الوقت- نشست ویژه مجمع جهانی اقتصاد داووس با شعار «همکاری بین‌المللی، رشد و انرژی برای توسعه» از روز یکشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی آغاز به کارکرده است.
در این نشست دو روزه بیش از هزار نفر از جمله سران کشورها، مقامات ارشد و کارشناسان بین‌المللی از بخش‌های دولتی و خصوصی شرکت کرده‌اند تا درباره مسائل و تحولات مختلف اقتصاد جهانی گفتگو کنند.
نشست ویژه مجمع جهانی اقتصاد شاهد گفتگوها و جلسات مذاکره با هدف نوآوری در تلاش‌های مشترک برای تحقق انرژی پایدار، مقابله با چالش‌های مختلف اقتصادی و ژئوپلیتیکی و همچنین ترویج همکاری‌های جدید بین‌المللی برای ایجاد تأثیرات مثبت جهانی بوده است.
پیگیری مدل‌های جدید توسعه و همکاری در نشست ریاض
در واقع این نشست بر سه محور اصلی همکاری بین المللی، توسعه و انرژی متمرکز است.
در حوزه انرژی پر کردن شکاف بین شمال و جنوب جهانی در سیاست‌های اقتصادی و انتقال انرژی در راس دستور کار نشست مجمع جهانی "داووس" است. جهان در قرن حاضر به سمت افزایش بالقوه دمای 2.9 درجه سانتیگراد پیش می‌رود، بنابراین نیاز فوری برای انتقال انرژی باید نابرابری فاحش در دسترسی به منابع پایدار انرژی در سطح جهان را نیز در نظر بگیرد.
در این رابطه، تحقیق درباره دستیابی به تعادل ایده‌آل در بکارگیری منابع جهانی برای رسیدن به آینده‌ای امن و پایدار، دوبرابر کردن بهره‌وری استفاده از انرژی، تحول عملی جامع در حوزه انرژی و حمایت از نوآوری تحول‌آفرین و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زمینه‌های انرژی نیز در دستورکار نشست دیده شده است.
در حوزه افزایش همکاری بین‌المللی نیز به مسائلی همانند ایجاد نهادهای توانمند برای رویارویی با چالش‌های اقتصادی، ایجاد پل‌های ارتباطی بیشتر بین دولت‌ها، بخش خصوصی و سازمان های مختلف، ارتقا و اشاعه استفاده از فناوری‌های انقلاب چهارم صنعتی و هوش مصنوعی و تاثیر آن بر کیفیت جنبه‌های مختلف زندگی مورد توجه بوده است.
همچنین این مجمع به بررسی موضوعاتی مانند تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌ها برای دستیابی به رشد موفق در سطوح مختلف محلی، منطقه ای و جهانی، تنوع بخشیدن به شبکه های تجاری و سرمایه گذاری برای تسریع رشد اقتصادی و تضمین پایداری آن در بلندمدت، همگام شدن با نیازهای جوامع مختلف برای رشد، الزامات بازارهای کار آینده و توسعه مدل های اقتصادی تشویق کننده رشد صنعتی می‌پردازد.
در مجموع برنامه نشست شامل موضوعات مهم جهانی مانند:
- ناآرامی های ژئوپلیتیک، به ویژه جنگ در نوار غزه و اوکراین.
- شناسایی و طراحی مدل‌های جدید رشد اقتصادی .
- ایجاد فرصت های شغلی برای بهبود استانداردهای زندگی در سطح جهانی.
- پیشرفت در هوش مصنوعی و سایر فناوری های نوظهور.
- بازسازی زنجیره تامین
- توزیع و انتقال انرژی عادلانه و پایدار.
فیصل الابراهیم، وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی عربستان سعودی در افتتاحیه نشست ویژه مجمع جهانی اقتصاد گفت: نشست ویژه مجمع جهانی اقتصاد در ریاض نشان دهنده فرصتی بی‌نظیر برای ترسیم مجدد مسیرهای توسعه در همه کشورها و اتخاذ مدل جدیدی از همکاری بین‌المللی است که هدف از آن حرکت به سمت غلبه بر اختلافات و دستیابی به رفاه مشترک است».
محمد الجدان، وزیر دارایی عربستان نیز در سخنرانی خود گفت که تنش های ژئوپلیتیکی اصلی ترین خطری است که اقتصاد جهانی با آن مواجه است.
وی تصریح کرد: این تنش ها علاوه بر استفاده از اقتصاد به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیکی، اثرات مستقیمی مانند چندپارگی اقتصادی و سیاست‌های حمایتی به همراه دارد و این موجب محدودیت در تجارت، فناوری و غیره می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: باید در بلندمدت علاوه بر نوآوری، بر توسعه سرمایه انسانی نیز تمرکز شود، زیرا این دو عامل محرک اصلی رشد با کیفیت هستند.
کریستالینا جورجیوا، مدیر صندوق بین المللی پول نیز به نوبه خود در افتتاحیه این نشست گفت که بهره‌وری ضعیف در سراسر جهان عامل 50 درصد کاهش رشد اقتصادی است.
