الوقت- درحالی که رژیم آل‌خلیفه با برگزاری انتخابات فرمایشی سعی می‌کند به حکومت دیکتاتوری خود رنگ و لعاب دموکراتیک داده و نشان دهد مردم نقش مهمی در تعیین سرنوشت سیاسی بحرین دارند اما شرایط فاجعه بار هزاران زندانی سیاسی که در نبود امکانات بهداشتی و درمانی با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند، بر هر گونه ظواهر دموکراسی در بحرین خط بطلان کشیده است. جمعیت الوفاق بحرین که بزرگترین مخالف سیاسی حکومت بحرین است برگ دیگری از جنایات آل‌خلیفه علیه مخالفان سیاسی را رو کرده است تا شاید جامعه جهانی از خواب غفلت بیدار شده و واکنشی به آن نشان دهد.
جمعیت الوفاق در بیانیه‌ای اعلام کرد که زندانیان سیاسی در بحرین دستگیر، شکنجه و به سالهای طولانی حبس محکوم شدند، ملیت آنها سلب شد و از نظر سیاسی و مدنی منزوی شدند؛ چراکه آنها خواستار دموکراسی، عدالت، آزادی و احترام به حقوق بشر هستند. در بیانیه جمعیت الوفاق آمده است، آنچه زندانیان سیاسی در بحرین در معرض آن قرار می‌گیرند جنایت و تهدیدی برای جان آنها است. صداهای درز کرده از ده‌ها زندانی سیاسی که در زندان‌های رژیم بحرین به سر می‌برند، حاکی از آن است که زندانیان سیاسی در شرایط بسیار بدی هستند.
الوفاق با افشاگری در مورد وضعیت سخت و خوفناک زندان‌های رژیم تاکید کرد، محرومیت از آب، درمان، گرمایش، دارو، دیدن آفتاب، ارتباط با خانواده و سایر شرایط غیر انسانی جرم و تعرض سیستماتیک به جان زندانیان سیاسی است، زیرا این زندانیان به دلایل مرتبط با حقوق بشر و مطالبات سیاسی و بشردوستانه و مربوط به آزادی‌های عمومی بازداشت شده‌اند.
این گروه بحرینی فشارها و خفقانی را که از سوی رژیم آل خلیفه به مردم این کشور تحمیل شده را توحش خوانده است. الوفاق همچنین گفته است که چشم‌پوشی نسبت به آنچه در بحرین می‌گذرد و نادیده گرفتن تمامی تخلفات و جنایات علیه حقوق بشر توسط همه کشورهای غربی و طرف‌های حامی رژیم آل‌خلیفه غیرقابل قبول و شراکت در این جرایم است و بی‌تفاوتی طرف‌های بین‌المللی در مسائل حقوق بشری و آزادی‌ها جای سؤال دارد.
این گزارش درحالی است که چند روز پیش، ۶۷۸ زندانی سیاسی بحرین با انتشار پیامی تحت عنوان «فریاد مظلوم»، با امضای طوماری بشردوستانه در محوطه زندان مرکزی «جو» خواستار فراهم شدن شرایط انسانی برای آنها در زندان شدند. سازمان حقوق بشر آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین هم اخیرا حمله به ۱۴ زندانی سیاسی در سلول انفرادی را محکوم کرد و نسبت به ادامه نقض حقوق بشر زندانیان سیاسی و معافیت از مجازات عوامل این جرایم هشدار داد.
گزارش الوفاق تنها بخشی از سیاهه جنایات آل‌خلیفه در یک دهه اخیر است و نهادهای حقوق بشری از جمله دیده‌بان حقوق‌بشر و عفو بین‌الملل بارها در گزارشهای سالانه خود از نقض گسترده حقوق زندانیان سیاسی انتقاد کرده و خواستار برگزاری دادگاه عادلانه برای مجازات مخالفان شده‌اند.
محروم کردن زندانیان سیاسی از ابتدایی‌ترین حقوق خود یعنی امکانات بهداشتی و آب در دنیای امروزی جنایتی نابخشودنی است اما آل‌خلیفه عرصه را بر مخالفانش تنگ کرده است. بسیاری از زندانیان سیاسی بحرینی از حق تکمیل تحصیلات خود محروم هستند و زندانیان «جو» نیز از غذای نامناسب زندان شکایت دارند. بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری ۲۶ بحرینی در معرض اعدام هستند که حداقل ۸ نفر از آنها در پی محاکمه‌های ناعادلانه بر اساس اعترافات اجباری از طریق شکنجه و بدرفتاری، مجرم شناخته و محکوم شدند.
در دوره همه گیری ویروس کرونا هم که زندانیان به کمکهای پزشکی نیاز داشتند آل‌خلیفه مخالفان سیاسی را به حال خود رها کرده بود و عدم رسیدگی به وضعیت آنها سبب شد تا صدها نفر به این ویروس مرگبار مبتلا شده و عده‌ای نیز جان خود را از دست دادند. شیوع کرونا در زندانها فرصت مناسبی برای آل‌خلیفه بود تا بدون هزینه مخالفان را از سر راه برداشته و با طبیعی جلوه دادن مرگ آنها از زیر بار فشارهای خارجی نیز خلاص شود.
