الوقت- کمتر از یک ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، بحران تورم این کشور موضوع اصلی مبارزات انتخاباتی است و شش حزب اپوزیسیون دور کمال قلیچداراوغلو جمع شده‌اند تا قوی‌ترین چالش را برای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور ایجاد کنند. اردوغان که خود را برای پیروزی دوباره در انتخابات 14 می (24 اردیبهشت) آماده می‌کند به هر حربه‌ای متوسل می‌شود تا به مردم این دلگرمی را بدهد که نگران نباشند و دولت او همه چیز را سر و سامان خواهد داد.
با وجود این وعده‌های انتخاباتی برای جمع کردن رای، اما اقتصاد ترکیه در سالهای اخیر حال و روز خوشی ندارد و برای اولین بار تورم 80 درصدی را در سال 2022 ثبت کرد. هر چند اردوغان در ماههای اخیر با اجرای برخی سیاستهای مالی، از جمله افزایش حقوق کارمندان و کارگران و کاهش سن بازنشستگی تا حدی آثار بحران را کاهش داد اما به نظر می‌رسد این طرحها هم موقتی و همانند مُسکِّن بوده و به خاطر انتخابات پیش رو است تا مردم امیدوار باشند و به پای صندوقهای رای بیایند.
در همین رابطه، بانکداران شرکت جی پی مورگان، جدای از اینکه چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه پیروز می‌شود، پیش‌بینی کردند که ممکن است پس از انتخابات هر دلار برابر با 30 لیر شود. تحلیلگران جی‌پی‌مورگان گفتند دو سناریو ممکن است در ترکیه ارائه شود. در یک سناریو آنها پیش‌بینی می‌کنند که در ابتدا ارزش دلار 25 لیر شود و در پایان سال به 26 لیر برسد که در مقایسه با 19 لیر فعلی کاهش شدیدی است. در این سناریو بازده اوراق قرضه دولتی که هزینه استقراض در اقتصاد را افزایش می‌دهد به 25 درصد خواهد رسید.
در ابتدا لیر به دلیل فشار محرک بزرگ پیش از انتخابات کاهش می‌یابد. با کاهش سرکوب مالی، افراد بومی پرتفوی معاملات فارکس را افزایش می‌دهند، درحالی که خارجی‌ها منتظر فرصت بهتر هستند. با این حال، اگر تغییر به سمت سیاستهای متعارف‌تر باشد، قیمت هر دلار تا پایان سال به 30 لیر کاهش می‌یابد و در این سناریو بعید است که بازده اوراق قرضه تعدیل شود. این تحلیلگران معتقدند:«بنابراین به یک ارزیابی تاکتیکی نیاز است و ما انتظار داریم نوسانات افزایش یابد». آنها هشدار دادند که حتی با بهترین نیت، مسیر کاهش تورم اقتصادی طولانی خواهد بود. درحالی که این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی نیز قصد بازسازی ذخایر ارزی خود را داشته باشد.
بر اساس ارزیابی این شرکت مالی، با بازگشت به سیاستهای کلان اقتصادی متعارف، از جمله کاش سرعت رشد اعتبار و بازسازی ذخایر ارزی ترکیه نمی‌تواند سرمایه‌گذار جدید جذب کند، در نتیجه قیمت لیر همچنان کاهشی خواهد بود. آنها تخمین زدند که نرخ واقعی ارز لیر که باتوجه به قیمت‌ها و ارزش ارزهای دیگر که با ترکیه بیشتر تجارت دارند به دست می‌آید حدود 32 درصد کمتر از ارزش منصفانه آن است. جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی کرد:«سناریوی بازگشت به سیاستهای کلان اقتصادی متعارف می‌تواند لیر را در یک روند افزایش واقعی به سمت ارزش منصفانه خود قرار دهد».
این گزارش درباره وضعیت اقتصادی ترکیه درحالی است که لیر این کشور در ۵ سال گذشته 80 درصد ارزش خود را در مقابل دلار از دست داده است. این اتفاق بعد از اصرار اردوغان بر کاهش نرخ بهره به امید ارزان شدن صادرات و رشد تولید در داخل رخ داد. اما به نظر می‌رسد برنامه او موفق‌آمیز نبوده است. لیر ترکیه فقط در سال گذشته حدود ۳۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد و این در نتیجه نگرانی‌ها در مورد سیاستهای پولی و پیامدهای جنگ در اوکراین بود.
