الوقت- با گذشت 76 سال از خودمختاری «کشمیر»، این منطقه همچنان کانون تنشها در جنوب آسیا است و اهمیت این موضوع در سه دهه اخیر پس از مسابقه تسلیحاتی هند و پاکستان که بر سر حاکمیت بر این منطقه دچار اختلاف هستند، افزایش یافته است.
دولت ملی‌گرای افراطی هند که حضور اکثریت مسلمان در کشمیر را برنمی‌تابد در سالهای اخیر طرح‌هایی را در دستورکار قرار داده است تا پس از هفت دهه این منطقه را به طور کامل در ید قدرت خود بگیرد.
در همین رابطه، دولت نارندرا مودی، نخست وزیر در آگوست 2019 قانونی را تصویب کرد که طی آن وضعیت نیمه خودمختاری کشمیر تحت کنترل هند سلب شد که این موضوع باعث بروز خشونت‌هایی در منطقه هیمالیایی و مسلمان‌نشین کشمیر شد که نهایتاً به قطع اینترنت و خطوط تلفن همراه به مدت بیش از شش ماه منجر شد.
به دلیل موج مخالفتها و برای کاستن از بار اعتراضات مردمی، دولت فرصت چهار سالهای را تعیین کرد تا با آرام شدن اوضاع بتواند طرح جنجالی خود را اجرا کند و اکنون با اتمام این ضرب الاجل در روز شنبه (14 مرداد)، دادگاه عالی هند رسیدگی به دادخواست‌های مردم و مقامات محلی را آغاز کرده تا در نهایت تصمیم بگیرد که با تصمیم دولت فدرال برای لغو خودمختاری این منطقه موافقت کند یا کماکان به خودمختاری آن رای دهد.
طرح دولت هند اقدام گسترده علیه این منطقه مورد مناقشه در هفت دهه گذشته بود که می‌تواند تغییرلات سیاسی و اجتماعی زیادی را در این منطقه موردمناقشه برجای بگذارد.
ماده 370 چیست؟
ماده 370 قانون اساسی هند که دولت آنرا لغو کرد، به مردم جامو و کشمیر مانور وسیعی در اداره امور ایالتی خود می‌داد و بر اساس آن، دولت مرکزی از وضع قوانین در این منطقه ممنوع شده بود و مجلس قانونگذاری مستقلی داشت. کشمیر به جز در امور دفاعی، امورخارجی و ارتباطات، در سایر موارد مستقل از دولت مرکزی عمل می‌کرد و لغو این ماده به این معنی است که جامو و کشمیر بعد از این توسط دولت مرکزی اداره خواهند شد و قانون اساسی و پرچم جداگانه‌ای نخواهد داشت. با لغو این ماده، قانونی که خارجی‌ها را از خرید زمین و به دست آوردن فرصت‌های شغلی در این منطقه منع می‌کرد، خود به خود باطل می‌شود.
با این حال، یک قانون اقامتگاه که در سال 2020 تصویب شد، به هر کسی که به مدت 15 سال در منطقه زندگی کرده یا به مدت هفت سال در آنجا تحصیل کرده باشد، اجازه می‌دهد برای گواهی اقامت، خرید زمین و شغل درخواست دهند.
به گفته مردم محلی، هر قانونی که در چهار سال گذشته از سوی دولت فدرال تصویب شده است، هدفی جز خلع ید مردم و حاکمان محلی از تاثیرگذاری بر امور سیاسی و اقتصادی نداشته است تا قدرت دهلی نو را در کشمیر افزایش دهد.
وضعیت ویژه منطقه جامو و کشمیر به معنی حفظ حقوق ساکنان آن است و این یکی از شروط مردم کشمیر برای پذیرش الحاق به هند در سال 1947 بود که بین حقوق ساکنان آن و حقوق بقیه جمعیت هند تفاوت قائل می‌شود. قانون همچنین موضوع اشتغال در منطقه را تحت کنترل دولت منطقه‌ای قرار می‌دهد تا دولت مرکزی. اما تصمیم دولت فدرال همه این اختیارات را از مردم کشمیر سلب خواهد کرد.
