الوقت- ارمنستان و جمهوری آذربایجان درگیر یک روند پیچیده برای صلح و پایان دادن به مناقشه تاریخی در قفقاز هستند، اگرچه مواضع دو طرف در مورد نحوه چگونگی طی کردن این روند همخوانی چندانی ندارد و حتی ردپای حضور پررنگ‌تر مراجع بین‌المللی همانند دیوان بین‌المللی دادگستری قابل رویت است زیرا آنها همچنان درگیر دعوای سخت حقوقی در لاهه هستند؛ که به نوبه خود می‌تواند بر پیچیدگی بیشتر روند صلح بیافزاید.
با این حال اخیراً نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با اظهار امیدواری درباره به سرانجام رساندن معاهده جدید صلح با جمهوری آذربایجان تا پایان سال جاری میلادی گفت که «دو کشور متعهد خواهند شد که در حال و اینده هیچ ادعای ارضی علیه یکدیگر نداشته باشند. او جمعه شب طی سخنانی گفت: «برای امضای معاهده صلح با آذربایجان تا پایان سال هر کاری انجام خواهم داد».
نخست وزیر ارمنستان همچنین گفت: در پیش نویس توافقنامه صلح ما با آذربایجام یک بند وجود دارد که با آن موافقت کرده ایم و آن بند این است: هیچ یک از طرفین نمی توانند متعاقباً با رجوع به قوانین خود از تعهدات خود در این توافق طفره رفته و چشم پوشی کنند.
مواضع تهاجمی علی‌اف
سخن گفتن رهبر سیاسی ارمنستان از قدم‌های مثبت برداشته شده برای توافق، در شرایطی است که در آن سوی ماجرا مواضع دولت باکو به نرمی ارمنی‌ها نیست و خوشبینی ایروان را نیز نمایش نمی‌دهد.
جمهوری آذربایجان در 9 نوامبر (19 آبان)، چهارمین سالگرد پیروزی نظامی خود در جنگ 2020 قره باغ را با برنامه‌های نمایشی مختلفی از جمله رژه نظامی و افتتاح پارک پیروزی جشن گرفت. علی‌اف رئیس جمهور این کشور با قدرت‌نمایی از ریشه‌کن کردن آنچه او "ردپای جدایی طلبان در سرزمین قره باغ" نامید سخن گفت و اظهارتی را نسبت به اینکه ارامنه ساکنان بومی قره‌باغ نیستند به زیان آورد. او همچنین میانجی‌های بین‌المللی را شماتت کرد که مواضع عادلانه‌ای ندارند و در عین حال از اهتمام جمهوری آذربایجان به در پیش گرفتن راه‌حل خود از طریق اتکا به قدرت نظامی‌اش دم زد.
در واقع اگرچه با بازپسگیری منطقه قره‌باغ و لغو حکومت خودمختار آرتساخ در سال 2023، باکو به بخش قابل توجهی از خواسته خود در قبال اختلافات مرزی با ارمنستان دست یافت اما همچنان مسائل مختلفی حل نشده‌ای پیرامون این منطقه وجود دارد که مهمترین آن سرنوشت ده‌ها هزار آواره این منطقه است که پس از عملیات نظامی ارتش جمهوری آذربایجان مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند.
شروط سنگین باکو
آذربایجان پیش شرط‌ها و خواسته‌هایی را برای انعقاد توافقنامه صلح از ارمنستان مطرح کرده است که موجب شده قصد باکو برای صلح و عقب‌نشینی از مناطق مرزی ارمنستان در چارچوب روند تحدید حدود نامشخص باقی بماند.
در حال حاضر باکو حداقل 215 کیلومتر مربع از اراضی مستقل ارمنستان را در نتیجه حملات نظامی و الحاق خزنده آن در سال‌های 2021-2023 به کنترل خود درآورده است.
یکی از پیش شرط‌ها و خواسته‌های آذربایجان برای انعقاد قرارداد صلح، پس گرفتن پرونده شکایت ارمنستان به دیوان بین المللی دادگستری است.
