الوقت- به گزارش رسانه‌های عراقی هیئتی بلندپایه از مقامات نظامی این کشور به دعوت وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) راهی واشنگتن شده‌اند تا موضوع همکاری‌های نظامی و امنیتی دو طرف مورد مذاکره قرار گیرد.
به گزارش سومریه نیوز، در این هیئت ثابت محمد العباسی، وزیر دفاع عراق، عبدالوهاب الساعدی، رئیس دستگاه مبارزه با تروریسم عراق و عبدالأمیر رشید یارالله، رئیس ستاد کل ارتش و قیس المحمداوی، معاون فرمانده عملیات مشترک و تعدادی از مستشاران و افسران حضور دارند.
پیش از انجام این سفر یحیی رسول سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق عنوان داشت در این سفر قرار است پاره‌ای از مسائل و در رأس آنها روابط آتی برای حضور ائتلاف بین‌المللی و همکاری امنیتی دوجانبه میان عراق و ایالات متحده و تبادل تجارب و اطلاعات به ویژه در زمینه داده‌های اطلاعاتی برای پیگرد عناصر باقیمانده داعش مورد مذاکره قرار گیرد.
مسئله نحوه فعالیت‌های نظامی آمریکا در عراق مدتهاست که در چارچوب قواعد حاکمیتی و بر مبنای مدیریت نظامی عراق صورت نمی‌گیرد و همین امر موجب شده تا برای بخش زیادی از سیاسیون، نخبگان و افکار عمومی آینده همکاری‌های نظامی بغداد- واشنگتن در هاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد. موضوعی که به نظر می‌رسد کاملاً بر اغراض و اهداف طرف آمریکایی از این دعوت و محتوای مذاکرات با مسئولان عراقی سایه انداخته است.
تقلا برای تداوم حضور
پس از انکه پارلمان عراق در ژانویه 2020 (دی ماه 1398) مصوبه اخراج نیروهای آمریکایی را به تصویب رساند، واشنگتن به انحاء مختلف برای دور زدن این قانون و حفظ نیروهای نظامی در خاک عراق تلاش می‌کند.
در حال حاضر آمار دقیقی از حضور نیروهای آمریکایی در عراق وجود ندارد و حتی به احتمال زیاد پنتاگون از ارائه آمار و اطلاعات دقیق به دولت عراق نیز خودداری می‌کند چنانکه اطلاعات روشنی از رفت و آمد نیروهای آمریکایی از عراق به سوریه و بالعکس و یا فعالیت‌های ساخت و ساز در پایگاه‌‌های حضور این نیروها در اقلیم کردستان عراق در دست نیست.
در آخرین دور گفتگوهای استراتژیک میان دو کشور که در دولت مصطفی الکاظمی صورت گرفت توافق شد که "تا 31 دسامبر 2021 هیچ نیروی آمریکایی با نقش جنگی در عراق وجود نخواهد داشت." با این حال در همین توافقات واشنگتن خواستار حفظ پرسنل نظامی خود در قالب مأموریت جدید از رزمی به آموزشی، مشاوره، کمک و اطلاعاتی شده اند.
در دسامبر 2022 هیئت نظامی بلندپایه آمریکا شامل، مایکل کورلا فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و ژنرال متیو مک فارلین، فرمانده نیروهای ائتلاف بین المللی در عراق و سوریه در دیدار با السودانی مجدداً خواسته آمریکا برای همکاری‌های نظامی با بغداد را مورد تأکید قرار دادند و السودانی نیز از "اهمیت ادامه کار مشترک به ویژه در زمینه مشاوره و آموزش نیروهای عراقی که به طور موثر و حرفه ای درگیر مقابله با تروریسم هستند" سخن گفت که نشان می‌دهد کاخ سفید در تحمیل طرح خود برای حفظ حضور نظامی در عراق پس از موعد دسامبر 2021 گام‌های موثری برداشته است.
آمریکا عمده ترین دلیل اصرار بر حفظ حضور نظامی در عراق را مقابله با آنچه نفوذ ایران می‌نامد، عنوان می‌کند و که در واقع اعترافی است به اتحاد ناگسستنی عراق با محور مقاومت و قدرتمند بودن نیروهای ضدآمریکایی همسو با جریان مقاومت که امروزه بخش اعظم دولت و پارلمان عراق را تشکیل داده‌اند. خط موازی این سیاست در تداوم کنترل بخش اقتصادی و بانک مرکزی عراق قابل مشاهده است که با تهدید به بکارگیری ابزار سخت (تحریم‌های بانکی) استراتژی مانع تراشی در مسیر همکاری‌های بغداد با تهران را دنبال می‌کند.
