به گزارش الوقت، نمایندگان سنای آمریکا از دولت بایدن خواستهاند تا برای اقدام نظامی در یمن از کنگره مجوز بگیرد.
رویترز در این ارتباط گزارش داده است که سناتورهای آمریکایی از کاخ سفید خواستار دریافت مجوز از کنگره برای ادامه عملیات نظامی در یمن هستند.
براساس این گزارش، اعضای سنای آمریکا استراتژی بایدن در یمن را زیر سوال بردهاند.
کریس مورفی، رئیس کمیته فرعی خاورمیانه در کمیته روابط خارجی سنا با انتقاد از عملیات نظامی دولت بایدن در یمن بدون مجوز از کنگره گفت: «قانون اساسی از کنگره میخواهد که مجوز جنگ را صادر کند… ما سوگند یاد کردهایم که از قانون اساسی تبعیت کنیم. اگر معتقدیم که این یک اقدام نظامی است، همان طور که من این اعتقاد را دارم، پس قبل از جنگ، ما باید مجوز صادر کنیم.»
علاوه بر مورفی، سناتور دیگر با نام «بن کاردین» به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی سنا هم تاکید کرد که دولت بایدن باید از کنگره مجوز میگرفت. او در این ارتباط گفت: «دولت باید از ما درخواست مجوز میکرد. این در حوزه مسئولیت ماست که به این درخواست پاسخ بدهیم و بدون مجوز کنگره عملیات نظامی در یمن فاقد مجوزهای قانونی است.»
این نخستین بار است که نمایندگان سنای آمریکا عملیات نظامی دولت بایدن در دریای سرخ و علیه یمن را زیر سوال بردهاند.
عملیات نظامی ائتلاف آمریکایی در دریای سرخ و علیه یمن که از دو ماه پیش آغاز شده است، با انتقاداتی در سطح بین المللی روبروست.
روز گذشته نیز سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در سخنان خود در رابطه با حملات ائتلاف آمریکایی-انگلیسی به سمن گفت: آمریکا حق ندارد به یمن حمله کند. وی همچنین در رابطه با حملات نیروهای یمنی به کشتیهای آمریکایی، انگلیسی و صهیونیستی در دریای سرخ نیز گفت که روسیه در صدد توجیه این حملات نیست.
لاوروف در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخستوزیر یمن افزود: بمباران کشتیهای تجاری را صرف نظر از دلایل این بمباران توجیه نمیکنیم، اما در عین حال نمیتوانیم اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و انگلیس را در این زمینه نمیتوانیم بپذیریم. تجاوز آمریکا به قلمرو یمن در حالی رخ میدهد که این کشور «هیچ اختیار بین المللی برای این کار ندارد.»
لاوروف خواستار تأمین امنیت دریانوردی در دریای سرخ از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک شد و تاکید کرد که حمله به خاک یمن فقط وضعیت را بدتر میکند.
وی گفت: تأمین امنیت دریانوردی بین المللی در دریای سرخ باید در اولویت همه اعضای مسؤول جامعه جهانی باشد و این مشکل باید از طریق سیاسی و دیپلماتیک حل شود.