الوقت- با پایان شمارش آرا، نتایج رسمی هفدهمین دوره انتخابات پارلمانی کویت در ساعات اولیه صبح جمعه اعلام گردید.
با اعلام نتایج آراء مشخص شد که اتفاقات شگفت آوری در این دور از انتخابات روی داده است که کمتر پیشبینی می‌شد از جمله اینکه نیروهای اپوزیسیون حدود 60 درصد از کرسی‌های پارلمان را تصاحب کرده‌اند.
بر اساس اعلام رسانه‌های عربی استقبال قابل توجهی از این انتخابات صورت گرفته و بیش از 70 درصد واجدین شرایط در رای گیری شرکت کرده بودند که در نتیجه این مشارکت بالا تغییر قابل توجهی در ترکیب راه یافتگان به پارلمان صورت گرفت. خبرها تغییر 54 درصدی نسبت به مجلس گذشته، از جمله 15 نامزدی که سابقه عضویت در پارلمان را اصلاً نداشته اند، را اعلام کرده اند.
نتایج پارلمان شگفتی دیگری نیز به همراه داشت و آن پیروزی دو نامزدی بود که در زندان مرکزی، یکی در حال گذراندن دو سال حبس و دیگری در بازداشت به سر می برند.
کویت در سالهای اخیر با بحران دولت‌های ناپایدار و انحلال مکرر پارلمان دست و پنجه نرم کرده است که در نتیجه وجود اختلافات میان قوای مقننه و مجریه بویژه بر سر برنامه اصلاحات مالی و اقتصادی و عدم تصویب بودجه سالانه بوده است. پارلمان کویت در دوران شیخ صباح آل احمد امیر فقید این کشور 6 بار منحل شد، در حالی که آخرین انحلال در سال 2016 بود، این انحلال از زمان بر تخت نشستن شیخ نواف آل احمد آل صباح در 29 سپتامبر 2020 برای نخستین بار است که صورت گرفته بود.
دولت قبلی به ریاست صباح الخالد الحمد به دنبال امتناع از حکم استیضاح پارلمانی که آن را «اختلال» در دستگاه اجرایی تلقی اعلام نمود در 5 آوریل سال جاری استعفا کرد و پس از آن، شیخ نواف فرمان تشکیل دولت جدید به ریاست احمد النواف و برگزاری انتخابات جدید مجلس را صادر نمود.
بر اساس قانون در صورت تصمیم به انحلال شورا، انتخابات جدید ظرف مدت حداکثر دو ماه از زمان اعلام انحلال برگزار خواهد شد.
پارلمان بی حزب
تأسیس مجلس شورای ملی در کویت به ژانویه 1963 و دو سال پس از تأسیس کشور کویت باز می‌گردد که عملاً قدیمی ترین نهاد قانونگذاری در کشورهای حاشیه خلیج فارس محسوب می‌شود.
دوره های قانونی پارلمان چهار ساله است که نمایندگان از حوزه های انتخاباتی پنجگانه انتخاب می‌شوند. از هر حوزه انتخاباتی 10 عضو انتخاب می شود و هر رای دهنده حق دارد فقط به یک نامزد رای بدهد. هر رای دهنده تا پایان سال 2012 حق رای به چهار نامزد را داشت اما پس از آن حق رای برای هر کویتی به یک نفر محدود شد.
مجلس ملی در کویت دارای اختیار قانونگذاری با شرط تصویب امیر این کشور است و قدرت برکناری نخست وزیر و وزرا را نیز دارد. بر اساس قانون اساسی وزرایی که از میان نمایندگان مجلس انتخاب نمی شوند به موجب سمت خود عضو مجلس محسوب می شوند مشروط بر اینکه تعداد آنها از یک سوم تعداد نمایندگان مجلس تجاوز نکند.
شهروندان دارای 21 سال تمام حق دادن رای و نامزدی برای انتخابات دارند. نظامیان نیز به استثنای اعضای گارد ملی حق دادن رای را ندارند.
این شکل از نظام رای‌گیری منجر شده تا عملاً فراکسیون‌های پارلمانی به معنای مرسوم آنها در دیگر کشورهای دارای پارلمان، در کویت شکل نگیرد. بلوک‌های پارلمانی عمدتاً در لابی‌های مجلس شورا به وجود می‌آیند که اهداف سیاسی کوتاه‌مدتی دارند و در نتیجه ممکن است در هر شرایطی از هم بپاشند، مانند نمایندگان اپوزیسیون در مجلس 2012 یا بلوک 9 نفره در مجلس 2020. همچنین احزاب و جریان های سیاسی خارج از پارلمان در کویت وجود ندارد.
