به گزارش الوقت، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر از حامیان نتانیاهو در حمایت از طرح اصلاح قوه قضائیه در قدس تظاهرات کردند و شعار مردم خواهان اصلاحات قضائی هستند را سر دادند.
روزنامه «یدیعوت آحرونوت» نیز نوشت: هزاران «اسرائیلی» راستگرا در حمایت از طرح اصلاحات قضائی مقابل دادگاه عالی رژیم در قدس تظاهرات کردند.
شبکه خبری «المیادین» شامگاه پنجشنبه به نقل از مدیر دفتر این شبکه در فلسطین اشغالی گزارش داد که با گذشت ۴ ماه از تظاهرات هفتگی در خیابانهای تلآویو میان حامیان و مخالفان طرح اصلاحات قضائی نتانیاهو، اینک حضور گسترده راستگرایان افراطی در میادین تلآویو نشاندهنده «تعمیق شکاف و شکست گفتگوهای داخلی» در فلسطین اشغالی است.
در همین ارتباط، «امیر مخول» پژوهشگر امور فلسطین در گفتوگوی تلویزیونی با شبکه المیادین در تحلیلی با اشاره به بحران داخلی و بنبست در این رژِیم اعلام کرد: «زمانبندی این تظاهرات حاوی دلالتهای معناداری است، زیرا این رویداد در آستانه تعطیلات تابستانی کنیسه صورت میگیرد و نتانیاهو حامیان خیابانی خود را به عنوان یک نیروی موازی برای اهداف خود در حال به کار گیری است.»
وی افزود: «رژیم صهیونیستی در بحرانی بدون بازگشت قرار گرفته و موج آتی اعتراضات با ادامه روند تظاهرات بسیار خشونتبارتر خواهد بود.»
وی بیان داشت که رسانههای «اسرائیلی» هیچگاه خنثی و بیطرف نبودهاند و گاهی حتی خطرناکتر از سیاستمداران عمل کردهآند.»
از ابتدای هفته جاری، احزاب راستگرای صهیونیستی خواستار شرکت مردم در تظاهرات موسوم به تظاهرات میلیونی شدند.
این تظاهرات توسط حزب لیکود به رهبری نتانیاهو، حزب صهیونیسم دینی به رهبری «بستلئیل اسموتریچ» وزیر افراط گرای دارایی، «افیخای بورون» از حزب لیکود، سازمان افراطی راستگرا صورت میگیرد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر «اسرائیل» ماه گذشته با تشدید اعتراضات ضد اصلاحات قضائی وی اعلام کرد که رأیگیری درباره اصلاحات قضائی برنامهریزیشده خود را به تعویق میاندازد. او اعلام کرده که رأیگیری دوم و سوم در مورد این قانون را به بعد از عید پسح یهودیان -از ۵ تا ۱۳ آوریل- به تعویق میاندازد تا «زمان برای فرصتی واقعی برای یک بحث واقعی فراهم شود». نتانیاهو با این وجود اصرار داشت که بازنگری اساسی ضروری است.
در سه ماه گذشته، اراضی اشغالی شاهد تظاهرات گذشته علیه طرح اصلاحات قضائی نتانیاهو بوده است و مخالفان این طرح آن را تلاشی برای کاهش قدرتهای مقامهای قضائی در برابر قدرتهای اجرایی دانستهاند.