دادگاه لاهه در ماه‌های گذشته با صدور حکم بر علیه متحد منطقه‌ای جمهوری آذربایجان یعنی رژیم صهیونیستی، در پرونده شکایت آفریقای جنوبی از این رژیم به دلیل جنایت در غزه، نشان داده که می‌تواند به امیدواری ارمنستان برای پیگیری حقوقی مرزهای تحت اشغال باکو و مهمتر از آن کوچ اجباری ارمنی‌ها از قره باغ به عنوان یک روند سیستماتیک پاکسازی قومی کمک کند.
گزارشی که اخیراً توسط سازمان دیده بان حقوق آزادی منتشر شده است نتیجه می گیرد که مهاجرت اجباری تخمینی 100000 ارمنی از قره باغ کوهستانی در سپتامبر 2023 به منزله "پاکسازی قومی" توسط نیروهای آذربایجانی در جریان تسلط کامل آنها بر این سرزمین بوده است.
این گزارش با عنوان چرا هیچ ارمنی در قره باغ کوهستانی وجود ندارد، یک کیفرخواست جامع علیه الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان و دولت وی است.
دولت‌های ارمنستان و جمهوری آذربایجان هر دو در رابطه با مناقشه قره باغ و جنایات جنگی ادعایی، در دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت خود را مطرح کرده اند. ارمنستان خواستار آن است که دادگاه سازمان ملل جمهوری آذربایجان را مسئول اعمال ناشایست علیه مردم ارمنی در جریان جنگ دوم قره باغ بداند.
جمعیت ارمنی قره باغ در اواخر سپتامبر سال گذشته در پی محاصره 9 ماهه و حمله نظامی برق آسای نظامیان آذربایجان از منطقه گریختند. ارمنی‌ها می‌گویند از آن زمان، دولت جمهوری آذربایجان به بهانه بازسازی قره باغ در مسیر تخریب ساختمان ها و بناهای تاریخی با ارزش فرهنگی برای تغییر بافت و هویت فرهنگی قره باغ حرکت کرده است.
در مقابل، مقامات آذربایجان اتهامات پاکسازی قومی را رد کرده و مدعی شده اند که آوارگی در قره باغ "داوطلبانه" بوده است و به ارامنه قره باغ حق انتخاب داده شده است که تحت حاکمیت آذربایجان بمانند و زندگی کنند.
در این میان اگرچه هیئت تحقیقاتی سازمان ملل متحد در گزارش خود که در اواخر سال 2023 منتشر کردند، به شواهد کافی مبنی بر استفاده از خشونت یا ارعاب در جریان مهاجرت دسته جمعی ارامنه از قره باغ دست پیدا نکردند؛ اما قضات دادگاه از رئیس جمهوری آذربایجان خواستند که باید اطمینان حاصل کند که افرادی که بعد از 19 سپتامبر 2023 قره باغ کوهستانی را ترک کرده اند و می خواهند به قره باغ کوهستانی بازگردند، بتوانند این کار را به شیوه ای امن، بدون مانع و سریع انجام دهند.
دادگاه همچنین ادعای باکو مبنی عدم صلاحیت دادگاه لاهه برای رسیدگی به پرونده شکایت ارمنستان را رد کردند زیرا ارمنستان در اوایل سال 2024 اساسنامه رم، سندی که دادگاه لاهه(ICC) را تأسیس کرد، تصویب و به یکی از کشورهای عضو دیوان بین‌المللی کیفری تبدیل شد.
از شروط اصلی دیگر باکو برای انعقاد توافق صلح می‌توان به درخواست از ارمنستان برای اعمال تغییر در قانون اساسی خود نام برد. این درخواست به ماده ای در اعلامیه استقلال ارمنستان اشاره می‌کند که بر قانون اتحاد در سال 1989 تأکید دارد؛ قانونی که توسط نهادهای قانونگذاری ارمنستان شوروی و منطقه خودمختار قره باغ کوهستانی تصویب شد.
با این حال، قانون اساسی ارمنستان را نمی توان بدون رفراندوم تغییر داد. انجام رفراندوم نیز به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که در سال 2027 و در چارچوب انجام اصلاحات بزرگتر صورت خواهد گرفت و از آنجا که تسریع در این روند و یا انجام یک رفراندوم با اصلاحات کمتر می‌تواند نتیجه غیرقابل پیش بینی در محیط سیاسی کنونی ارمنستان در پی داشته باشد، بنابراین اقدامی چالش‌زا برای دولت پاشینیان خواهد بود و یا حتی ممکن است به سد رای منفی مخالفان و افکار عمومی برخورد کند و باکو این نتیجه را دستاویزی برای کنار گذاشتن روند صلح و اقدامات نظامی جدید قرار دهد.
