الوقت- یازده ماه پس از انحلال دولت عبدالعزیز بن حبتور، دوشنبه گذشته مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی حکم تشکیل کابینه جدید را به احمد غالب ناصر الرهوی واگذار کرد تا دولت جدید یمن با شعار « دولت تغییر و سازندگی» کار خود را آغاز کند.
تقریباً یک سال پیش، عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله وعده "تغییرات بنیادین" برای اصلاح ساختار سیاسی و مبارزه با فساد، که از دوران رژیم‌ها و دولت‌های قبلی بر جای مانده است، داده بود.
بنابراین تشکیل دولت جدید هم به لحاظ تغییرات فراوانی که در چینش کابینه و تعداد وزارتخانه‌ها صورت گرفته، و هم به دلیل روی کار آمدن اولین دولت پس از آتش بس آوریل 2022 با عربستان و توقف جنگ 7 ساله خانمان‌سوز در این کشور حائز اهمیت و قابل تحلیل است.
هدف‌گذاری انجام اصلاحات اساسی از طریق مقابله با فساد در دولت و انتخاب وزرا بر اساس کارآمدی و شایسته‌سالاری، در وهله نخست به تصمیم برای کوچک کردن کابینه با ادغام وزارتخانه‌ها انجامیده است بویژه اینکه علی رغم سرنگونی دیکتاتوری سابق اما همچنان ساختار اداری مملو از عناصری است که برای خنثی کردن، مانع تراشی و از بین بردن اصلاحات کار می‌کنند.
در فرآیندی که به نظر می‌رسد برای چابک سازی دولت و کاهش بروکراسی اداری صورت گرفته کابینه جدید شامل 19 وزارتخانه خواهد بود که در مقایسه با 29 وزارتخانه در دولت قبلی، کاهش تقریباً 34 درصدی تعداد وزرا را نشان می‌دهد. معاونان نخست وزیر نیز از 5 نفر در دولت قبلی به 3 نفر کاهش یافته اند.
از طرف دیگر ورود چهره‌های جدید، جوان و نخبه در کابینه بسیار پررنگ بوده است به صورتی که تنها وزارتخانه‌های امنیتی و نظامی تغییر وزیر نداشته اند.
از کابینه قبلی، سرلشکر عبدالکریم الحوثی به عنوان وزیر کشور، سرلشکر محمد ناصر العاطفی در سمت وزیر دفاع، و سرلشکر جلال الرویشان به عنوان معاون نخست وزیر در امور دفاعی و امنیتی در مسئولیت‌های خود ابقا شدند که نشان می‌دهد یمن در بخش امنیت و دفاع مشکلی احساس نمی‌کند بلکه معضل و چالش اصلی خود را در سامان دادن به امور اقتصادی، دستیابی به خودکفایی و رسیدگی به وضعیت بخش‌های بهداشت، آموزش و پرورش ، با توجه به تحریم‌های گسترده خارجی علیه این کشور، دیده است.
در این میان، اکثر وزرای جدید از چهره‌های جدیدی که قبلاً هرگز پست‌های وزارتی نداشته‌اند انتخاب شده‌اند، همانند واگذاری پست وزیر اطلاعات به یک روزنامه‌نگار معروف به نام هاشم شرف‌الدین و یا سپردن پست بسیار مهم وزارت امور خارجه و اتباع، که پیش از این در اختیار هشام شرف رهبر حزب کنگره مردمی بود، به یک روزنامه نگار دیگر به اسم جمال عامر که سردبیر هفته نامه الوسط بوده است.
انصارالله، به عنوان مدیریت سیاسی یمن، برای اینکه نشان دهد در انجام اصلاحات اساسی و ایجاد تغییرات مورد خواست مردم بسیار قاطعانه عمل می‌کند و هیچ ملاکی به غیر از کارآمدی و شایسته‌سالاری را در چینش کابینه مورد توجه نداشته، حتی چهره‌های منتسب به رهبر این گروه را نیز که در دولت قبلی عضو کابینه بودند کنار گذاشته است. یکی از آنها بردار بزرگتر عبدالملک الحوثی بوده که در کابینه قبلی وزیر بهداشت و آموزش و پرورش بود.
اما مسئله پراهمیت دوم در شیوه تشکیل دولت جدید، اهتمام انصارالله به تشکیل دولت فراگیر ملی با مشارکت واقعی جریان های سیاسی حاضر در صحنه ملی بوده است.
شاهد نخست تداوم همکاری نزدیک انصارالله با حزب کنگره عمومی خلق (الموتمر) در کابینه جدید است. در اواخر سپتامبر 2023، شورای سیاسی یمن به انحلال دولت به ریاست بن حبتور، سیاستمدار جنوبی عضو حزب کنگره رای داد و اکنون احمد ناصر الرهوی، که او نیز از نظر حزبی و تشکیلاتی به حزب کنگره عمومی تعلق دارد، مسئولیت کابینه را برعهده گرفته است.
شاهد دیگر توجه انصارالله به فراگیر بودن دولت، انتخاب اعضا کابینه از مناطق مختلف یمن و حتی استان‌های جنوبی است که در عمل بخشی از این استان‌ها همانند عدن و حضرموت و مأرب و المهره در کنترل جدایی‌طلبان وابسته به عربستان و امارات است.
گفتنی است احمد ناصر الرهوی، که خود متولد استان ابین و یکی از رهبران جنوبی محسوب می‌شود، جایگزین دکتر عبدالعزیز بن حبتور شد که سیاستمدار اهل شبوه در جنوب یمن و فرماندار شهر عدن در سال 2015 بود.
نگاه ملی گرایانه و فراگیر در تشکیل کابینه از سوی انصارالله بسیار حائز اهمیت است و در حالی که طی ماه‌های اخیر ساکنان مناطق جنوبی بارها نسبت به نامساعد بودن شرایط اقتصادی، وجود فساد، دخالت خارجی و وابستگی نیروهای سیاسی حاضر در کابینه عدن شکایت داشته و اعتراض کرده‌اند، انصارالله نشان می‌دهد همانند دفاع از تمامیت ارضی کشور در برابر تجاوز خارجی طی 8 سال جنگ، اکنون نیز به حل مشکلات تمامی مردم یمن فارغ از مذهب و قبیله و گرایش سیاسی آنها توجه دارد.
این امر مطمئناً به خنثی سازی تبلیغات دروغین علیه انصارالله، همانند انحصارگرایی و فرقه‌ای کردن حکومت، و همچنین افزایش نفوذ و اعتبار انصارالله در کل جغرافیای یمن کمک خواهد کرد بویژه اینکه مردم مناطق جنوبی شاهد آن هستند که علی رغم کنترل بخش عمده درآمدهای نفت و گاز و بنادر یمن توسط کابینه عدن، اما کابینه صنعا بهتر توانسته وضعیت معیشتی مردم، امنیت شهرها و ثبات نرخ ارز را کنترل کند.
