الوقت- با گذشت دو سال از خروج آمریکایی‌ها از افغانستان و قدرت گیری مجدد طالبان، شرایط امنیتی و اقتصادی به دلیل بیست سال اشغالگری و جنگ به مرز فاجعه رسیده است و در این میان طالبان و واشنگتن یکدیگر را به نقض توافق صلح سال 2020 و عدم عمل به تعهدات متهم می‌کنند و تاکنون نیز با وجود برگزاری چندین دور گفتگوی هیئت‌های مذاکره کننده نتوانسته‌اند راهکاری برای رفع اختلافات پیدا کنند.
از اینرو، در ادامه مذاکرات دوجانبه بین طالبان و آمریکا، نمایندگان دو طرف روزهای یکشنبه و دوشنبه در دوحه، پایتخت قطر بایکدیگر دیدار و گفتگو کردند. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که هیئت این گروه در دیدار با توماس وست، نماینده ویژه آمریکا روی اعتمادسازی میان دو طرف، برداشتن گام‌های عملی در این راستا، حذف فهرست‌های سیاه و برداشتن تحریمها، آزادسازی ذخایر بانک مرکزی افغانستان، حفظ ثبات اقتصادی این کشور، مبارزه با مواد مخدر و موضوعات حقوق بشری گفت‌وگو کرده است.
بر اساس بیانیه صادر شده از سوی کاخ سفید، در این دیدار هیئت آمریکایی از حاکمان افغانستان خواستند سیاست‌هایی را که باعث بدترشدن وضعیت حقوق بشر، از جمله حقوق زنان و جوامع آسیب‌پذیر در افغانستان می‌شود، تغییر دهند. در بیانیه آمده است:«مقامات ایالات متحده مناطقی را برای اعتمادسازی در حمایت از مردم افغانستان مشخص کردند. هیئت آمریکایی همچنین نگرانی عمیق خود را در رابطه با بحران انسانی و نیاز به ادامه حمایت از سازمان‌های کمک رسانی و نهادهای سازمان ملل که کمکهای منطبق با اصول بشردوستانه را ارائه می‌دهند، ابراز کردند».
هیأت آمریکایی همچنین نگرانی شدید خود را در مورد بازداشت‌ها، سرکوب رسانه‌ها و محدودیت اعمال دینی ابراز کرده و از خواسته‌های مردم افغانستان برای رعایت حقوقشان ابراز کرد. در ادامه این بیانیه آمده است:«مقامات ایالات متحده به تعهد مستمر طالبان برای عدم استفاده از خاک افغانستان توسط کشورهای دیگر برای تهدید منافع ایالات متحده و متحدانش تاکید و در مورد تلاش‌های طالبان برای اجرای تعهدات امنیتی گفتگو کردند». هیئت آمریکایی همچنین حاکمان افغانستان را برای آزادی فوری و بدون قید و شرط شهروندان آمریکایی بازداشت شده تحت فشار قرار داده است.
در دو سال گذشته مقامات واشنگتن دیدارهای متعددی را با رهبران طالبان برگزار کرده‌اند که مسئله تحریمها، امنیت و حقوق بشر، مهمترین محورهای این نشستها بود. نمایندگان دو طرف در اکتبر 2021، در دوحه درباره روابط کابل با واشنگتن، توافقنامه دوحه، کمکهای بشردوستانه، آزاد سازی پول‌های مسدود شده افغانستان، حرمت به حریم هوایی افغانستان و مسائل دیگر گفت‌وگو کردند. همچنین در اکتبر 2022 هم در شهر جده عربستان بر سر مسائل امنیتی و مبارزه با تروریسم و همچنین مسئله تحریمها رایزنی کردند. علاوه‌براین، در اردیبهشت ماه گذشته هم اولین نشست بین‌المللی به ابتکار سازمان ملل در قطر برگزار شد که نماینده طالبان در آن حضور نداشت و مسائل حقوق بشر، حکومت فراگیر، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر، به ویژه برای زنان و دختران در افغانستان مورد بررسی قرار گرفت اما در عمل هیچ موفقیتی نداشت.
کشورهای غربی و در راس آن آمریکا با قوانین سختی که دولت موقت طالبان بر علیه زنان اعمال کرده است به شدت مخالفند و آنرا نقض حقوق بشر می‌دانند و گفته‌اند تا زمانی که طالبان به حقوق افغانها احترام نگذارد، کمکهای خارجی به کابل را محدود خواهند کرد و تعلیق بخشی از بسته‌های مالی سازمان ملل در ماه‌های گذشته هم به این خاطر انجام شد.
طالبان مدعی است که محدودیت علیه زنان، یک قانون داخلی است و به خارجی‌ها ربطی ندارد و به همین خاطر بدون توجه به هشدارهای جهانی، قوانین سنگینی را در این باره تصویب کرده است.
جلوگیری از شرکت زنان در آزمون ورودی دانشگاه‌ها، بستن آرایشگاه‌های زنانه، اجبار به استفاده از روبنده در اماکن عمومی، از جمله قوانین محدودیت‌ساز امارات اسلامی در مورد زنان افغانستان است.
«تحریم» شمشیر داموکلس آمریکا
در قبال درخواسته‌های حقوق بشری غرب، طالبان هم بر مسئله لغو تحریمها متمرکز است تا شرایط ناگواری که گریبانگیر افغانها شده است را تا حدودی از بین ببرد و در نشست دوحه هم این مسئله دوباره مطرح شد.
