به گزارش الوقت دستگیری یک قاتل زنجیره‌ای که زنان بومی را در مرکز کانادا هدف قرار داده بود، بار دیگر خشم عمومی از گسترش نژادپرستی در این کشور و بی‌تفاوتی نظام سیاسی به این پدیده و افزایش خشونت علیه اقلیت بومیان سرخپوست را برانگیخته است، جایی که بومیان کانادایی معتقدند که اوتاوا نتوانسته و یا مایل نبوده که آنگونه که انتظار می‌رود از زنان و دختران سرخپوست محافظت کند.
بر اساسا گزارش الجزیره پلیس شهر وینیپگ اواخر روز پنجشنبه اعلام کرد که جرمی اسکی‌بیکی، 35 ساله، به اتهام قتل مورگان بئاتریس هریس 39 ساله و مارسدس میران 26 ساله، دستگیر شده است.
این قاتل زنجیره‌ای پیشتر نیز در پرونده قتل زن سرخپوست دیگری به نام ربکا کونتویس، 24 ساله متهم شده بود. اجساد این سه قربانی هنوز کشف نشده است اما پلیس معتقد است که احتمالاً افراد بیشتری قربانی این قاتل زنجیره‌ای شده باشند.
اعلام خبر این قتل‌ها موجی از خشم و نفرت بویژه در میان جامعه بومی کانادا را در پی داشته است به صورتی که حتی مقامات قضایی نیز نسبت به بی‌تفاوتی سیاستمداران و دولت تحت رهبری جاستین ترودو معترض شده‌اند.
ناهانی فونتین، وزیر دادگستری دولت در سایه (حزب مخالف دولت در پارلمان ایالتی مانیتوبا) در اظهارتی اعتراض‌آمیز گفت: «چه زمانی حمایت از زنان و دختران بومی جدی گرفته می شود؟ وین یپگ اکنون دارای دو قاتل سریالی زنان بومی است. آیا باید منتظر قاتلین سوم یا چهارم باشیم؟»
در طول 30 سال گذشته، حدود 4000 زن و دختر بومی در کانادا کشته یا ناپدید شده اند، هرچند بعید است که تعداد واقعی قربانیان مشخص شود.
بر اساس گزارش تحقیق ملی در مورد زنان و دختران بومی کشته و مفقود شده ، زنان بومی شش برابر بیشتر از زنان غیربومی در معرض خطر قتل هستند.
این گزارش که در سال 2019 منتشر شد به این نتیجه رسیده که «انفعال دولت که ریشه در استعمار و ایدئولوژی های استعماری دارد نیروی محرکه کلیدی در ناپدید شدن هزاران زن بومی بوده است».
رنج تاریخی بومیان کانادا از سرکوب سیستماتیک
آنچه موجب شده تا از بومیان یا همان سرخپوستان آمریکایی که روزگاری صاحبان اصلی سرزمین کانادا بوده اند امروزه به عنوان اقلیت یاد شود، دهه‌ها ظلم و جنایتی است که سفیدپوستان به ظاهر متمدن غربی علیه بومیان بکار برده‌اند. سیاست های نژادپرستانه ای که از اوایل قرن نوزدهم میلادی (1800) تا همین اواخر یعنی دهه 1990 بی وقفه ادامه داشته است.
علاوه بر کشتارو قتل عام بومیان، بر اساس گزارش‌ها در این مدت تقریباً 150000 کودک از دو قوم بومی متیس و اینوئیت، به 139 مدرسه مسکونی در سرتاسر کانادا به عنوان بخشی از سیاست دولت برای همسان سازی اجباری (هویت‌زدایی) فرستاده شده‌اند.
آنها ماه ها یا سال ها از خانواده خود جدا می‌شدند و هیچ آشنایی با زبان و فرهنگ خود پیدا نمی‌کردند و بسیاری از آنها مورد آزار جسمی و جنسی مدیران و معلمان قرار می‌گرفتند و حتی کشته می‌شدند.