چرخه نزولی لیر
چرخه نزولی لیر، اقتصاد ترکیه را تحت فشار قرار داده است ولی سیاست گذاران ارزی سعی می‌کنند با مقررات و اقداماتی مانع از کاهش ارزش لیر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شوند. با وجود این، با کاهش شتاب اصلاحات در دهه گذشته، رشد بهره‌وری در ترکیه کند شده است و با بدهی بالای بخش خصوصی، کسری حساب جاری مداوم، تورم و بیکاری بالا به دلیل بی‌ثباتی مالی کلان از آگوست 2018 تشدید شده است.
اکنون نرخ تورم ترکیه 51 درصد اعلام شده است که نسبت به اکتبر سال گذشته 30 درصد کاهش یافته است و به همین دلیل اردوغان روی سیاستهای برنامه‌ریزی شده خود مانور می‌دهد که می‌تواند در مدت یکسال همه چیز را رو به راه کند.
با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی و تروم ترکیه، با کاهش بیش از 50 درصدی ارزش لیر که جی پی مورگان برای ماههای آینده پیش‌بینی کرده است، وضعیت اقتصادی این کشور بدتر از قبل خواهد شد و این مسئله در زمانی که این کشور در ماههای اخیر هم با آثار و تلفات زلزله ویرانگر مواجه است، می‌تواند رئیس جمهور آینده را در شرایط سختی قرار دهد. خسارات مالی زلزله اخیر 7.8 ریشتری، قریب به 100 میلیارد دلار برآورد شده است و هر چند اردوغان وعده داده که تا یکسال آینده اوضاع را بهبود خواهد داد خواهد شد اما با درنظر گرفتن وضعیت اقتصادی اسفبار، نمی‌توان به حل بحران اقتصادی این کشور امیدوار بود.
حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2003 ترکیه، با غلبه بر هژمونی سکولاریستی که در دهه 1920 توسط مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه مدرن تثبیت شده بود، به پیروزی بزرگی دست یافت و در آن زمان بحران اقتصادی ترکیه عامل اصلی پیروزی حزب اردوغان شد و زمانی که به نخست وزیری رسید، شروع به احیای اقتصاد و تبدیل آن به یک نیروگاه کرد.
رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه با حمایت صندوق بین‌المللی پول و شرایط پررونق در اروپا، از سال 2002 تا 2007 به طور متوسط 7.2 درصد بود. بسیاری از رأی‌دهندگان از جمله مسلمانان طبقه کارگر، بخش آسیایی ترکیه و طبقه متوسط جامعه ترکیه از اردوغان حمایت کردند و اکنون دو دهه است که او سکان هدایت این کشور را در دست دارد. اگرچه اردوغان تا چند سال پیش در عرصه اقتصادی موفق عمل کرده بود اما در طول پنج سال گذشته، تورم و بحران ارزی بر همه اقشار جامعه ترکیه تاثیر منفی گذاشته است.
آسیب جدی بر زندگی اقشار کم درآمد
در حال حاضر، ترکیه نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان است که تولید ناخالص داخلی آن حدود 906 میلیارد دلار است، اما در سالهای اخیر اقتصاد این کشور ضررهای زیادی را متحمل شد و اقشار کم درآمد این کشور از تورم گسترده و کاهش ارزش لیر بیشترین آسیب را دیدند. بر اساس آمارها، بیش از 40 درصد از نیروی کار ترکیه حداقل دستمزد مجاز طبق قانون را دریافت می کنند که به دلیل کاهش ارزش لیر برای سومین بار توسط دولت در سال گذشته 8500 لیر (442 دلار) تعیین شد. برای درک بهتر این قضیه می توان به قدرت خرید مردم اشاره کرد. قدرت خرید مردم ترکیه در سالهای اخیر به پایین‌ترین سطح خود رسیده است، اقدامات دولت اردوغان برای افزایش 50 درصدی حقوق کارگران و کارمندان در اواخر 2022 و وعده افزایش 30 درصدی مجدد آن در روزهای اخیر حکایت از این دارد که وضعیت اقتصادی مردم بغرنج تر آن چیزی است که دولت اعلام می کند.