طرح دولت برای تغییر دموگرافی کشمیر
دولت هند معتقد است که حضور اکثریت مسلمانان در کشمیر تهدیدی برای پیشبرد برنامه‌های دولت فدرال در این منطقه است و از طرف دیگر موجب نفوذ پاکستان در تحولات این منطقه می‌شود که نسبت به آن ادعای سرزمینی دارد. بنابراین دهلی نو برای اینکه این تهدیدات را به حداقل برساند، طرحهای عوام فریبانه را در دستورکار قرار داده است که در یکی از مهمترین آنها، از ماه گذشته رئیس اداری منطقه منصوب دهلی نو، اعطای مسکن و زمین مقرون به صرفه را برای مردم بی‌زمین اعلام کرد. این طرح ارائه پنج مارلا زمین (0.031 هکتار) و ساخت خانه‌ها را تحت طرح وزیر مسکن پیشنهاد می‌کند که ظاهرا ابتکار دولتی برای ارائه مسکن به فقرای روستایی است.
در اقدامی دیگر، وزارت توسعه روستایی فدرال ساخت 199550 خانه جدید در منطقه را برای سال مالی 2024-2023 برای افراد متعلق به بخش‌های اقتصادی ضعیف‌تر و گروه‌های کم درآمد در منطقه اختصاص داد.
طرحهای دولت برای اختصاص این دهها هزار زمین به افراد فقیر، درحالی است که بر اساس آماری که انجمن حقوق بشر جامو و کشمیر منتشر کرده است، در سال 2021، حدود 19047 نفر بی‌زمین در این منطقه وجود داشت. بنابراین، احتمالاً تخصیص 199550 خانه جدید، مهاجران شهری از جمله کارگران، فروشندگان خیابانی را پوشش خواهد داد. به گفته هیئت مسکن جامو و کشمیر، با این حال، هر شهروند هندی که به طور موقت یا دائم به منظور اشتغال، تحصیل یا بازدید طولانی مدت توریستی مهاجرت کرده باشد، واجد شرایط درخواست خواهد بود. در این گزارش آمده است که اگر سیاست مسکن ارزان قیمت اجرا شود یک میلیون نفر را شامل خواهد شد.
اما با وجود این، فعالان و سیاستمداران کشمیری نسبت به این طرح‌ها سوءظن دارند و دولت را به "ابهام عمدی" در مورد اینکه چه کسانی ذینفع خواهند بود، متهم کردند. محبوبه مفتی، رئیس سابق کشمیر، دولت را متهم کرد «فقرا و زاغه‌‌نشین‌ها را به بهانه تأمین مسکن برای افراد بی‌خانمان وارد این منطقه می‌کند».
باتوجه به سیاست جدید دهلی نو، به نظر می‌رسد واگذاری زمین فقط به افراد هندوها و افراد غیرمسلمان اختصاص داده می‌شود که مقدمه‌ای برای تغییر دموگرافی این منطقه است. زیرا این طرح برخی هندوها را در سایر شهرها ترغیب می‌کند تا با هدف کسب زمین و شغل به کشمیر نقل مکان کنند و باتوجه به وجود دهها میلیون فقیر در این کشور سیل مهاجرت به کشمیر هم هموار خواهد شد و در مدت کوتاهی دموگرافی این منطقه تغییر خواهد یافت.
دولت هند از 76 سال پیش همواره تلاش کرده با سرکوب گسترده مسلمانان کشمیر و بیرون راندن آنها از این منطقه، بافت جمعیتی آنرا تغییر دهد و لغو ماده 370 و طرحهای به ظاهر خدمت رسانی به فقرا، هم بر این اساس انجام می‌شود.
دولت هند از سال 2018 مجلس قانونگذاری محلی کشمیر را منحل کرد و از آن زمان این منطقه توسط مدیر منتخب دولت فدرال اداره می‌شود و احزاب سیاسی طرفدار دولت خواستار برگزاری انتخابات جدید هستند تا بتوانند قدرت را به طور و با روکش قانونی به دست بگیرند.
وضعیت بد کشمیری‌ها
مسلمانان کشمیر با تبعیض گسترده از سوی دولت هند مواجه هستند و از نظر اقتصادی نیز وضعیت این منطقه تعریف چندانی ندارد. به گزارش الجزیره، به غیر از گردشگری، همه صنایع مستقر در این منطقه وضعیت خوشایندی ندارند و هیچ کس حق مخالفت و یا اظهارنظر درباره وضعیت بد معیشتی ندارد. اما با این حال حاکمام دست نشانده دولت در کشمیر مدعی هستند که هیچ اعتصاب و شعار ضد ملی در این منطقه وجود ندارد و کشمیر در مسیر صلح و پیشرفت قرار دارد.