انتخابات در فضای بحران سیاسی
دور جدید انتخابات زودهنگام کویتی‌ها در نتیجه بحران سیاسی صورت گرفت که سالهاست دامن عرصه حکمرانی این کشور را گرفته است و به شکاف میان نخبگان سیاسی و همچنین شکاف میان دولت و مردم انجامیده است.
کویت نیز مانند همسایگان خود در خلیج فارس می‌خواهد اقتصاد خود را متنوع کند و از وابستگی به نفت رهایی یابد، اما بوروکراسی، فساد و فقدان برنامه‌های موثر تحول اقتصادی، هر دولتی را با مشکلات اقتصادی بزرگی مواجه می‌کند.
دولت‌های ناپایداری که از عهده انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی مورد نظر افکار عمومی و گروه‌های سیاسی مخالف برنیامده‌اند برآیند تداوم بحران سیاسی در این کشور محسوب می‌شود.
از یکسو در کویت، تشکیل کابینه‌ها اغلب بر اساس سهمیه‌های فرقه‌ای و قبیله‌ای استوار است و در نتیجۀ زدوبندهای سیاسی مراکز قدرت در فرآیند سیاسی شکل می‌گیرد. کسانی که در راس دولت‌ها هستند، با وجود درگیری‌های فراوان با مجلس ملی، اغلب همان افراد خانواده سلطنتی هستند. نمونه ای از آن، ریاست ناصر آل محمد بر هفت دولت علیرغم روابط پرتنش وی با شورا در بیشتر دوره هاست که فضایی پراختلاف بین قوه مقننه و مجریه ایجاد کرده و منجر به این شده تا آنها نتوانند به یک چشم انداز مشترک یا یک برنامه عملیاتی روشن برای انجام اصلاحات مورد نظر مردم دست یابند.
در نتیجه این اختلافات بیشتر دولت‌هایی که اپوزیسیون در آنها اکثریت را داراست پیش از اتمام دوره خود منحل شده اند. در این میان تنها 7 مجلس دوره خود را به پایان رسانده اند که اغلب به سه دلیل زیر بوده است: 1- یا به دلیل حضور ضعیف اپوزیسیون در آنها به دلیل تحریم انتخابات؛ 2- یا توانایی دولت برای جلب نظر نمایندگان با اعطای مناصب و هدایا؛ 3- و یا از طریق پراکنده کردن مخالفان که با وجود سیستم تک رایی فراهم می‌شود.
یک تحقیق و پژوهش پارلمانی در سال 2017 نشان داد که 79 درصد از کارمندان دولتی بیکاری پنهان دارند. این در حالی است که بیش از 85 درصد جمعیت شاغل در کشور را کارمندان دولتی تشکیل می‌دهند و تنها 15 درصد نیروی کار در بخش خصوصی فعالیت دارد. یکی از نشانه های این آمار را می‌توان در نحوه هزینه بودجه سالانه مشاهده کرد. در کویت 71 درصد از کل بودجه سال 2021/2020 به حقوق و یارانه اختصاص یافته است.
این وضعیت موجب شده تا دولت‌های کویت در یک دور باطل گیر بیافتند و نتوانند در مواجهه با چالش های بزرگی مانند کسری بودجه که به بالاترین رقم در تاریخ این کشور رسیده است، 10.8 میلیارد دینار، معادل 35.5 میلیارد دلار، اصلاحات مورد نیاز را پیش ببرند. این در حالی است که کویت با وابستگی 90 درصدی، پس از عراق بیشترین وابستگی به صادرات نفت را در خلیج فارس و خاورمیانه دارد.
رکوردزنی شیعیان
گفته می‌شود در این دور از انتخابات گروه‌های شیعه با کسب 10 کرسی درخشش بی سابقه‌ای داشته اند. این در حالی است که شیعیان در انتخابات سال 2020 6 کرسی به دست آورده بودند.
«ائتلاف ملی اسلامی» (شیعی) با ورود سه نفر از چهار نامزد خود به مجلس شورای ملی غافلگیری را رغم زده است. علاوه بر این، «جمعیت عدالت و صلح» (شیعه) دو کرسی را از آن خود کردند.
در این دور از انتخابات، احمد عبدالعزیز السعدون، رئیس سابق مجلس موفق به کسب رتبه اول میزان آرا در حوزه سوم شده است که این انتظار را بوجود آورده است که ریاست مجلس را به دست آورد.
اما مشارکت بالای مردم در انتخابات که منجر به تغییر 54 درصد از ترکیب اعضا پارلمان شد و همچنین انتخاب چهره‌های جوانتر نسبت به پارلمان‌های گذشته، حاوی این یپام است که مردم کویت رای گیری را وسیله ای برای تغییر و شیوه اعتراض یافته اند.