آمریکا به بهانه‌های حقوق بشری، از تحریمها به عنوان ابزار فشار بر علیه طالبان استفاده می‌کند اما این اقدام ضد انسانی، شرایط فاجعه باری را برای افغانها به وجود آورده است. به گفته سازمان‌های امدادرسان، خشکسالی و بحران اقتصادی باعث افزایش میزان فقر در افغانستان شده است و در حال حاضر بیش از 28 میلیون نفر در این کشور به کمکهای بشری نیاز دارند.
در مواجهه با این وضعیت، سازمان ملل در ماه می گذشته در جریان نشست بین‌المللی درباره افغانستان در دوحه هشدار داد که وضعیت افغانستان بزرگترین بحران بشردوستانه در جهان امروز است، زیرا 97 درصد مردم افغانستان در فقر زندگی می‌کنند و دو سوم جمعیت برای زنده ماندن به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
سازمان ملل هشدار داده است که اگر بحران اقتصادی در افغانستان ادامه داشته باشد، بیش از 90 درصد مردم دچار سوء تغذیه خواهند شد و برای رفع موقتی بحران، مبلغ 4 میلیارد دلار کمک مالی را تخمین زده که باید هر چه سریعتر به افغانستان تزریق شود. این درحالی است که افغانستان داراییهای زیادی در خارج از کشور دارد اما به دلیل مسدود شدن آنها توسط آمریکا، دسترسی به آن ممنوع شده است.
بر اساس آمارها، بیش از 7 میلیارد دلار از داراییهای افغانستان در بانک‌های آمریکا و اروپایی بلوکه شده است و مقامات واشنگتن اجازه بازگشت این منابع ارزی را نمی‌دهند. در صورتی که این داراییها به افغانستان سرازیر شود، بخش اعظم مشکلات اقتصادی این کشور حل خواهد شد اما آمریکا به خاطر اهداف سیاسی و به بهانه نبود دولت فراگیر، اجازه نمی‌دهد تا افغانها از داراییهای خود بهره‌مند شوند. با وجود اینکه مصایبی که افغانها اکنون به آن دچار هستند، ماحصل بیست سال اشغالگری آمریکا و متحدانش است اما پس از خروج نظامی از افغانستان غربی‌ها در قبال جنایت‌ها و بحرانهایی که ایجاد کرده‌اند پاسخگو نیستند.
آمریکا با این که با تحریمها و مسدود کردن داراییهای ملی افغانستان، جان میلیونها افغان را به گروگان گرفته است اما در مقابل دیدگان جهانیان مدعی است که برای برقراری ثبات و آرامش اقتصادی در این کشور تلاش می‌کند. در همین رابطه، کاخ سفید در بیانیه خود درباره نشست اخیر دوحه تاکید کرد:«مقامات ایالات متحده داده‌های اخیر را که نشان دهنده کاهش تورم، رشد صادرات و واردات کالا در افغانستان در سال 2023 است، مورد توجه قرار دادند و به زودی برای گفتگوی فنی در مورد مسائل ثبات اقتصادی اعلام آمادگی کردند».
طالبان لغو تحریمها و تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد افغانستان را مقدمه‌ای برای خروج از انزوای جهانی خود می‌داند اما واشنگتن فعلا تمایلی به بازگرداندن این داراییها ندارد. باتوجه به برآیند تحولات دو ساله، انتظار نمی‌رود که لغو تحریمها توسط آمریکا و جامعه جهانی در آینده نزدیک اتفاق بیفتد. حتی اخیراً یک گروه پانزده نفره از اعضای کنگره ایالات متحده تلاش کرده‌اند لایحه‌ای را تصویب کنند که بر اساس آن تحریمهای بیشتری را علیه طالبان به دلیل نقض حقوق بشر و محدودیتهای شدید در زمینه تحصیل و اشتغال زنان افغان اعمال می‌کند. حتی اگر این لایحه تصویب نشود و تحریمها تشدید نشود، جامعه جهانی هیچ برنامه‌ای برای رفع تحریمهای فعلی ندارد.
از سوی دیگر، حذف رهبران طالبان از لیست سیاه آمریکا عملی به نظر نمی‌رسد زیرا این افراد که در ترکیب کابینه موقت هم پست‌های کلیدی در اختیار دارند، مرتکب نقض شدید حقوق بشر می‌شوند و واشنگتن خواستار خروج آنها از دولت شده است اما طالبان هیچ تلاشی در این زمینه انجام نداده است.
هر چند طالبان امیدوار است که برگزاری مذاکرات با آمریکا بلاخره نتیجه داده و راهکاری پیش پای امارت اسلامی برای حل مسائل افغانستان بگذارد اما چشم‌انداز توافق با توجه به سیاست ایالات متحده برای ناکام گذاشتن طالبان در قبضه کامل قدرت و فشارهای حقوق بشری ناممکن می‌نماید. در همین رابطه، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت:«نشست دوحه هیچ گونه تغییری در سیاست ایالات متحده ایجاد نمی‌کند». اظهاراتی که نشان می‌دهد «در به همان پاشنه سابق می‌چرخد» و این نشست و برخاست‌ها دردی از ملت افغانستان دوا نخواهد کرد.
مقامات واشنگتن به رسمین شناختن دولت موقت طالبان را به تشکیل دولتی فراگیر که شامل همه اقوام باشد و همچنین لغو محدودیتهای قانونی علیه زنان و جلوگیری از فعالیت شبکه القاعده در خاک افغانستان منوط کرده‌اند اما چون طالبان برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی، اراده‌ای از خود نشان نداده است لذا، در حال حاضر امیدی به حل بحرانهای افغانستان وجود ندارد و همین بهانه‌ای به دست واشنگتن می‌دهد تا همچنان بدنه تحریمهای اقتصادی را حفظ کند.
