به گزارش الوقت، دولت صنعا از عربستان سعودی خواست تا صادرات نفت یمن را متوقف کند و به یمنی‌ها برای دسترسی به منابع ثروت خود کمک کند.
این درخواست درحالی صورت می‌گیرد که عربستان سعودی ژانویه گذشته پوشش و پرداخت حقوق کارمندان در ازای تمدید آتش بس و ازسرگیری صادرات نفت یمن توسط دولت صنعا را پیشنهاد کرده بود.
به گزارش المیادین، مقامات صنعا اعلام کردند که درآمدهای حاصل از صادرات نفت یمن برای پوشش پرداخت حقوق همه کارکنان یمنی کافی است.
تابستان گذشته، صنعا به شرکت‌های خارجی فعال در یمن نسبت به ادامه حمایت از «ائتلاف متجاوز و مزدوران آن در غارت نفت و ثروت‌های طبیعی مردم یمن» هشدار داد و اعلام کرد که کشتی‌ها و بنادری را که نفت یمن را به سرقت می‌برند، در «یک تصمیم ملی برای حفظ ثروت مردم یمن» مورد هدف قرار خواهد داد.
در همین راستا « مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن متعهد شد که حقوق کارکنان یمنی که از سپتامبر 2016 یعنی زمانی که وظایف بانک مرکزی یمن توسط دولت مستعفی از صنعا به استان عدن قطع شده بود، پرداخت شود.
وی تاکید کرد که مذاکرات در مرحله واگذاری حقوق از ثروت نفت و گاز ما متوقف شده و طرف سعودی تمایل داشت آن را از خود پرداخت کند نه از ثروت نفت و گاز یمن. آنچه عربستان سعودی می‌خواهد این است که ثروت نفتی ما را به غارت و به بانک ملی عربستان منتقل کند و سپس به کارمندان ما صدقه بدهد و این چیزی است که ما آن را رد کردیم.
رئیس شورای عالی سیاسی یمن افزود که این طرف آمریکایی بود که در دوره اخیر عربستان را تحت فشار قرار داد تا از پرداخت قبوض خودداری کند.
المشاط تصریح کرد: به طرف آمریکایی توصیه می‌کنیم در میان یمنی‌ها دشمن تراشی نکند ، زیرا با جلوگیری از پرداخت حقوق کارمندان، بیش از 10 میلیون یمنی از آن متنفر می‌شوند.
وی تاکید کرد که برای تامین بودجه حقوق کارکنان تلاش می‌کنیم و ثروت یمن را از دست دشمن در می‌آوریم.
عربستان در سال 2015 به حمایت از «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهور فراری یمن پرداخت و مدعی شد که هدف آن بازگرداندن منصور هادی به قدرت است، به این ترتیب جنگ ویرانگر یمن با تبعات فاجعه‌بار آن آغاز شد و در ادامه با عدم تحقق هیچ یک از اهداف ائتلاف متجاوز، وارد روندی کاملاً فرسایشی گشت و اصطلاح «جنگ بیهوده» به‌وفور برای این تجاوز استفاده می‌شود.
در این میان آمریکا به‌عنوان طرفی که چراغ سبز تجاوز علیه یمن را به ائتلاف سعودی داد، نقش اصلی را در آغاز و ادامه این جنگ ویرانگر ایفا کرده است. کارخانه‌های اسلحه‌سازی در آمریکا مهمترین طرف سودبرنده از فاجعه یمن بودند و تنها در 8 ماه ابتدایی جنگ یمن، دولت وقت آمریکا به‌ریاست باراک اوباما، بیش از 20 میلیارد دلار به عربستان سلاح فروخت. سال گذشته منابع رسانه‌ای در گزارشی اعلام کردند خرید نظامی عربستان از منابع آمریکایی از زمان تجاوز به یمن تاکنون حدود 63 میلیارد دلار برآورد شده است.
جنگ در یمن حدود 4 میلیون نفر را آواره کرده و باعث شده است بیماری‌هایی چون وبا شیوع پیدا کند. حملات نظامی باعث از دست رفتن 100هزار نوزاد شده است؛ یعنی 6 کودک به‌ازای هر دو ساعت، همچنین بیش از 3هزار کودک به سرطان مبتلا شده‌اند که خطر مرگ قریب‌الوقوع آنان بسیار جدی است.
