید دولت موقت
ادامه کار دولت محمد شیاع السودانی با اختیارات محدود، برای عبور از مرحله حساس. این گزینه نیازمند اجماع پارلمانی است و تاکنون حمایت قاطعی ندارد.
۲. انتصاب مجدد السودانی
در صورت شکست اجماع بر سر مالکی، بازگشت السودانی بهعنوان گزینهای کمهزینهتر و قابلقبولتر برای غرب.
۳. نامزد مصالحهای از درون چارچوب
کنارهگیری تاکتیکی مالکی و معرفی چهرهای مصالحهآمیز برای جلوگیری از تقابل مستقیم با واشنگتن دیگر سناریوی موجود است. تاکنون نیز اسامی اشخاصی همانند حمیدالشطری و احسان العوادی به صورت غیررسمی در رسانهها مطرح شده است.
۴. پافشاری بر مالکی و ریسک فشار خارجی
تا زمان نوشتن این گزارش همچنان نیروهای چارچوب هماهنگی بر پایبندی خود به گزینههایشان و رد هرگونه فشار خارجی که بر تصمیم عراق تأثیر میگذارد یا استانداردهای از پیش تعیینشدهای را بر مقام نخستوزیری تحمیل کند، تأکید کردهاند.
عقیل الفتلاوی، سخنگوی ائتلاف دولت قانون، اعلام کرد که که «هیچ مصالحهای» در مورد نامزدی او صورت نخواهد گرفت.
برخی تحلیلگران بر این عقیده هستند که چارچوب ممکن است روی «توافق اعلامنشده» با آمریکا شرط ببندد؛ یعنی دولت قدرتمند که نگرانیهای واشنگتن درباره سلاح خارج از کنترل دولت را رفع کند. این این قمار سیاسی علاوه بر آنکه شدیداً از سوی فصائل مقاومت رد شده است همچنین با خطر تشدید فشار اقتصادی و بیثباتی اجتماعی همراه است.
پرسش بزرگ نظام سیاسی عراق
در این شرایط پیچیده سؤال نهایی این است: آیا چارچوب هماهنگی میتواند اجماع داخلی را تقویت کند و یا اینکه زیر سایه وتوی آمریکا، سرنوشت نخستوزیری عراق برای ماهها در وضعیت تعلیق خواهد ماند؟
آنچه مسلم است، سرنوشت این پرونده نهتنها آینده دولت بعدی عراق، بلکه توازن قوا در کل معادله منطقهای را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