بر اساس آماری که کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ترکیه در ماه مارس اعلام کرد خط گرسنگی برای یک خانواده چهار نفره به 9590 لیر (494 دلار) رسیده است، درحالی که خط فقر به 31240 لیر (1624 دلار) افزایش یافته است. «خط گرسنگی» نشان‌دهنده حداقل پولی است که در ماه برای نجات یک خانواده چهار نفره از گرسنگی نیاز است، درحالی که «خط فقر» نشان‌دهنده پول مورد نیاز یک خانواده چهار نفره برای تغذیه کافی و سالم است. همچنین هزینه‌های مربوط به نیازهای اولیه مانند لباس، اجاره، برق، آب، حمل و نقل، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی را پوشش می‌دهد.
کارشناسان چه می‌گویند
برخلاف دولت که امیدوار است که تا یکسال آینده گشایش‌های زیادی در عرصه اقتصادی ایجاد خواهد شد اما اقتصاددانان نظر متفاوتی دارند. بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند نرخ بهره اصلی ترکیه در نیمه دوم سال جاری میلادی معکوس شود. بر اساس گزارش بلومبرگ در یک نظرسنجی، بانک آمریکایی BOFA پیش‌بینی می‌کند که در سه ماهه سوم سال نرخ بهره نیم درصد نسبت به ۸.۵ درصد کنونی افزایش یابد. به اعتقاد کارشناسان، مشکلات پیش روی ترکیه با شکست اردوغان در انتخابات هم متوقف نمی‌شود و اقتصاد بلافاصله پس از انتخابات احتمالاً با یک بحران ارزی روبرو خواهد شد. اگر حزب عدالت و توسعه بتواند اکثریت پارلمانی را حفظ کند، توانایی دولت پس از اردوغان برای مقابله با فشارهای تورمی و پیامدهای اقتصادی ناشی از سالها ناکارآمدی اقتصادی می‌تواند به شدت مهار شود.
ویکتور سابو، مدیر سرمایه‌گذاری abrdn در لندن گفت، مسیر سیاست پولی کنونی ناپایدار است و با وجودی که اپوزیسیون برنامه کلان منطقی و معقولی برای اقتصاد دارد تعدیل تورم دردناک خواهد بود، زیرا برای پایین آوردن تورم رشد اقتصادی محدود می‌شود.
برخی کارشناسان هم به آینده اقتصاد پسا انتخاباتی ترکیه با خوش‌بینی نگاه می‌کنند. اقتصاددانان موسسه «یونی کریدیت اس پی ای» در گزارشی اعلام کردند که انتظار دارند تورم ترکیه در پایان سال ۵۰ درصد باشد ولی سیاستهای پولی سخت‌تر می‌تواند تورم را تا ۲۴ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش دهد.
با تمام تلاش‌های انجام شده از سوی دولت اردوغان، لیر در میان همتایان خود در میان ارزهای بازارهای نوظهور یکی از بدترین عملکردها را ثبت کرده و در ماه مارس دو درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است و در حال حاضر ارزش هر دلار به اندازه 18.85 لیر است.
با این که اردوغان از افزایش حقوق تا کاهش تورم و مالیات، وعده‌های فراوانی در کمپین انتخاباتی داده است اما به نظر نمی‌رسد برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری مسیر همواری پیش رو داشته باشد. شرایط اقتصادی ترکیه در سه سال گذشته نامناسب بوده و مردم این کشور هم به خاطر کاهش ارزش لیر و کاهش بهره بانکی، تورم بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند. موضوعی که مخالفان اردوغان در کمپین‌های انتخاباتی خود، بیشتر روی آن متمرکز خواهند بود و شاید این بار اقتصاد به پاشنه آشیل اردوغان در انتخابات تبدیل شود تا پس از 20 سال یکه‌تازی در عرصه سیاست، کرسی ریاست جمهوری را به رقبا واگذار کند.