شرایط زندانیان سیاسی در اوج شیوع کرونا، به قدری فاجعه بار بود که نهادهای حقوق بشری خواستار آزادی زندانیان شدند اما منامه حاضر نشد در این مورد به خصوص از مواضع ضد انسانی خود عقب‌نشینی کند. آل‌خلیفه از اهرم محرومیت درمانی و خدمات بهداشتی به عنوان یکی از ابزارهای شکنجه در زندانها استفاده می‌کند تا به دیگر مخالفان این پیام را بدهد که درافتادن با حکومت عقوبت بدی به همراه دارد.
سرکوب مخالفان از زمان انقلاب
رژیم آل‌خلیفه از زمان شروع انقلاب در فوریه 2011، سعی کرده با سرکوبهای گسترده صدای مخالفان را خاموش کند و در این مدت همه احزاب سیاسی را منحل و یا فعالیت آنها را ممنوع کرده است. بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری قریب به 15000 نفر به خاطر عقاید سیاسی بازداشت شده و حدود 4500 زندانی سیاسی در بحرین در شرایط بغرنجی به سر می‌برند و بحرین از این حیث بالاترین آمار نقض حقوق بشری را در جهان به نام خود ثبت کرده است.
بحرین همچنین از دسترسی ناظران مستقل حقوق بشر سازمان ملل، از جمله گزارشگر ویژه شکنجه به زندانیان سیاسی جلوگیری می‌کند. بحرین حتی دیپلمات‌های آمریکایی را که با فعالان حقوق بشری ملاقات کرده‌اند عنصر نامطلوب اعلام و از این کشور اخراج کرده است. روزنامه نگاران خارجی هم به ندرت می‌توانند برای بررسی وضعیت حقوق بشر به بحرین سفر کنند و آل‌خلیفه محدودیتهای سنگینی را در این زمینه اعمال کرده است تا جنایاتش در جهان برملا نشود اما کارنامه این رژیم چنان سیاه است که نمی‌توان با این محدودیتها آنرا لاپوشانی کرد.
دادگاههای نمایشی هم که در سالهای اخیر توسط آل خلیفه برگزار شده، برای فریب افکارعمومی بوده است زیرا حکم مخالفان سیاسی از پیش به دستور پادشاه نوشته و مهر و موم شده بود و نمونه عینی آن حکم شیخ علی سلمان، رهبر الوفاق بود که به اتهام واهی جاسوسی و خیانت به کشور به حبس ابد محکوم شده است که حتی غربیها هم این سیاه‌نمایی را باور نکرده‌اند.
مردم بحرین از سال 2011، برای مقابله با استبداد آل‌خلیفه و با هدف اصلاح و تغییر در ساختارهای حاکمیتی دست به اعتراض زدند اما درنهایت دستگیری، زندان و شکنجه نصیبشان شد. آل خلیفه حتی تبعیت صدها نفر را به بهانه اقدام علیه امنیت کشور سلب کرده است تا پایه‌های حکومت متزلزل خود را مستحکم کند.
سکوت مدعیان دروغین حقوق بشر
به رغم لیست بلند بالای جنایات رژیم آل‌خلیفه علیه مخالفان سیاسی، غربیها چشم خود را به این مسئله حیاتی بسته‌اند و در این مورد انساندوستانه هم استاندارد دوگانه را به نمایش گذاشته‌اند. مقامات آمریکا و اروپا دستگیری آشوبگران در ایران را در بوق و کرنا کرده و چنان هیاهو به راه می‌اندازند که انگار حقوق تمامی انسانهای پایمال شده است اما وقتی نوبت به رژیمهای مستبد خلیج فارس می‌رسد با عینک سیاسی به آن نگاه می‌کنند و به راحتی از کنار جنایتهای ارتکابی آنها می‌گذرند تا مبادا خللی در روابط دوجانبه ایجاد شود. لنگر انداختن ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین که سالهاست به مرکز دیده‌بانی این کشور در منطقه تبدیل شده است، به تنهایی برای ساکت کردن صدای حقوق بشری مقامات کاخ سفید کافی است و به همین خاطر در یک دهه گذشته صدای انتقادی از سوی واشنگتن بر علیه حاکمان منامه بلند نشده است.
انگلیس هم که این روزها در سودای بازگشت به خلیج فارس و بازیابی جایگاه سابق خود در منطقه است، با بده و بستان‌های سیاسی و نظامی خود را به خواب زده و چشم خود را به روی نقض حقوق بشر در بحرین بسته است. مجوز احداث پایگاه انگلیسی در بحرین که چند سال پیش اعطا شد، باعث شد تا انتقاد حقوق بشری لندن هم فراموش شود. بحرین هم که خیالش از سوی صدای انتقادی غربیها راحت است از هیچ جنایتی علیه مخالفانش کوتاهی نمی‌کند.
