الوقت- پس از ماه‌ها تلاش و رایزنی‌های دیپلماتیک از سوی فرستاده جدید سازمان‌ملل در لیبی گزارش‌ها از توافق طرفین منازعه بر سر تشکیل دولت وحدت ملی حکایت دارد. در همین راستا روز26 آذرماه ( 16 دسامبر) معاهده صلح دو گروه «کنگره ملی طرابلس» و «مجمع نمایندگان طبرق» با میانجی‌گری سازمان ملل متحد برای تشکیل دولت ملی لیبی در شهر صخیرات مراکش به امضا رسید.
با این حال برخی تحلیلگران بر این عقیده‌اند که وجود چالش‌های بنیادی همچون حضور قدرتمند تروریست‌ها و کارشکنی‌های متعدد داخلی، احتمال رسیدن طرفین به توافقی جامع و پایدار را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
با توجه به پیشینه منارعه و درگیری در لیبی، موفقیت توافق صلح اخیر به چند عامل بستگی دارد. نخست اینکه باید دید طی مذاکرات صورت گرفته در دوران پس از قذافی، مذاکره کنندگان تا چه میزان در حصول اهداف و خواسته‌های خود جدی بوده و چه امتیازاتی گرفته و به آن پایبند بودند. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد نه اراده و جدیت کافی در میان مذاکره کنندگان وجود داشته و نه طرفین به علت برجای ماندن اختلافات عدیده و ریشه دار به توافقات اعلام شده پایبند بوده‌اند. البته دلیل این امر به تاریخ سیاسی لیبی و میراث به‌جا مانده از دوران قذافی و قومیت گرایی که وی آنها را تشدید کرده بود، برمی گردد. بخش غربی لیبی که جمعیت بیشتری دارد، به خاطر واقع شدن پایتخت طرابلس و سرت در آن، در دوره قذافی از امکانات و مزایای بیشتری برخوردار بود. در مقابل بخش شرقی از محرومیتی نسبی رنج می‌برد که این محرومیت‌ها امروز بر دعواها و منازعات جاری سایه افکنده است. در واقع امروز بخش شرقی که انقلاب علیه قذافی را آغاز کردند، خواهان برخورداری از سهم بیشتری از قدرت هستند. بنابراین اختلاف نگرش‌ها در جامعه داخلی لیبی میان جریانات فعال بشدت قوی است. طوری که در حال حاضر در این کشور شاهد وجود دو دولت یکی به رهبری انقلابیون و دیگری ارتش به رهبری خلیفه حفتر می باشد.
از سوی دیگر اختلافات عظیمی میان اسلامگرایان لیبرال با بنیادگرایان و انقلابیون وجود دارد. درکنار این چالش‌های سیاسی، حضور نیروهای تروریستی همچون مغرب اسلامی و داعش در سرت را نیز باید به عنوان یکی از موانع مهم در برقراری سازش ملی در نظر داشت. بدین ترتیب تا زمانی که این چالش‌های به شکل ریشه‌ای حل و فصل نشود، امکان رسیدن به سازشی پایدار نیز ممکن نخواهد بود. البته در کنار نکات منفی باید به موارد مثبت توافق نیز اشاره کرد. در این میان اراده سیاستگذاران داخلی و همچنین کشورهای منطقه همچون مصرو تونس و دیگر قدرت‌های فرامنطقه می‌تواند زمینه‌ای مؤثر برای رسیدن گروهها به توافقی پایدار و جامع در این کشور ایجاد کند.تبعات بحران در لیبی که امروزه به دو شکل سرازیر شدن پناهندگان و انفجارهای تروریستی در اروپا قابل مشاهده است، قدرت‌های اروپایی را به چاره‌جویی بر سر مقابله با بحران لیبی و تبدیل شدن این کشور به پایگاه امن تروریست‌ها واداشته است. به عبارتی رهبران اروپایی برای جلوگیری از سناریوی مشابه جدید از سوی آفریقا تصمیم گرفته‌اند در حل و فصل بحران لیبی پیشگام شوند. اهمیت این امر زمانی برجسته تر می‌شود که با توجه به آسیب پذیری داعش در عراق و سوریه این گروه در تلاش برای مهاجرت به لیبی و پناه گرفتن در این کشور هستند. از این رو این کشور‌ها برای جلوگیری از وقوع تهدیدات بیشتر ناگزیر به اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه هستند.
به نظر می رسد توافق اخیر حول ایجاد دولت وحدت تا اندازه زیادی از شفافیت لازم برای نقشه راه آینده سیاسی لیبی در یکسال آتی برخوردار می باشد ولی بر اساس تجربه چند سال گذشته متاسفانه در مراحل اجرا تفاسیر و اختلافاتی بروز کرده که دولت وحدت ملی شکل عملی به خود نگرفته است.در این مرحله اگر چه عزم بیشتری از سوی گروه های داخلی و طرف های خارجی برای خاتمه دادن به وضعیت فعلی وجود دارد لیکن چالش ها و پیچیدگی اوضاع سیاسی حاصل از گرایش متفاوت گروه ها و جریان های ذینفع در بین دو طرف و وابستگی به برخی قدرت های خارجی رسیدن به تشکیل دولت وحدت ملی را با مشکلات و دشواری ها مواجه کرده و شرایط شکننده ای را برای اقدامات پیش رو فراهم خواهد ساخت.در هر صورت تشکیل دولت وحدت ملی برای عبور بحران کنونی و گرفتار نشدن لیبی به وضعیتی مشابه سومالی تنها راهی است که وجود دارد و بایستی طرفین بر آن پایبند باشند.