جورجیوا اظهار داشت که قدرت دلار مقابله با تورم را دشوارتر می‌کند، در حالی که با وجود تمایل به کاهش نرخ بهره در ایالات متحده، اما به سطح قبل از همه‌گیری کرونا بر نمی‌گردد.
به عنوان یادآوری، گفتنی است که اولین دوره مجمع جهانی اقتصاد که توسط استاد اقتصاد، پروفسور کلاوس شواب تأسیس شده بود، در سال 1971 راه اندازی شد تا با گردهم اوردن نخبگان کشورهای مختلف چالش های اقتصادی و سیاسی پیش روی جهان مورد بررسی و مذاکره قرار گرفته و راه حل هایی برای آنها ارائه شود.
ریاض میزبان نشست همزمان بانک توسعه اسلامی
از طرف دیگر، همچنین ریاض به طور همزمان میزبان نشست‌های سالانه گروه بانک توسعه اسلامی از 27 آوریل تا 30 آوریل و به مناسبت جشن پنجاهمین سالگرد تأسیس این بانک می‌باشد.
وزرای اقتصاد، برنامه‌ریزی و دارایی از 57 کشور عضو بانک، به همراه نمایندگان مؤسسات مالی بین‌المللی و منطقه‌ای، بانک‌های اسلامی، شرکت‌های بخش خصوصی، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و اتاق های بازرگانی در این نشست‌ها شرکت خواهند کرد.
این نشست ها فرصتی برای بحث و مذاکره در مورد راه های تقویت روابط اقتصادی بین کشورهای عضو و به حداکثر رساندن همکاری با موسسات مالی شرکت کننده، فراهم می کند.
بیم و امیدهای عربستان در اجلاس داووس
عربستان که بر اساس سند توسعه چشم اندار 2030 در نظر دارد تا این سال وابستگی اقتصادی به درآمدهای نفتی را از بین برده و به یک قطب جدید اقتصادی در جهان تبدیل شود، از سال 2017 ابتکار سرمایه‌گذاری آینده (Future Investment Initiative) موسوم به نشست «داووس صحرا» را پایه گذاری کرده است تا ضمن معرفی طرح‌های بلندپروازانه توسعه‌ای خود، سرمایه‌گذاران خارجی را نیز جذب کند.
در حاشیه نشست اخیر اقتصادی نیز، عربستان سعودی فرصت را مغتنم شمرده تا مجموعه‌ای از نمایشگاه‌ها درباره آخرین وضعیت پیشرفت این پادشاهی در حوزه‌های انرژی و توسعه بویژه تغییرات اجتماعی شامل بازگشایی سینماها، لغو ممنوعیت رانندگی زنان و افزایش مشارکت زنان در بازار کار را در معرض نگاه بازدیدکنندگان قرار دهد.
رسانه‌های سعودی اعلام کرده‌اند که در نشست ریاض بیش از 1000 شرکت کننده، از جمله بیش از 20 وزیر امور خارجه از سراسر جهان، و سهامداران شرکت‌های بزرگ اقتصادی جهان حضور دارند.
امیدواری سعودی‌ها به جلب توجه سرمایه‌گذاران از یک چالش بزرگ خبر می‌دهد. نشانه هایی وجود دارد که واقعبینانه بودن تحقق اهداف چشم‌انداز 2030 را زیر سوال می‌برد. محمد الجدان، وزیر دارایی عربستان سعودی در ماه دسامبر گفت ممکن است برخی از پروژه ها به مدت نامشخص به تعویق بیفتند.
بلومبرگ در گزارشی که فروردین ماه ارائه کرد نوشت: کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و مشکل تأمین اعتبار برای پیشبرد طرح‌های سند چشم‌انداز 2030 موجب شده تا بانک‌های عربستان سعودی امسال رکورد جدیدی در بدهی ثبت کنند.
بر اساس اطلاعات بلومبرگ، دولت عربستان در سال 2024 احتمالاً نیاز به انتشار حداقل 11.5 میلیارد دلار اوراق قرضه به ارزهای داخلی و خارجی داشته باشد. در واقع عربستان مجبور است به سمت استقراض حرکت کند.
به نوبه خود، جیمز ریو، اقتصاددان ارشد سابق در Jadwa و در استخدام صندوق سرمایه دولتی عربستان سعودی گفته است: « موضوعی که فکر می کنم برای کل پروژه چشم انداز 2030 نگران کننده باشد، کمبود سرمایه است که سیستم بانکی عربستان سعودی تحت تأثیر قرار آن گرفته است».
موسسه رتبه‌بندی S&P Global Ratings که به ارزیابی سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان بین المللی می‌پردازد نیز معتقد است که تأمین‌کنندگان مالی نمی‌توانند بار هزینه‌های چشم‌انداز 2030 را تحمل کنند.
موسسه فیچ ماه گذشته اعلام کرد که عربستان سعودی برای متعادل کردن بودجه خود به فروش نفت خام به قیمت بالای 90 دلار در هر بشکه در سال جاری نیاز دارد که بالاتر از سطح فعلی برنت در حدود 85 دلار است. بر اساس گزارش بلومبرگ، اگر مخارج داخلی نیز محاسبه شود، پادشاهی به نفت 108 دلاری نیاز دارد.