این درحالی است که مسلمانان در دهه‌های اخیر در شرایط بد اجتماعی و اقتصادی زندگی می‌کنند و هر از گاهی افراطیون هندی و بودایی با حمله به مسلمانان، آنها را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند تا با ناامن کردن شرایط برای مسلمانان، آنها را از این منطقه بیرون کرده و این منطقه را هندوسازی کنند.
بر اساس گزارشها، از سال 2019 حداقل 50 کارمند کشمیری از ادارات اخراج شده‌اند و با وجود وعده‌های دولت برای سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی اما وضعیت این منطقه همچنان فاجعه بار است و در حال حاضر 18 درصد جوانان کشمیری بیکار هستند و روز به روز بر جمعیت آنها افزوده می‌شود.
آزادی مطبوعات هم در کشمیر از زمان لغو ماده 370 قانون اساسی، تاکنون شاهد سرکوب بی‌سابقه‌ای بوده است. از ماه گذشته، دوازده روزنامه نگار که برای نشریات بین‌المللی خبر می‌نویسند گفته‌اند ایمیل‌هایی دریافت کرده‌اند که از آنها خواسته شده بود پاسپورت خود را به دلیل "تهدید امنیتی برای هند" تحویل دهند، در غیر این صورت با اقدامات جدی مواجه خواهند شد. حتی برخی روزنامه‌نگاران محلی از سفر به خارج ممنوع شده‌اند و مقامات دولت فدرال با برچسب زدن ضد ملی به خبرنگاران کشمیر از هر گونه مصاحبه‌ای با آنها خودداری می‌کنند.
دولت فدرال با این اقدامات سختگیرانه سعی دارد تا هر گونه اطلاع رسانی از وضعیت بد این منطقه در رسانه‌ها جلوگیری کرده و بدون هیچ گونه فشاری از سوی افکارعمومی جهانی، برنامه‌های خود را علیه مسلمانان اجرا کند.
تشدید تنش در کشمیر
باتوجه به اینکه کشمیر به لحاظ اقتصادی و سیاسی وضعیت خوبی ندارد با از بین بردن خودمختاری نسبی و افزایش نفوذ دهلی نو در این منطقه تنشها بین مردم و حاکمان هند تشدید خواهد شد. هر چند مردم و مقامات محلی کشمیر امیدوارند که دادخواست آنها برای بازگرداندن خودمختاری به این منطقه از سوی دادگاه عالی به نتیجه برسد اما با اقداماتی که دولت در این چهار سال انجام داده؛ به نظر می‌رسد دادگاه هم با سیاستهای دولت افراطی همسو است و احتمالا به خواست دولت رای دهد که چالش امنیتی جدیدی را در این منطقه ایجاد خواهد کرد.
از طرفی، پاکستان هم که به دلیل اکثریت جمعیت مسلمان کشمیر، ادعای حاکمیتی بر آن دارد بارها نسبت به تغییر دموگرافی این منطقه هشدار داده است. مقامات اسلام آباد، دولت هند را متهم می‌کنند که با ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای ساکن کردن هندوها در کشمیر، سعی دارد جمعیت مسلمان را کاهش داده و شرایط را برای سلطه کامل بر این منطقه هموار کند و این مسئله می‌تواند دوباره آتش جنگ بین دو کشور را شعله‌ور کند.
پاکستان مدت‌هاست که خواستار آن است مردم کشمیر تحت کنترل هند بتوانند با برگزاری همه‌پرسی تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند تحت حاکمیت هند باشند یا نه.
به نظر می‌رسد به دلیل سیاستهای جاه‌طلبانه حاکمان دهلی‌نو، طبل جنگ دوباره در مرزهای کشمیر به صدا درآمده است و باید دید که آیا این بار زبان سلاح پیروز خواهد شد یا دیپلماسی موفق خواهد شد تا از وقوع جنگ جدید جلوگیری کند. اما به گفته کارشناسان با توجه به مسابقه تسلیحاتی که توسط هند و پاکستان مجهز به سلاح هسته‌ای انجام می‌شود، در صورت وقوع درگیریها، شدت آن گسترده‌تر از قبل خواهد بود.