در عین حال، ایروان نیز مدعی است که اعلامیه استقلال و قانون اساسی جمهوری آذربایجان دارای ادعاهای ارضی بر ارمنستان است، اما خواستار اصلاح این قوانین نشده است. جمهوری آذربایجان خود را جانشین قانونی جمهوری مصافات آذربایجان 1918-1920 اعلام کرده است. ماده 2 قانون اساسی جمهوری آذربایجان می گوید که «آذربایجان فعلی وارث آذربایجان مصافات 20-1918 است» و آذربایجان شوروی را به رسمیت نمی شناسد.
گفتنی است جامعه ملل در سال 1920 از به رسمیت شناختن جمهوری اول آذربایجان خودداری کرد زیرا نقشه هایی را ارائه می کرد که بیشتر قلمرو ارمنستان معاصر را در بر می‌گرفت.
باکو همچنین خواستار خروج نمایندگی اتحادیه اروپا از ارمنستان است. با وجود ماهیت نظارت غیرنظامی این مجموعه اما مشخص است که باکو نقش‌آفرینی و نزدیکی سیاسی غربی‌ها به ارمنستان را هم باعث تقویت موضع ایروان در مذاکرات و هم مانعی در عقب‌نشینی ارتش روسیه از مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان می‌بیند.
آذربایجان همچنین خواستار اعمال محدودیت‌هایی بر ارتش ارمنستان شده است. در اوایل اکتبر 2024، حکمت حاجی‌اف، دستیار رئیس جمهوری آذربایجان با یادآوری اینکه پس از جنگ عراق و کویت محدودیت‌هایی برای توسعه نیروهای مسلح عراق اعمال شد، تاکید کرد: معتقدیم چنین محدودیت های متناسبی باید در مورد نیروهای مسلح ارمنستان نیز اعمال شود.
وی همچنین افزود: «در قانون اساسی ارمنستان همچنان مفاد مدعی حقوق ارضی علیه آذربایجان از جمله الحاق قره باغ به ارمنستان وجود دارد. تا زمانی که این ماده تغییر نکند، شاهد مشکلات جدی در دستیابی به معاهده صلح بین دو کشور هستیم.»
سرانجام، یکی دیگر از شروط باکو که پای منافع دیگر بازیگران منطقه‌ای را به مذاکرات صلح باز کرده است ادعاهایی که این کشور در مورد لزوم احداث و کنترل یک کریدور فراسرزمینی تا جمهوری نخجوان به اسم «کریدور زنگزور» مطرح می‌کند. خواسته‌ای که ارمنستان با آن مخالفت کرده و در عوض پیشنهاد باز کردن راه ارتباطی باکو تا جمهوری نخجوان از طریق پروژه "چهارراه صلح" که تحت صلاحیت و حاکمیت ایروان است را داده است.
پروژه چهارراه صلح با هدف اصلی توسعه ارتباطات بین ارمنستان، ترکیه، آذربایجان و ایران از طریق تعمیر، ساخت و بهره برداری از جاده‌ها، خطوط ریلی، خطوط انرژی، کابل‌ها و خطوط برق که به منظور سرمایه گذاری، به دولت‌ها خصوصاً دولت‌های منطقه و سرمایه‌گذاران خصوصی پیشنهاد و ارائه شده است.
در مجموع با وجود اظهار خوشبینی پاشینیان، چشم‌انداز دستیابی به یک توافق جامع صلح که پایان‌بخش دفتر مناقشه تاریخی این دو دشمن دیرینه باشد در دهانه یک قیچی دو لبه قرار گرفته که یک سر آن شروط سنگین باکو و لبه تیز دیگر آن انتقادات شدید مخالفان داخلی است که معتقدند که تا هم اکنون نیز پیشنهاد پاشینیان برای بازگرداندن بی قید و شرط چهار روستای مورد مناقشه به جمهوری آذربایجان برای تسریع در انعقاد توافقنامه صلح عبور از خطوط قرمز منافع ملی بوده است.