آمریکا حضور نظامی خود در عراق را برای کنترل بر وضعیت سیاسی این کشور حیاتی دانسته و نیز پیوند عمیقی میان این حضور با منافع استراتژیک خود درمنطقه غرب آسیا برقرار می‌کند به صورتی که پس از خروج مفتضانه از افغانستان تکرار این وضعیت در عراق را موجب ضربه دیدن بیشتر وجهه آمریکا در سطح منطقه‌ای و جهانی می‌پندارد.
اما علاوه بر ارزش ژئواستراتژیک و سیاسی عراق، امروزه و در شرایط بروز بحران انرژی به واسطه جنگ اوکراین، بغداد با داشتن ذخایر عظیم در درازمدت یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت در جهان محسوب می شود و آمریکا به دنبال آن است تا با بهره گیری از حضور نظامی در عراق به سیاق گذشته کنترل بخش انرژی عراق را در دست داشته و از حضور رقبای بزرگی همانند چینی ها و اروپایی‌ها جلوگیری کند.
همچنین در چارچوب کلی‌تر نظم امنیتی منطقه غرب آسیا، خروج از عراق علاوه بر ضربه زدن به برنامه‌های نظامی آمریکا در سوریه، آسیب بیشتر به منافع امنیتی رژیم صهیونیستی، سوق دادن بیشتر کشورهای عربی به سمت تنش‌زدایی و حل اختلافات با ایران و تقویت رد پای روسیه و چین در تحولات منطقه را موجب می‌شود.
از تهدید داعش تا تأمین نیازمندی‌های نظامی
آنگونه که سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرده تداوم حمایتهای نظامی آمریکا از عراق بویژه در بحث مقابل با تروریسم و تحرکات داعش در راس مذاکرات هیئت بغداد در واشنگتن خواهد بود.
اگرچه با از بین رفتن خلافت داعش تهدید تروریسم علیه عراق بسیار کمتر شده اما نمی توان کتمان کرد که مقامات سیاسی و نظامی و حتی مردم منطق سنی نشین عراق همواره از امکان بازیابی فعالیت‌های داعش احساس نگرانی می‌کنند.
در این میان با وجود اینکه آمریکا تلاش می‌کند تا در مقوله مبارزه با تروریسم خود را پیشگام ماجرا و در کنار ملت و دولت عراق نشان دهد اما پیوند خوردن تحرکات فزاینده داعش با منافع استراتژیک آمریکا برای حفظ حضور نظامی در عراق موجب شده تا بخش زیادی از افکار عمومی و سیاستمداران عراقی احیای فعالیت‌های تروریستی داعش را پروژه ای آمریکایی بدانند.
به طور مثال در اواخر تیرماه علی الزبیدی از نیروهای چارچوب هماهنگی شیعیان در پارلمان عراق در گفتوگو با خبرگزاری المعلومه، گفت: واشنگتن با حمایت از گروه‌های تروریستی در بسیاری از استان‌ها به خصومت علیه توانمندی‌های کشور ادامه می‌دهد و حشدالشعبی حمایت مالی و تسلیحاتی واشنگتن از داعش را با استفاده از اسناد و مدارک مستند کرده است".
وی با بیان اینکه تحرکات مشکوک آمریکا به ویژه در مناطق مجاور مرزهای عراق و سوریه نیاز به احتیاط دارد، افزود: «تمام تحرکات مشکوک که رخ می‌دهد دستورالعمل‌های سفارت آمریکا در بغداد است».
اما علاوه بر موضوع مبارزه با تروریسم، جلوگیری از دستیابی رقبا به بازار گسترده تسلیحاتی در عراق از دیگر اهداف واشنگتن از مذاکرات با هیئت عراقی است. در سالهای اخیر با توجه به نادیده گرفته شدن نیازمندی‌های تسلیحاتی عراق برای دستیابی به سلاح های پیشرفته از سوی آمریکا و همچنین بالا بودن هزینه خرید و تگهداری سلاح‌های آمریکایی نسبت به نمونه های مشابه از دیگر تأمین کنندگان جهانی همانند روسیه و چین و آلمان و ... واشنگتن به دنبال جلوگیری از سوق یافتن عراق به سمت خرید سلاح از دیگران است.
در این رابطه البروس کوتراشف سفیر روسیه در عراق در دسامبر 2022 از آمریکا به دلیل ممانعت از گسترش همکاری های نظامی و فنی بین مسکو و بغداد با نشان دادن رقابت ناعادلانه انتقاد کرد و گفت: «مهمترین چیزهایی که دوستان عراقی ما دوست ندارند، قیمت تسلیحات آمریکایی و هزینه‌های نگهداری آنهاست که چهار برابر گران‌تر از تسلیحات روسی است».
کوتراشف اضافه کرد که ایالات متحده به همتایان عراقی اجازه نمی دهد «به داخل تجهیزات عرضه شده نگاه کنند» و نگهداری از تسلیحات تحویلی را به آنها واگذار کنند.
