به گزارش الوقت، «عبدالقهار بلخی» سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت افغانستان درباره گزارش سازمان ملل اظهارداشت گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) مستند نیست و ادعاهای این گزارش تاکنون ثابت نشده است.
یوناما هفته جاری در گزارشی اعلام کرد طی دو سال اخیر دست‌کم 800 رویداد نقض حقوق بشری در افغانستان به وقوع پیوسته است که بیشتر شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و ناپدید شدن افراد وابسته به حکومت پیشین این کشور می‌شوند.
بلخی به الجزیره گفت گزارش یوناما مستند نیست و ادعاهای این گزارش هیچ کدام اثبات و تایید نشده است.
وی خاطرنشان کرد این گزارش بر اساس همکاری حکومت و مقام‌های مسئول در افغانستان تهیه نشده است و موارد ادعا شده نیز ثابت و تایید نشده‌اند همچنین جزئیاتی که نشان دهد حوادث چگونه و در کجا اتفاق افتاده نیز وجود ندارد.
سخنگوی وزارت خارجه حکومت افغانستان تصریح کرد یوناما باید محتویات این گزارش را قبل از انتشار با نهادهای قضایی به اشتراک می‌گذاشت تا درباره آن تحقیق صورت می‌گرفت.
بلخی گفت تناقض گویی زیادی درگزارش وجود دارد اگر آن را با سال 2019 مقایسه کنیم موارد نقض حقوق بشر به مراتب کاهش یافته است و این نشان می‌دهد که در امنیت و رعایت حقوق بشر در افغانستان پیشرفت به وجود آمده است.
از سوی دیگر، «فیونا فریزر» رئیس حقوق بشر دفتر سازمان ملل در افغانستان نیز اظهارداشت می‌خواهیم تعهدات روشن و صریحی از مقام‌های حاکم در افغانستان درباره رعایت حقوق بشر و برداشتن معافیت مجازات از مرتکبین و ناقضین حقوق بشر داشته باشیم.
وی افزود می‌خواهیم فرمان عفو به طور کامل به اجرا درآید. حکومت افغانستان مسئولیت دارد تا از نقض حقوق بشر جلوگیری کند و مرتکبین را پاسخگو قرار دهد و نیز نسبت به امنیت و محافظت مردم اطمینان دهد.