یک نمونه از بازماندگان قربانیان مدارس شبانه روزی زنی 71 ساله به نام «دورا بوت پلنتی» (Dora Bought Plenty) است که در یک مدرسه شبانه روزی در داکوتای جنوبی بزرگ شد.
بعد از اینکه مادرش به قتل رسید او را به زور به مدرسه شبانه روزی بردند. او در گفتگو با رسانه‌ها گفته است «مسئولان مدرسه به من گفتند، تو دیگر هرگز نباید از نامت استفاده کنی. شماره تو 199 است."
در سراسر قرن نوزدهم و بیستم، کانادا به دنبال انتقال اجباری جوانان بومی به مدارس شبانه‌روزی با بودجه دولتی بود. مکانی که شاهدان عینی آن را بیشتر به عنوان «اردوگاه‌های کار اجباری» توصیف می‌کنند.
کشف گورهای دسته جمعی کودکان در مناطقی که مردم بومی در آن زندگی می کردند، گواه آن چیزی بود که بومیان سال ها به مقامات کانادایی گفته بودند و مورد انکار قرار می‌گرفت. سال گذشته تنها در یک مدرسه شبانه روزی بیش از 750 گور بی نام و نشان کشف شد.
تنها زمانی که شواهد به آرامی شروع به ظهور کردند، مقامات کانادایی شروع به اعتراف به نقض شدید حقوق بشر کردند، زیرا شواهد بسیار قوی بود و دیگر نمیشد از آن فرار کرد.
سال گذشته، یک گروه سرخپوست کانادایی اعلام کرد که ممکن است هزاران گور بی‌نام و نشان از کودکان سرخپوست در نزدیکی مدارس بومی این کشور وجود داشته باشد. در ماه مه، وزارت کشور ایالات متحده اولین فهرست خود را از 408 مدرسه شبانه روزی فدرال در سراسر آمریکا منتشر کرد.
سرکوب حقوق بشر با قانون وضعیت اضطراری
سابقه تاریک نظام سیاسی کانادا در نقض حقوق بشر فقط محدود به دهه‌های گذشته و اقلیت بومیان سرخپوست نمیشود بلکه علی رغم ادعاهای کر کننده مقامات این کشور در مورد وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها، امروزه هم شهروندان کانادایی در معرض سرکوب خشونت‌بار پلیسی و قانونی قرار دارند.
جاستین ترودو اخیراً در برابر درخواست‌هایی که خواستار ملغی شدن وضعیت اضطراری ملی شده‌اند که دولت اوایل سال جاری میلادی (فوریه) در واکنش به اعتصاب گسترده کامیون داران کانادایی وضع کرده بود، بر تداوم وضعیت اضطراری تأکید دارد.
اعلام وضعیت اضطراری در اوایل سال 2022 موجب شد تا پلیس مجوز سرکوب خشونت‌بار اعتراض و اعتصاب مدنی رانندگان کامیون را داشته باشد. ترودو در آن برهه برای مشروعیت دادن به اعلام وضعیت اضطراری گفته بود رانندگان "تهدیدی برای امنیت عمومی هستند."
پس از اعلام وضعیت اضطراری، پلیس شروع به افشای اسامی برگزارکنندگان و افرادی کرد که در تجمعات شرکت کرده بودند. این ووضعیت حتی به مقامات اجازه داد تا دارایی های افراد زیادی را مصادره کنند و به بانک‌ها نیز این امکان را می‌دهد تا حساب‌های شخصی افراد مرتبط با اعتراضات را بدون نیاز به حکم دادگاه مسدود کنند.
پلیس به طور آشکاری معترضان را تهدید به برخورد خشونت بار می‌کرد چنانکه رئیس پلیس موقت اتاوا، استیو بل، گفته بود "هر کانادایی که از کامیون داران حمایت کند، شکار و نابود خواهد شد."
این در حالی است که دولت ترودو در اقدامی کاملاً متناقض و ریاکارانه از اعمال تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی علیه کشورهایی مانند ایران دفاع می‌کند، جایی که افسران پلیس در مواجهه با اغتشاشات و حملات مسلحانه و خشونت‌آمیز به راحتی در خیابان‌ها به قتل می‌رسند.
